قدم رئيس ديوان الوزير المكلف بالإصلاح الاداري زهير حمدي، يوم الجمعة في افتتاح ملتقى النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية، خطة الوزارة لمقاومة الفساد الإداري وإعادة الثقة بين المواطن والإدارة. وبين خلال الملتقى، الذي انتظم بمقر المدرسة الوطنية للادارة حول موضوع "اخلاقيات العمل الاداري بين ضغوطات الممارسة ومتطلبات الثقة"، أن العمل صلب الوزارة انصب منذ جانفي 2012 على ارساء خطة عاجلة يشكل ملف الفساد الاداري أهم بنودها. وأضاف في هذا الخصوص أنه تم تركيز بوابة الكترونية لاستقبال العرائض والبلاغات حول الفساد وتشكيل لجنة صلب الادارة العامة للاصلاح الاداري لدراستها وتحديد مآلها مشيرا الى أنها تقدمت اشواطا مهمة في عملها. وأعلن رئيس ديوان الوزير المكلف بالاصلاح الاداري بالمناسبة عن مشروع تحويل مقرات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (50 مقرا) بمختلف المعتمديات ومراكز الولايات بالجهات الداخلية الى دور للخدمات الادارية تضم اغلب المصالح العمومية وذلك بتمويل من الصناديق الاجتماعية التي تعمل حاليا على تهيئتها مؤكدا انه من المنتظر ان تكون جاهزة في غضون الاشهر القليلة القادمة.
