أظهرت معطيات تضمنها تقرير لمنظمة "ييش دين" الحقوقية "الإسرائيلية" صدر أمس الثلاثاء، أن الشرطة "الإسرائيلية" أغلقت 91% من مئات ملفات التحقيق التي فتحتها ضد مستوطنين نفذوا إعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وأملاكهم ومقدّساتهم في الضفة الغربية. وجاء في بيان لمنظمة "ييش دين" أن "الشرطة فشلت في التحقيق في الجرائم الأيديولوجية التي ارتكبها "إسرائيليون" ضد فلسطينيين، إذ تبيِّن المعطيات أن 91% من ملفات التحقيق في مخالفات نفذّها "إسرائيليون" ضد فلسطينيين وأملاكهم تم إغلاقها من دون تقديم لائحة إتهام، و84% من ملفات التحقيق أغلقت بسبب فشل المحققين في الوصول إلى مشبوهين وجمع أدلة". وتفيد المعطيات بأن الشرطة "الإسرائيلية" في منطقة الضفة الغربية فتحت 781 ملف تحقيق في الفترة الواقعة ما بين العام 2005 وآذار/مارس 2012 وذلك في أعقاب شكاوى قدمها مواطنون فلسطينيون في الضفة الغربية تتعلق باعتداءات مستوطنين عليهم وعلى أملاكهم. وأضاف بيان "ييش دين" أن 9% فقط من هذه الملفات عالجتها الشرطة ووصلت إلى حد تقديم لوائح إتهام. وأشار البيان إلى تقاعس الشرطة "الإسرائيلية" في حماية المواطنين الفلسطينيين من إعتداءات المستوطنين، وأن نسبة ملفات التحقيق التي تم إغلاقها مرتفعة بشكل خاص في الملفات المتعلقة باعتداءات المستوطنين على أملاك الفلسطينيين، مثل إضرام النار وإلحاق أضرار بالأملاك وتخريب المحاصيل الزراعية وقطع وإحراق أشجار الزيتون وسرقة المحاصيل الزراعية. وأكدت "ييش دين" على أن معطياتها تظهر أن الشرطة قدّمت لوائح إتهام في 3% من ملفات التحقيق المتعلقة بالإعتداءات على الأملاك وأغلقت 95% من هذه الملفات. وقال بيان "ييش دين" إن "هذه المعطيات تعني أن دولة إسرائيل لا تقوم بواجبها بإقامة جهاز تطبيق القانون بشكل فعّال على مواطني إسرائيل الذين يرتكبون مخالفات على خلفية أيديولوجية، وبعضها خطير للغاية، ضد فلسطينيين في المناطق المحتلة". وأضاف البيان أن "ييش دين تنشر كل عام معطيات تظهر الفشل المتواصل بكل ما يتعلق بتطبيق القانون على مواطنين إسرائيليين إرتكبوا مخالفات بحق الفلسطينيين". وعقّبت الشرطة الإسرائيلية في منطقة الضفة على تقرير "ييش دين"، واعتبرت أن "المعطيات التي استعرضتها المنظمة غير دقيقة ومضلّلة"، ووقالت إن الشرطة "تجري تحقيقاً مهنياً وسريعاً في هذه المخالفات مثلما تعتني بالشكل اللائق بمجمل ملفات التحقيق في المنطقة". وادّعت الشرطة أنه نتيجية لتحقيقاتها "إنخفض عدد الأحداث بشكل كبير في موسم قطف الزيتون الأخير، وارتفع عدد المعتقلين ولوائح الإتهام التي تم تقديمها"، وأنه "لا يمكن تجاهل حقيقة أن شكاوى كثيرة يتم تقديمها بعد فترة طويلة من الأحداث، الأمر الذي يشكّل صعوبة أمام جمع أدلة".