أكد أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران أنهم أعدوا قرصا صور فيه المحامي وليد الهمامي بمركز الشرطة بباب سعدون الاثنين الماضي وهو في حالة غير عادية برفقة شابين أخرين ويتهجم تجاه أعوان الأمن بعبارات منافية للأخلاق. كما علمنا أن هذا القرص سيتم تقديمه صبيحة الأربعاء الى قاضي التحقيق بالمكتب 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس. وكان الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي أصدر يوم السبت بيانا رد فيه على ما ورد في البيان الصادر عن جمعية المحامين الشبان بتاريخ 15 مارس 2012 والذي استنكرت فيه الجمعية ما وصفته ب"الجريمة على خلفية الاعتداء المزعوم على زميلهم الأستاذ المحامي وليد الهمامي من قبل أعوان الأمن" يوم الاثنين 12 مارس الجاري. وكانت الجمعية اعتبرت في بيانها هذه الحادثة "سابقة خطيرة في حق المحامين واعتداء على قطاعهم" وطالبت فيه السلط القضائية ب"تسليط العقوبة المناسبة على المعتدين داعية كافة المحامين للتضامن مع زميلهم". وقام عدد من المحامين، صباح السبت بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، بوقفة احتجاجية على خلفية هذا الحدث. وتطرق الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن في بيانه إلى حيثيات وأطوار "الاعتداء المزعوم على المحامي" وذلك إثر تحريات أشار إلى أنه قام بها للوقوف على حقيقة الأمر. وأفاد في هذا الخصوص انه "في الليلة الفاصلة بين 12و13 مارس 2012 وحوالي الساعة الحادية عشرة ليلا وأثناء مرور دورية أمنية بحي النموسة بمنطقة الجبل الأحمر تم رصد مجموعة من الأفراد بصدد احتساء الخمر بالطريق العام محدثين الهرج". وأوضح البيان أن أحد أفراد المجموعة ممن تم إيقافهم "اعتدى على أعوان الدورية بالثلب والسب والاهانة ممتنعا عن مدهم بهويته" والتي تبين اثر التحريات انه ينتمي إلى سلك المحاماة حينها قرر رئيس الاستمرار الاكتفاء بتحرير محضر في الغرض دون أن يتم تسجيل ضده "لا محضر السكر الواضح بالطريق العام ولا محضر اعتداء على موظف حال مباشرته لوظيفته رغم إصرار الأعوان على تتبعه عدليا من أجل الاعتداء عليهم ماديا ومعنويا". وأشار البيان إلى أن ذات الشخص قرر تتبع الأعوان المذكورين عدليا وللغرض تم إعلام النيابة العمومية بصورة الواقعة التي أذنت بفتح بحث عدلي. وأكد الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي استعداده، بناء على ما سبق من حيثيات، للقيام بالإجراءات القانونية واتخاذ جميع الوسائل النضالية للدفاع عن المظلومين من
