انتخب البرلمان المصري في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد جاءت اكبر كتلة فيها من إسلاميين كان نشاطهم السياسي محظورا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية العام الماضي.
وقالت مصادر في مجلس الشعب المصري: «إن الإسلاميين وحلفاء لهم شغلوا نحو نصف مقاعد الجمعية التأسيسية التي ستبدأ بعد غد الاربعاء المقبل في وضع الدستور الجديد للبلاد». وقام الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى في جلسة استمرت 18 ساعة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وعددهم مئة نصفهم من المجلسين والنصف الأخر من خارجهما.
وعارض سياسيون ونشطاء انتخاب نصف عدد أعضاء الجمعية التأسيسية من البرلمان قائلين انه يضع كتابة دستور البلاد تحت هيمنة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي، ويهيمن الحزبان على البرلمان، وقال منتقدون «إن وضع الدستور يجب ألا يكون وظيفة أغلبية برلمانية لأن أغلبية تالية يمكن أن تعيد كتابته». ومن بين من انتخبوا للجمعية التأسيسية رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني وأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى وهما من حزب الحرية والعدالة، وانتخب للجمعية التأسيسية أيضاً عضو في المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وكانت أحزاب صغيرة ليبرالية ويسارية ممثلة بأعداد قليلة من النواب في البرلمان قاطعت التصويت وشكوا من أن الإسلاميين يفرضون خياراتهم ويمنعون الجمعية من أن تأتي معبرة عن التنوع في مصر.