تحصلنا وبصفة حصرية على معلومات حول مبادرة سياسية جديدة اطلق عليها اسم " منبر الاستقلال" وتضم في صفوفها عددا من الحساسيات السياسية على غرار الاسلاميين المعتدلين بقيادة عبد الفتاح مورو و عدد من الاحزاب الدستورية يتقدمها زعيم حزب المبادرة كمال مرجان بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الليبرالية من بينها منذر بالحاج علي وشخصيات وطنية اخرى. ووفقا لما تحصلنا عليه من معطيات فمن المنتظر أن يتم الاعلان الرسمي عن هذه المبادرة بشكل رسمي يوم 14 او 15 من الشهر الجاري حيث سيقع الامضاء على الوثائق الرسمية "للمنبر". وتأتي هذه المبادرة بعد نحو 3 اشهر من النقاشات بين مختلف المكونات السياسية لها وبعد الاتفاق الحاصل على جملة من المسائل الاساسية لا سيما تلك التي تتعلق بالاستقلالية والقرار الوطني وبدور الاسلام في تونس زد على ذلك ما اعتبره نص الاعلان " غياب الرؤى السياسية والتوافق الوطني والرامج الاقتصادية و الاجتماعية مما يهدد بفشل الثورة المدنية كنموذج لخيار التوق الشعبي نحو الكرامة والحرية والديمقراطية". وذكر لنا مصدر مطلع "انه سيتم الاعلان عن خارطة طريق تتضمن طرح امكانية الاستفتاء على الدستور عند الاقتضاء والمواعيد الانتخابية اللاحقة من انتخابات بلدية وجهوية وتشريعية ورئاسية على أن "تنتهي البلورة في اجل اقصاه 20 مارس2013."كما ذكر المصدر أنه تم الاتفاق على أن تؤخذ كل القرارات والمواقف الراجعة بالنظر للمبادرة بالتوافق بين جميع المكونات وهو ما من شانه أن يجسد بشكل واضح مبدأ ديمقراطية داخل الهيكل. "وقد تضمن الاعلان التأسيسي "لمنبر لاستقلال" وفقا للوثيقة التي تحصلت عليها "الصباح" "الالتزام بالعمل على عودة كل الاطراف للتوافق الوطني لإنجاح المحطة الثانية للمسار الانتقالي في بضعة اشهر على الاقصى وتأمينه من كل انحراف وحمايته من المخاطر التي تترصده...بحيث تبقى المرحلة الانتقالية مقدمة للنظام السياسي الدائم ويكون التوافق عنوانها الاوحد في كل مراحلها والياتها خاصة فيما يتعلق بالفصل بين السلط والتوازن بينها". كما اقر الاعلان التأسيسي "عن التمسك باستكمال الاهداف التاريخية للحركة الوطنية كحركة اصيلة وليدة بيئة عربية مسلمة هادفة لاستقلال الوطن وتحرير الفرد وارساء نظام جمهوري مدني...وتحصين الوطن سياسيا واقتصاديا". وعبر "المبادرون " عن استعدادهم للدفاع عن مكاسب البلاد من مجلة الاحوال الشخصية وديمقراطية التعليم وتكثيف الجهد الوطني للبحث عن افضل النظم السياسية لبلادنا عبر دستور ديمقراطي متطور ونظام حكم متوازن. وبخصوص المسالة الاجتماعية فقد تمت الدعوة إلى تعبئة كل الطاقات و موارد المجموعة الوطنية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار من اجل ارساء تنمية نشيطة قادرة على حل معضلة البطالة وتشغيل الشباب المهمش...وتجسيد الحقوق الدستورية الاقتصادية من حق في الشغل والمسكن اللائق والصحة السليمة والبيئة المستدامة والثقافة المبدعة..." وتضمن النص التأسيسي الالتزام بالعمل مع كل القوى الوطنية على ارساء دعائم مجتمعية جديدة "تقي البلاد مظاهر التعصب والغلو" بعد أن ازداد الوضع تعقيدا اثر الزج بالمسالة الدينية في مجال الخلافات السياسية عبر اثارة مشاكل هامشية لا تمت لمشاغل الشعب باي صلة.