اعتبر خبير امني تونسي أن تمديد السلطات حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي للمرة الخامسة "لا يطرح إشكالا"، وانه "يجب عدم الخلط بين السلفي والإرهابي" حسب قوله. وقال الخبير الأمني والمستشار في مركز جنيف لمراقبة إصلاح الأمن ودعم الديمقراطية هيكل بن محفوظ في تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الاثنين، "يبدو أن قرار السلطات التمديد في فترة الطوارئ لمدة شهر إضافية أمر لازم وضروري نظرا لوجود توترات أمنية، آخرها ما سجل في محافظة قفصة منذ أيام، كما انه يجب التأكيد على انه لا وجود لتناقض بين صيرورة الأمن والانتقال الديمقراطي وتمديد فترة الطوارئ بل هو تمديد لحماية المسار الانتقالي الذي انطلق منذ الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي مع إجراء انتخابات المجلس التأسيسي المكلف بصياغة الدستور وتشريع القوانين" وفق تأكيده. وحول أثر هذا على القرار الذي أعلنت عنه أمس رئاسة الجمهورية على جذب المستثمرين ورجال الأعمال خصوصا الأجانب منهم قال محفوظ، "في اعتقادي التمديد لا يطرح إشكالا كبيرا، والمستثمرون يعرفون جيدا أن البلاد تمر بفترة مخاض وأن عودة الأمور إلى نصابها ووتيرتها العادية يستوجب وقتا لحين انتهاء البناء الدستوري"، حسب تعبيره. وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر قد قال أمس في بيان إن "هذا القرار الذي سيستمر العمل به لغاية نهاية شهر نيسان/أبريل الجاري، اِتُّخذ بالتشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي" حسب قوله. وتعليقا على سؤال حول المخاطر التي قد يمثلها التيار السلفي في تونس قال محفوظ انه "يجب عدم الخلط بين الإرهابي والسلفي والإسلامي، عموما كما هو الشأن لدى بعض الأوروبيين لأن تواجد ونشاط السلفيين في تونس في فترة ما بعد ثورة الرابع عشر من يناير أمر عادي، كما أن الخطابات تكاثرت وأصبحت سلعة رائجة فلم نعد في تونس اليوم نميز بين الجهادي والديمقراطي وهناك حالة من الضبابية في الخطاب وفي الخطاب المعاكس، وقد يظن البعض ممن لا يريد المواجهة الايجابية في الأطر القانونية والديمقراطية أن مناخ الحرية والإنعتاق يسمح له باستعمال أساليب القوة"، ولكن "اعتقد أن للسلطات الحالية الشرعية اللازمة لفرض احترام القانون واستعمال وسائل الإكراه لفرض سيادتها"، مضيفا أن "السلطات التونسية عندما تتخذ موقفا صارما وواضحا بفرض القانون فإنها تنفذه لبعث الاطمئنان وتأمين حظوظ العملية الانتقالية وحفظ كيان الدولة" وفق تأكيده. وكان وزير الداخلية التونسي علي لعريض قد قال السبت الماضي في جلسة إحاطة أمام المجلس التأسيسي أن الجهاز الأمني سيتصدى لكل من يهدد أمن البلاد وسيطبق القانون، وأن كل تجاوزات في هذا المجال تعتبر استثناءات وليست قاعدة. من جهة ثانية شدد محفوظ على وجود خطر إرهابي في المنطقة المغاربية عموما، وقال إن "الإرهاب خطر إقليمي وهو أمر واقع وحقيقي والعناصر الإرهابية ترتكز في بعض أفكارها على مرجعيات سلفية، وهناك خلايا نائمة في المنطقة والوضع الحالي غير المستتب بهذه البلدان يغري بعض العناصر الإرهابية باستعمال الضغط والقوة لتشكل خطرا إرهابيا، لكن هذا الخطر يتغير من بلد لأخر وتتغير حدته وفق الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد" حسب قوله. هذا وكانت السلطات الأمنية والعسكرية في تونس قد أحبطت خلال الأشهر الماضية عمليات تهريب للأسلحة والممنوعات كما سجلت في تونس مواجهة مع مسلحين سلفيين مطلع شهر شباط /فبراير كما سجلت محاولات تسلل لإرهابيين ومسلحين قدم بعضهم من الجزائر ومن المنطقة الصحراوية. وتعليقا على ما نسب قائد أركان الجيوش الثلاثة الجنرال التونسي رشيد عمار من أنه ذكر في لقاء خاص إنه "قريبا سيضع حدا للاستراحة"، وفُهِم لدى البعض أن مواجهة قريبة مع أنصار التيار السلفي المتشدد باتت وشيكة قال محفوظ، "في البداية يجب التثبت من تصريح الجنرال عمار وهو رجل جدي ومسؤول ولا يدلي بتصريح كهذا في مجلس، وحتى ولو قال هذا الكلام فانه حدث توظيفه وذُكر في خارج سياقه، كما أن ما أورده كان في مجلس خاص والمجالس بالأمانات وهو إنسان جدي ومسؤول ووطني"، حسب وصفه.
