لم يخلُ خطاب رئيس الحكومة حمادي الجبالي منذ أن باشر مهامه من الإشارة إلى أنّ مدّة عمل حكومته لن تتجاوز السنة أو أكثر من ذلك بقليل... هل هو التزام بتعهّد سابق، أم مناورة أم إعلان فشل ورغبة في التخلّص من السلطة بأسرع وقت؟ «الشروق» سألت أطرافا سياسية عن الموضوع. قانون التنظيم المؤقت للسّلط المعروف باسم «الدستور الصغير» ينصّ على أنّ السلط العمومية تُنظّم تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون إلى حين وضع دستور جديد للبلاد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه مهامها، وهذا يعني أنّ الأمر مرتبط بالمدّة التي سيحتاجها المجلس التأسيسي إلى إعداد دستور جديد. وقد اتفق عدد من الأحزاب (منها ما هو اليوم في الائتلاف الحاكم ومنها ما هو في المعارضة) قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011 على ألّا تدوم المرحلة الانتقالية أكثر من سنة، ويحرص العديد من السياسيين اليوم على الإشارة إلى هذه المدّة أو إلى مدّة «قد تزيد قليلا على السنة» لعمل المجلس التأسيسي والحكومة الجديدة. وقد لوحظ في خطابات رئيس الحكومة حمادي الجبالي سواء الخطاب الذي ألقاه أمام المجلس التأسيسي لتنال حكومته الثقة أو في ردّه على تساؤلات النواب وملاحظاتهم في أول جلسة حوار بين المجلس والحكومة وحتى في حواره التلفزي الأخير أنّه حريص على الإشارة إلى أنّ مدّة عمل حكومته ستكون في حدود السنة، فكيف تقرأ مختلف الأطراف السياسية هذه الإشارات؟.
العجمي الوريمي (حركة النهضة) : ملتزمون سياسيا وأخلاقيا بمدّة السنة أكّد القيادي في حركة «النهضة» العجمي الوريمي أنّ الحركة كانت تقول دائما وحتى قبل إجراء الانتخابات إنّ العمر الافتراضي للحكومة الجديدة هو عام وأنّ عملها مرتبط بالمهمة الموكولة إلى المجلس التأسيسي، أي عندما يفرغ المجلس من كتابة الدستور تنتهي مهمته ومهمة الحكومة. وأشار الوريمي إلى أنّ قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية ينظّم هذه الأمور ويضبطها، مضيفا «نحن نريد الانتقال إلى الدستور الدائم ليكون هو أساس النظام السياسي الجديد، ونحن مقتنعون بأنّ المرحلة الانتقالية لا ينبغي أن تطول، وهذا قلناه حتى قبل الانتخابات». وأوضح القيادي في «النهضة» أنّ «هناك من دعا إلى أن يدوم عمل المجلس التأسيسي 3 سنوات أو 4 سنوات ولكننا رفضنا ذلك وأمضينا على وثيقة الانتقال الديمقراطي مع عدد من الأحزاب ونعتبر ذلك التزاما سياسيا وأخلاقيا أمام شركائنا وأمام الرأي العام في الدّاخل والخارج». وتابع الوريمي قوله «ما نلاحظه أنّ الحكومة أصبح لديها خطاب مُقنع خاصة في ما يخص ملف التنمية حيث يكاد وزير التنمية يصبح نجما بحكم خطابه الواقعي والحجج التي يقدّمها» مضيفا أنّ «هذه الحكومة هي حكومة ثورة وهي مبرّأة من الفساد ولها الشرعية الكاملة وقد بدأت تضع أسس الإصلاح وتتغلّب على العقبات والدعم السياسي لها قوي، كما أنّ المعارضة أيضا مشطّة وأحيانا راديكالية».
