لندن, بريطانيا:دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، المجلس الوطني التأسيسي التونسي إلى الإستفادة من صياغة الدستور الجديد، لمنع تكرار الإنتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقالت المنظمة إنها سلّمت مذكرة من 37 صفحة إلى المجلس الوطني التأسيسي التونسي حثّته فيها على تضمين الدستور الجديد طيفاً من الأحكام التي تضمن الحماية لحقوق الإنسان وتكفل وفاء تونس بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، وضرورة أن يكفل الدستور الجديد فصل السلطات، وعدم التمييز، ومساواة الجميع أمام القانون. وأضافت أنها حثّت السلطات التونسيةالجديدة أيضاً على أن يحتوي الدستور الجديد على ضمانات أساسية لحقوق الإنسان، كالحماية من التعذيب والإعتقال التعسفي، وضمانات قضائية، ويؤكد إستقلال الهيئة القضائية. وتابعت أن المجلس الوطني التأسيسي، الذي انتخب في أواخر 2011، يعكف حالياً على صياغة مسودة الدستور الجديد، فيما نظَّم العديد من التونسيين إحتجاجات في مسعى منهم للتأثير على محتوى الوثيقة الأساسية. وأشارت المنظمة إلى أن عشرات الأشخاص أُصيبوا بجروح عندما أطلقت قوات الأمن، يوم الاثنين الماضي، القنابل المسيلة للدموع واستخدمت الهراوات كي تفرق المحتجين، عندما سعوا لدخول شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس لإحياء ذكرى يوم الشهداء، وفي تحدٍ لقرار وزير الداخلية حظر تنظيم المظاهرات في المنطقة. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "استمرار القيود على حرية التعبير وعنف الشرطة ضد المحتجين السلميين في الأيام الأخيرة، يؤكد على ضرورة تمتع من يصيغون الدستور الجديد بطموح حقيقي لتشمل الصياغة لغة تتحدى تقلبات الزمن، وتجعل من تونس نبراساً لدول الإقليم في مضمار حماية حقوق الإنسان". وأضافت صحراوي "ليست لدينا أوهام بأن الدستور الجديد سيكون قادراً وحده على أن يحول بالكامل دون انتهاكات حقوق الإنسان، وثمة ضرورة لأن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية للدفاع عن الحقوق التي يُنص عليها في أي دستور".
