جاء في تصريح لمنظمة العفو الدولية انها كتبت إلى الوزير التونسي لحقوق الإنسان معربة عن انزعاجها من تصريحاته عن المثلية الجنسية التي أدلى بها في مقابلة تلفزيونية في مطلع الشهر الحالي واضافت المنظمة أنها بعثت في 23 فيفري الجاري رسالة إلى سمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ، تحثه فيها على سحب أقوال أدلى بها في 4 فيفري وذكر فيها أن المثلية الجنسية ليست من حقوق الإنسان وأنها انحراف جنسي يحتاج إلى علاج طبي وبينت المنظمة انه في أثناء إجابته عن أسئلة تتعلق بصدور مجلة جديدة لأصحاب الميول الجنسية المثلية في تونس، قال سمير ديلو أيضاً: " إن حرية التعبير لها حدود. فيجب عليهم [ أي على أصحاب الميول الجنسية المثلية للرجال والنساء وللجنسين معاً] أن يحترموا الخطوط الحمراء التي تحددها ثقافتنا وديننا وتراثنا." وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: " ان هذه التعليقات خيبت الآمال خيبة شديدة، خاصة أنها صدرت عن الشخص الذي يجب عليه أن يضمن حماية حقوق الإنسان لكل التونسيين. هذه ليست مجرد كلمات. إن السماح بالتمييز على أساس من الميول الجنسية أو هوية النوع الجنسي هو ترخيص مفتوح لأشد انتهاكات حقوق الإنسان. وينبغي على الوزير أن يسحب هذه التصريحات وأن يجاهر بالدفاع عن حقوق الإنسان لكافة التونسيين." وأشارت منظمة العفو الدولية في رسالتها إلى أن المنظمات والجمعيات الطبية العالمية قد توقفت منذ عقود مضت عن اعتبار الميول الجنسية المثلية " انحرافاً جنسياً ". ففي عام 1990 أزالت منظمة الصحة العالمية رسمياً " الميول الجنسية المثلية" من التصنيف الإحصائي العالمي للأمراض والمشكلات المتعلقة بالصحة، بينما أزيلت الميول الجنسية المثلية من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية منذ عام 1973. وقد أظهرت الدراسات أن التعليقات المعادية للميول الجنسية المثلية الصادرة عن القادة أو الحكومات لها تأثير تدريجي غير مباشر، ويمكن أن تشجع الناس على الظن بأنه من المقبول التمييز ضد أصحاب الميول الجنسية المثلية للرجال والنساء وللجنسين معاً وللمتحولين من نوع جنسي لآخر، وتهديدهم واستفزازهم. وقالت المنظمة إن هذه التصريحات كانت الأخيرة في سلسلة أدلى بها في الشهور الأخيرة أعضاء في النخبة السياسية التونسيةالجديدة وانتقصت من حقوق الإنسان. ففي 23 جانفي ، وفي البرلمان، ألقى صادق شورو عضو البرلمان عن حزب النهضة – الحائز على معظم المقاعد في المجلس التأسيسي الوطني – خطاباً برر فيه استخدام العنف ضد المحتجين. وبين أن النص الديني يجيز قتل من " يفسدون في الأرض" أو صلبهم أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وفي مقابلة إذاعية يوم 9 نوفمبر من العام الماضي صرحت سعاد عبد الرحيم - وهي عضو آخر في البرلمان عن حزب النهضة- بأنه لا ينبغي على الدولة مساعدة الأمهات دون زواج، لأن سلوكهن لا ينسجم مع الثقافة التونسية ويجب عدم تشجيعهن عليه. وتأتي رسالة منظمة العفو الدولية في الوقت الذي تتعرض فيه السلطات التونسية إلى ضغط متزايد لتثبت ريادتها في مجال حقوق الإنسان. وفي منتصف فيفري زار تونس وجدي غنيم، داعية إسلامي مشهور من مصر، وهو معروف بتأييده لختان الإناث، وقد أحدثت زيارته جدلاً واسعاً ودفعت بوزارة المرأة إلى الإعلان عن إدانتها لهذه العادة. وقالت حسبية حاج صحراوي: " نحن نرحب بالتصريح العلني الذي أدانت الوزيرة فيه ختان الإناث. غير أن هذه التصريحات يقلل من شأنها ما يعلنه الآخرون عن تسامحهم مع انتهاكات حقوق الإنسان." وأضافت قائلة: " إن أفراد النخبة السياسية التونسية باستخدامهم مثل هذه اللغة ومثل هذه النبرة في وصف المجموعات المستضعفة أو المهمشة أو المحتجين يقوضون حقوق الإنسان ويمهدون بالفعل لانتهاكها. وتحتاج السلطات التونسية إلى إظهار ريادتها الحقيقية عوضاً عن خدمة حقوق الإنسان بالكلام فحسب."