المولدي الرياحي (التكتل) : لا نرى مناورة بل التزام وتوافق اعتبر عضو المجلس التأسيسي عن حزب التكتل المولدي الرياحي أنّ ما ورد في كلام الجبالي من التزام بمدّة السنة لعمل الحكومة هو تجديد لتعهّدنا في الائتلاف بما اتفقنا عليه في إعلان المسار الانتقالي بأنّ لنا رغبة أكيدة وواضحة في أن تنتهي هذه المرحلة الانتقالية في غضون سنة أو سنة ونيف، ولا يُمكن بأي حال أن نرى في ما أعلن عنه الوزير الأول مناورة بل هناك تعهّد والتزام بهذا التعهّد، متسائلا «لمصلحة من ستكون هذه المناورة؟» وأضاف الرياحي أنّه مهما كانت شرعية هذه الحكومة فإننا واعون بأنّ هذه المرحلة الانتقالية ينبغي ألّا تطول لأنّ الشرعية المنشودة هي التي ستنبثق عن الدستور الجديد وما سينجرّ عنه من انتقال إلى مرحلة دستورية واضحة تمتدّ على فترة 4 أو 5 سنوات وهذا سنناقشه في تحديد شكل النظام السياسي والمدّة الرئاسية والنيابية ممّا يسمح بوضع إصلاحات ومخطّطات لمدّة طويلة، أمّا هذه المرحلة الانتقالية فينبغي أن تكون قصيرة وتعالج القضايا العاجلة وخاصة في الجهات المحرومة، حيث يمكن البدء ببعض الإصلاحات أمّا الإصلاحات العميقة فلن تنطلق إلّا بعد إنجاز الدستور وانتخاب مجلس نواب يكون واثقا من أنه سيقضي 4 أو 5 سنوات للعمل.
عصام الشابي (الحزب الديمقراطي التقدّمي) : هذه رسالة طمأنة نُثمّنها وإن جاءت متأخرة رأى عضو المجلس التأسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدّمي عصام الشابي انّ كلمة الوزير الأول الأخيرة أمام المجلس التأسيسي كانت أوضح من سابقاتها في الالتزام بمدّة عام أو دون ذلك، مشيرا إلى أنّ الائتلاف الثلاثي رفض سابقا الالتزام بذلك كتابيا في قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وفي النصوص التي تنظّم عمل المجلس التأسيسي. واعتبر الشابي أنّ الصعوبات التي تواجهها الحكومة اليوم وربّما حالة الشكّ التي بدأت تخيّم على شرائح واسعة من المواطنين والخوف من المستقبل والمخاطر التي أصبحت تهدّد الحريات وسلبية الوضع العام في البلاد، كلّها عوامل جعلت الوزير الأول يسعى إلى بعث رسالة طمأنة إلى الناس بأنّ الحكومة حريصة على إنهاء عملها في الآجال المتفق عليها. وأضاف الشابي «نُسجّل هذا بإيجابية وإن كنّا نتمنّى أن يُضمّن ذلك في النصوص المنظّمة للسلط، ولكن أن يصدر هذا الالتزام عن رئيس الحكومة وأمام نواب الشعب فهذا أيضا التزام رسمي نرى أنّه يُغلق قوسا ويُنهي نقطة غموض بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، ونتمنّى ان تخطو الحكومة خطوات أخرى حتى تنقشع السحب التي أصبحت كثيرة في سماء تونس» حسب تعبيره.
سمير بن عمر (المؤتمر من أجل الجمهورية) : لا خلاف داخل «الترويكا» حول مدّة عمل الحكوم أكّد عضو المجلس التأسيسي والقيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر أنّ حزبه متفق مع شريكيه في «الترويكا» على هذا الأمر عندما التقت الأحزاب الثلاثة في مفاوضات تشكيل الحكومة، وبالتالي لم يخرج عن هذا الاتفاق ومن ثمة فإن تأكيدات رئيس الحكومة لا يُمكن فهمها في غير سياق الالتزام بما اتُّفق عليه. وأبدى بن عمر استغرابه «من الناس الذين يستعجلون قراءة الأحداث بهذا الشكل الذي يقول إنّ في ذلك تعبيرا عن عجز الحكومة ورغبتها في التخلّص من هذه التركة الثقيلة، إذ لا يمكن الحكم على هذه الحكومة بعد أسابيع قليلة من العمل». وأشار بن عمر إلى أنه لو كان هناك تغيّر في موقف الحكومة من هذه المسألة ربّما يطرح ذلك إشكالا، أمّا ما صدر عن الوزير الأول فهو أنه جدّد التزامه بما جاء في خطاب تكليفه، وهذا لا يمكن أن تكون له قراءة سياسية أخرى سوى أنّ الحكومة ستحترم البرنامج الذي عرضته عندما نالت الثقة في المجلس التأسيسي».
