موريتانيا،نواكشوط مراسل "الفجرنيوز"استغربت المبادرة النسوية للدفاع عن مكتسبات المرأة الموريتانية تصريحات أدلى بها مستشار الوزير الأول الفقيه اسلم ولد سيد المصطف القائلة بمنع تولي رئاسة المرأة للدولة إذا غلب الظن على فوزها. وقالت المبادرة أنها تعتبر هذه التصريحات منافية لمقتضيات الدستور الموريتاني والقوانين المعمول بها والاتفاقات الدولية ذات الصلة. ودعت المبادرة خلال مؤتمر صحفي أمس الإثنين 21 مايو 2012 بفندق شنقيط ابلاس بنواكشوط الحكومة الموريتانية إلى تبني موقف واضح من التصريحات المذكورة، وإلى المحافظة على المكتسبات التي حققتها البلاد في مجال حقوق المرأة. واستهجنت المبادرة ما أسمته التراجع الخطير في مكتسبات المرأة الموريتانية، والذي تمثل أساسا في تقليص الكوتا المخصصة للنساء، داعية كافة القوى الحية في البلد من سياسيين ونقابيين وإعلاميين وحقوقيين إلى الوقوف بحزم ضد كل ما من شأنه تحجيم وتقزيم دور المرأة في عملية التنمية وتسيير شؤون البلد. تصريحات مثيرة.. وكان مستشار الوزير الأول الموريتاني الفقيه إسلم ولد سيد المصطف قد قال إنه يجب منع ترشح المرأة للرئاسة إذا كان هناك احتمال لفوزها؛ وذلك منعا لها من تولي الولاية العامة. موضحا في برنامجي إذاعي يسمى أن الشريعة الإسلامية عموما لا تحبذ تولي المرأة للولاية العامة والقضاء، كما أن جمهور العلماء والمذاهب يمنعون المرأة منعا باتا من تولي الولاية العامة . وأضاف ولد سيد المصطف وهو وزير سابق للشؤون الإسلامية أيام حكم الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع أنه في موريتانيا يجب أن "تمنع المرأة من تولي رئاسة مجلس الشيوخ حتى لا تؤول إليها الولاية العامة في حالات الفراغ الدستوري (رئاسة الجمهورية)، مشيرا إلى أنه في البلدان التي يكون فيها منصب نائب الرئيس، يجب أن تمنع المرأة كذلك من تولي هذا المنصب للأسباب ذاتها". توجه رسمي.. وأثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة من الجمعيات والروابط النسوية الذين اعتبروها تنقيصا من المرأة ورجوعا إلى العهود السالفة بعد الأشواط التي قطعتها الحركة النسوية الموريتانية، وتراجها عن محصلة المكتسبات التي حققتها المرأة في موريتانيا. ويرى مراقبون أن التصريحات الصادرة من مستشار الوزير الأول تعبر عن توجه النظام الحاكم حول المرأة بعد سلسة الإقالات التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لولاة ووزيرات وتقليص المناصب السيادية والكبيرة للمرأة.