عقدت منظمة "حرية وانصاف" صباح يوم الجمعة بالعاصمة ندوة صحفية كشفت فيها عن تفاصيل "القضية المتعلقة بالشيخ المجهول الذي عثر عليه في مستشفى شارل نيكول بتاريخ 01 سبتمبر 2011"، والتي يفضي تتبع خيوطها وملابساتها، حسب المنظمة، إلى إماطة اللثام عن قضايا التعذيب ودعم المؤشرات التي تتحدث عن /وجود سجون سرية/ في عهدي بورقيبة وبن علي. وأفادت رئيسة المنظمة ايمان الطريقي في مستهل الندوة التي وضعت عنوان "بعد الثورة شيخ شارل نيكول يفتح ملف السجون السرية"، بأن هذا الشخص قد عثر عليه من قبل أحد أعضاء المنظمة في حالة "هزال شديد وفي وضعية ينخر فيها الدود جسده"، مشيرة الى أنه وبعد الاتصال بادارة السجون والاصلاح، ووزارة العدل لاستطلاع الامر وقع حسب قولها "إيهامهم" بأنه يسمى عبد الملك السبوعي أصيل ولاية جندوبة ومتورط في قضية سرقة بمنطقة فوشانة بالعاصمة. وأوضحت إيمان الطريقي انه وبعد التحري في قضية الحال تبين أن المعلومات التي قدمت "خاطئة" فهو حسب قولها "ليس عبد الملك السبوعي وانما الشيخ أحمد محمد لزرق" الذي صدر ضده حكم بالاعدام سنة 1986 لمحاولة قلب نظام الحكم في تلك الفترة. وأضافت أن الشيخ لزرق الذي كان عضوا في رابطة العالم الاسلامي لم يتم تنفيذ حكم الاعدام فيه لانه كان آنذاك مقيما في المملكة العربية السعودية والتي سلمته، حسب رواية المنظمة، بطريقة غير قانونية الى السلطات التونسية التي أودعته، وفق المتحدثة "في سجون سرية". وأشارت الطريقي إلى أنه تم التبين من حقيقة الرجل بعد "الاتصال بعائلة لزرق التي أكدت هويته"، متهمة في هذا الصدد وزارتي العدل والداخلية "بتعمد التعتيم على هذه القضية". واتهمت منظمة "حرية وانصاف" على لسان أعضائها الحكومة الحالية بمواصلة أسلوب النظام السابق في "التعتيم والتكتم على قضية تحمل أبعادا انسانية" وتكشف "جرما كبيرا للنظامين السابقين (نظامي بورقيبة وبن علي) يتعلق بالسجون السرية وبقضايا التعذيب". وقد حضر هذه الندوة عدد من الحقوقيين والاعلاميين، وكان من المفترض أن يحضرها، حسب رئيسة المنظمة، وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ووزير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير العدل نورالدين البحيري ووزير الداخلية علي لعريض، لكنهم تغيبوا عنها. ووصفت الطريقي غياب الوزراء عن هذه الندوة ب"الهروب من المسؤولية والتنصل من دورهم في ايضاح الامر"، مستغربة أن "يستفيق الشعب التونسي على قضية من هذا الحجم المتعلقة بالسجون السرية دون تحرك جدي من الحكومة".
