نواكشوط :قرر قاضي التحقيق بالديوان الثالث بمحكمة ولاية نواكشوط بعد ظهر أمس الأحد سجن الوزير السابق إسلم ولد عبد القادر في انتظار استكمال التحقيقات معه استجابة لطلب النيابة العامة وذلك بعد مثوله الأول أمام القاضي، على خلفية اتهام النيابة له ب'إضعاف معنويات الجيش وانتهاك حرمات الله'. وكان وكيل النيابة قد وجه أمس تهمة 'إضعاف معنويات الجيش وانتهاك حرمات الله'، إلى الوزير السابق ولد عبد القادر وفقا للمادتين 81 و306 من قانون العقوبات الموريتاني، بناء على دعوى تقدمت بها ضده وزارة الدفاع، إثر تصريحات أدلى بها مؤخرا للتلفزة الحكومية الموريتانية ووصف فيها كتيبة الحرس الرئاسي بالمليشيات، وتحدث عن وجود عناصر أجنبية في صفوفها. وفرقت الشرطة الموريتانية ظهر أمس الأحد تجمعا لعدد من المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة احتجاجية شارك فيها عدد من نشطاء الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب و بعض أهالي الوزير السابق. وأكد مشاركون في التظاهرات أن 'الاحتجاجات ستتواصل إلى أن يطلق سراح الوزير السابق المسجون ظلما وعدوانا'، على حد قولهم. وأعلنت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب عن بدئها نشاطات تضامنية مع الوزير السابق إسلم ولد عبد القادر بوصفه أحد نشطائها البارزين. وينتمي إسلم ولد عبد القادر لحزب اتحاد قوى التقدم وهو من أنشط الأحزاب السياسية المناوئة لانقلاب السادس من آب/أغسطس في موريتانيا. وقد تولى ولد عبد القادر وهو سياسي موريتاني بارز وناشط مشهور في مجال إرساء الديمقراطية في موريتانيا،حقائب وزارية في حكومات سابقة خلال عهد الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع. وكان ولد عبد القادر من أوائل من عبروا عن معارضة الانقلاب والمطالبة بعودة الشرعية وبابتعاد الجيش عن الشأن السياسي.