قال وزير تونسي الجمعة إن مسألة ارتداء النقاب مسألة خلافية وانه لا يمكن له قانونيا اصدار منشور لمنع أو إباحة ارتدائه في جامعات تونس. وقال وزير التعليم العالي في الحكومة التونسية المنصف بن سالم، في إحاطة أمام المجلس التأسيسي "كنت أتمنى ألا تكون هذه الظاهرة موجودة وموقف وزارتنا لم يتغير من هذه الظاهرة منذ بروزها في الجامعات" قبل وصول الحكومة الحالية. وأضاف "الوزير لا يمكنه إصدار منشور لمنع أو إباحة النقاب والرأي الاستشاري الصادر مؤخرا عن المحكمة الإدارية جاء متناغما مع موقفنا هذا"، على حد تعبيره. وقال بن سالم انه تمت معالجة ظاهرة النقاب في جامعات بلاده "بطرق مختلفة في انتظار البت فيها على المستوى التشريعي". ونوه بأنه تم ايجاد حلول لهذه الظاهرة في 193 مؤسسة جامعية تونسية، ولكنها "تفاقمت في مؤسسة وحيدة هي كلية الآداب والعلوم الانسانية بمنوبة". وقال "خلافا لما روج له"، فإن وزارته "لم تكن متراخية مع ما حصل في هذه المؤسسة و قامت بواجباتها في اطار القانون و ايضا بالتواصل مع السلط الامنية حيث رفعت امام القضاء 11 قضية بعد تعرض اساتذة جامعيين بهذه الكلية الى اعتداءات بدنية ولفظية وتهديدات. هذا وطالب بن سالم المجلس التأسيسي،الذي يتمتع بسلطة تشريعية بسن قانون "ينظم السلوكيات داخل الجامعات وليكون القانون هو الفيصل فيها". وكانت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمنوبة قد شهدت منذ شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي اعتصامات واضطرابات وتعطلا للدروس والامتحانات على خلفية مطالبة طلبة سلفيين بمنع الاختلاط و اقامة مكان للصلاة والسماح بالمنقبات بالجلوس الى الامتحانات. لكن عمداء خمس كليات للآداب في تونس أكدوا مطلع شهر شباط/فبراير الماضي رفضهم القطعي ارتداء النقاب داخل مؤسساتهم التعليمية ل"أسباب بيداغوجية وتربوية وتواصلية لا صلة لها بحرية المعتقد والحريات الشخصية". كما اكدوا "رفض كل أشكال التطرف الإيديولوجي الديني داخل الحرم الجامعي" معلنين "الالتزام بألا تنخرط الجامعة في التجاذبات الحزبية المعطلة لرسالتها الأكاديمية والفكرية"، على حد وصفهم حينئذ.