أوضح سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ان القرار المتعلق بإقالة المكلف العام لنزاعات الدولة لم يصدر رسميا وان الاحتجاجات التي قامت بها النقابة هو أمر سابق لأوانه واعتبر هذه الممارسات نوعا من الضغط على الإدارة لدفعها للتراجع عن هذا القرار. كما أشار الوزير إلى أن إعفاء الموظفين هي مسالة راجعة بالنظر إلى صلاحيات الوزير المكلف وأضاف بان كل القرارات الصادرة عنه إنما هي في مجملها تهدف إلى الحفاظ على مرافق الدولة فضلا على ضمان حسن أداء الموظفين. وفي المقابل شدد الوزير سليم بن حميدان عن رفضه تدخل أية طرف في القرارات الصادرة عن الوزارة بما في ذلك النقابة الأساسية لوزارة أملاك الدولة أو أي جهة أخرى.