قال سمير العنابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن "أولوية الأولويات بالنسبة للهيئة هو معالجة الملفات العالقة والإسراع بالبت فيها"، إلى جانب "فتح ما لم تتمكن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة من تناوله لأسباب مختلفة".ونفى العنابي في اتصال هاتفي مع "وات" الاثنين ان يكون إحداث هذه الهيئة "التي توجت أعمال اللجنة السابقة جاء فقط كردة فعل لما حصل من تجاوزات وفساد في العهد البائد " بل يهدف كذلك على حد تعبيره إلى البناء للمستقبل ودخول تونس إلى المنظومة الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد التي تشرف عليها الأممالمتحدة، وهي إلى ذلك استجابة للمرسوم عدد 120 لسنة 2011 الذي أنهى مهام اللجنة السابقة كما انها تسعي للاستجابة إلى المعايير الدولية وخاصة منها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لسنة 2003 وفق ما صرح به العنابي في هذا الشأن. وقد صادقت تونس على هذه الاتفاقية سنة 2008 مع بعض التحفظات التي قال عنها انه"لم يعد لها من موجب بعد الثورة "، مشيرا إلى انه سيتم تقديم مشروع للمجلس الوطني التأسيسي حتى يسهل "انخراط تونس التام" في هذه الاتفاقية وبشكل نهائي. وأفاد سمير العنابي على صعيد آخر انه سيتم قريبا الإعلان عن تركيبة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي قال إنها "تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية" ،مبينا ان هذه الهيئة "ليس لها أي دور قضائي للبت في الملفات ولكنها ستتولى البحث فيها وإحالتها للقضاء متى تطلب الأمر ذلك ". يذكر ان سمير العنابي الذي عين على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم 29 مارس الماضي متحصل على الأستاذية في القانون سنة 1967 وكان انتخب عضوا في المحكمة الدولية للتحكيم من سنة 2000 إلى 2003 إلى جانب رئاسته للمجلس الوطني للتحكيم الرياضي من سنة 2009 إلى سنة 2011. وقد شغل خطة رئيس المعهد الأعلى للمحاماة بعد الثورة .