نفت وزارة العدل التونسية صحة أنباء ترددت بشأن "تدهور" صحة البغدادي المحمودي (آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي) المطلوب للعدالة الليبية والمعتقل بسجن "المرناقية" غرب العاصمة تونس. وكان المحامي بشير الصيد عضو لجنة الدفاع عن المحمودي أعلن في وقت سابق أن المحمودي(67 عاما) الذي يعاني أمراضا مزمنة دخل إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم 25 شباط-فبراير الماضي وأنه "يصارع الموت" داخل السجن. وأكدت وزارة العدل التي تشرف على سجون تونس، في بيان صحفي، أن البغدادي المحمودي "يقيم في سجن المرناقية في ظروف عادية ويحظى بالرعاية الطبية اللازمة وهو محلّ عناية خاصة". وأضافت أن المحمودي أوقف الاضراب عن الطعام بعد أن زاره يوم السبت 10 آذار-مارس الجاري "وفد من وزارة العدل بقيادة المسؤول عن ملف السجون بديوان وزير العدل". وقالت إنها: "تستغرب ما ورد في تصريحات الأستاذ البشير الصيد وخاصة قوله إن المحمودي يشرف على الهلاك، وتعتبر مثل هذا التصريح مجرد ادعاء لا صلة له بالواقع إطلاقا ومن شأنه إشاعة صورة خاطئة عن الأوضاع داخل سجون تونس". وكانت محكمة الاستئناف التونسية برأت في الثالث عشر من شباط-فبراير الماضي البغدادي المحمودي "نهائيا" من تهمة دخول التراب التونسي بشكل غير شرعي وقضت بإطلاق سراحه. لكن السلطات التونسية واصلت الاحتفاظ به في السجن في انتظار بت الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي في طلب ليبي رسمي بترحيله لليبيا. واعتُقِل بغدادي المحمودي واثنان من مرافقيه يوم 21 أيلول-سبتمبر2011 في بلدة "تمغزة" بمحافظة توزر (جنوبتونس) عندما كانوا يحاولون التسلل إلى الجزائر المجاورة على متن سيارة رباعية الدفع. وقضت المحكمة الابتدائية بمحافظة توزر يوم 22 أيلول-سبتمبر2011 بسجن الليبيين الثلاثة 6 أشهر نافذة بتهمة دخول تونس بشكل غير شرعي، فيما برأت محكمة الاستئناف بالمحافظة ذاتها المحمودي من هذه التهمة. وتجيز اتفاقية تعاون قضائي وقعتها تونس وليبيا سنة 1961 تسليم المطلوبين للعدالة في البلدين. وأعلنت ليبيا أن المحمودي يُلاحَق من أجل تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكم القذافي وبالتحريض على اغتصاب نساء ليبيات أثناء ثورة 17 شباط-فبراير 2011 الليبية. وأصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس يومي 8 و 25 تشرين ثان-نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم بغدادي المحمودي إلى ليبيا. وبحسب القانون التونسي، لن يصبح الحُكمان نافذي المفعول إلا بعد مصادقة الرئيس التونسي عليهما. ورفض الرئيس التونسي السابق فؤاد المبزع المصادقة على القانونين وبرر ذلك بخشيته من تعَرُضِ المحمودي إلى "التعذيب" أو "القتل" مثلما حصل مع معمر القذافي. كما أعلن خلفه المنصف المرزوقي أنه لن يسلم المحمودي "إلا إذا توفرت له ضمانات بأن يلقى معاملة حسنة ومحاكمة عادلة في ليبيا". وقال محامو المحمودي في وقت سابق ان دولة أفريقيا الوسطى "وافقت على منح اللجوء السياسي" لموكلهم وطالبوا السلطات التونسية بالسماح له بالسفر نحو الوجهة التي يريدها. ووجه المحمودي مطلع تشرين ثان-نوفمبر2011 "نداء استغاثة" إلى المنظمات الحقوقية الدولية مثل "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية ومنظمة العفو الدولية "أمنستي انترناشيونال" حتى لا يتم تسليمه إلى ليبيا. ودعت المنظمتان السلطات التونسية إلى عدم تسليم المحمودي إلى ليبيا خشية تعرضه للتعذيب أو القتل. وعبر المحمودي عبر محاميه عن خشيته من أن تتمّ تصفيته في حال تسليمه إلى ليبيا لأنه "الوحيد الذي يملك الأسرار الداخلية والخارجية لليبيا بعد مقتل معمر القذافي".