وافق الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى المصريين يوم السبت على تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد لمصر مناصفة من داخل البرلمان وخارجه. وستتكون الجمعية من مئة عضو. واقترع الاعضاء في اجتماع مشترك على ثلاثة اقتراحات أحدها أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين بالكامل والثاني أن يكونوا من أعضاء البرلمان فحسب والثالث أن يكونوا من داخل البرلمان وخارجه. واقترع الاعضاء على نسب تدرجت من مئة في المئة من خارج البرلمان الى مئة في مئة من داخل البرلمان. وقال رئيس مجلس الشعب الذي رأس الاجتماع المشترك محمد سعد الكتاتني بعد فرز الاصوات "(الاقتراح الذي يقول) 50 في المئة من داخل البرلمان و50 في المئة من خارجه حصل على 472 صوتا." وأضاف "الاقتراح الاعلى تصويتا هو الاقتراح الذي يقضي بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان بنسبة 50 في المئة ومن خارج البرلمان بنسبة 50 في المئة تشمل جميع المؤسسات والجهات ومؤسسات المجتمع المدني." وقال ان 667 عضوا حضروا المناقشات التي سبقت الاقتراع أدلى منهم 590 عضوا بأصواتهم بينها خمسة أصوات باطلة. ويتكون مجلس الشعب من 508 أعضاء منهم عشرة معينون بينما يتكون مجلس الشورى من 270 عضوا منهم 90 سيعينهم رئيس الدولة الذي سينتخب بحلول منتصف العام الحالي. وعلق المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد العمل بالدستور بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط وأصدر في الشهر التالي اعلانا دستوريا للعمل به خلال الفترة الانتقالية. وستنتهي الفترة الانتقالية بنهاية يونيو حزيران وسيكون ذلك بعد فترة وجيزة من انتخاب رئيس جديد للبلاد. وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي هيمنا على مجلسي البرلمان في أول انتخاب يجرى بعد مبارك. وخلال المناقشة قال حسين ابراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب "هناك كثيرون في الشارع يطالبون في الحقيقة بأن يكون الاعضاء كلهم من المنتخبين داخل البرلمان. (لكن) نرى أن هناك اشكالية.. بعض الشخصيات لا تستطيع أن تكون أعضاء في البرلمان ونحن نرى (أن) من الاولى أن تكون ممثلة في الجمعية التأسيسية." وأضاف "نحن في حزب الحرية والعدالة نرى أن يكون هناك توافق كبير... نأمل من اخواننا جميعا كل أعضاء الاجتماع المشترك أن نتوافق... من أجل أن نتوافق بعد ذلك أيضا على أن تكون كل التيارات الممثلة داخل البرلمان موجودة (في الجمعية التأسيسية) وكل التيارات من خارج البرلمان تكون موجودة أيضا." وأضاف "نعدل اقتراحنا... يكون 50 في المئة من داخل البرلمان و50 في المئة من خارج البرلمان." وكان حزب الحرية والعدالة قال انه يؤيد أن يكون 40 في المئة من أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان وأن يكون الباقون من الخارج. وقضت المادة 60 من الاعلان الدستوري بأن "يجتمع الاعضاء غير المعينين لاول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو تتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. "ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من اعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء." وقال النائب سعد عبود ان نص المادة "ترك الامر على عمومه لكي يفسح المجال لصياغة دستور يعبر عن توافق مجتمعي شامل." وأضاف أن عمومية النص تتيح المجال لمشاركة المؤهلين من داخل البرلمان وخارجه. وبعد اسقاط مبارك اقترح سياسيون ونشطاء وضع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب مجلسي الشعب والشورى وانتخاب رئيس جديد لكن المجلس العسكري اختار اجراء الانتخابات أولا. ويخشى مصريون كثيرون أن يكون من شأن الاغلبية الاسلامية في مجلسي الشعب والشورى أن ينص الدستور الجديد على تطبيق الشريعة الاسلامية على كامل مناحي الحياة بينما نحو عشرة في المئة من السكان مسيحيون. وفي جلسة مسائية أعلن الكتاتني أن الاجتماع المشترك قرر في اقتراع اخر أن توزع النسبة المخصصة للبرلمان في تكوين الجمعية التأسيسية على كل من مجلسي الشعب والشورى وفقا للنسبة العددية لكل مجلس. وأضاف أن الاجتماع قرر أيضا أن "يرشح كل عضو من أعضائه العدد الذى يراه من أعضاء المجلسين لعضوية الجمعية التأسيسية بمن فيهم ترشيح نفسه اذا رغب فى ذلك. "تشكل الجمعية التأسيسية بنسبة الخمسين في المئة الاخرى من خارج البرلمان من المؤسسات والجهات المختلفة والشخصيات العامة ويتم ترشح الشخصيات العامة والجهات والمؤسسات المختلفه بأن يرشح أعضاء الاجتماع المشترك الشخصيات العامة وترشح الهيئات مرشحيها." ويفوز بعضوية الجمعية التأسيسية من يحصل على نصف عدد الاصوات زائد واحد في الاقتراع الذي سيجريه الاعضاء المنخبون بمجلسي الشعب والشورى يوم السبت المقبل بحسب ما قاله الكتاتني.
