نخلد اليوم الذكري الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان غير ان جميع الأعلام ومنها علم موريتانيا يجب ان تنكس ، ويكفي أن نلقي نظرة علي تاريخ بلادنا حتي ندرك كيف لم تكن علي المستوي المثالي المطلوب في الدفاع عن حقوق الانسان وترقيتها و لاسيما خلال السنوات الأخيرة ، ورغم ماعرفته من آمال مالبثت أن خابت . والأمثلة اليوم كثيرة علي ذالك : القمع الممنهج للمظاهرات السلمية لمعارضي انقلاب 6 -8-2008 وكذا عمليات الإعتقال و الحجز التعسفية التي تبرهن علي الإستهداف الواضح للخصوم السياسيين للإنقلاب ( نقابيين ، مجتمع مدني ، أحزاب سياسية ، مثقفين ، رجال سياسية ... ) فعلي الرغم من إلغاء الرق في 9 نوفمبر 1981 وصدور قانون يجرم الممارسات الإسترقاقية بتاريخ 3 سبتمبر 2007 مايزال هناك أشخاص يتم الإحتفاظ بهم في وضعية إسترقاق تقليدي ، بفعل ظروف مولدهم ، حيث يبقون محرومين من الاجور ، ودون توفر ترافع ذي مصداقية أمام العدالة ، حيث أن القضاء في البلد متذرعا بالإسلام وبالتقاليد والتفاهات القبلية ، مايزال يعمل خادما للأسياد ، المسؤولين عن ممارسات التشغيل القسري ،والإستحواذ غير الشرعي علي الإرث ، ومما رسة الإستغلال الجنسي وأحيانا ضد قاصرين ،وإحتجاز وحبس النساء والأطفال .علي الرغم من الطابع المتكرر لهذه الإنتهاكات لم تتم متابعة قضائية ضد أحد من مرتكبي هذه الأفعال المجرمة بواسطة القانون 2007، ويستمر بعض الموظفين السامين في إنكار وجود الممارسات الإسترقاقية نفسها علي التراب الموريتاني . ومن جهة أخري وخلال السنوات 1986-1991 تعرض أشخاص ينتمون لعرقيات الهالبار والسوننكي والوولوف لأبشع أنواع التعذيب او للقتل دون محاكمة قضائية وما يزال اخرون في عداد المفقودين حتي الآن . ان ممارسة التعذيب تتم منذ عقود في مفوضيات الشرطة ومقار أركان الجيش وفي المنازل والفيلات الخصوصية .وقد تعرضت لذالك تقارير منظمتي الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) ومنظمة العفو الدولية ، وتتلقي منظمات المجتمع المدني بانتظام معلومات عن ادعاءات بممارسة العنف وإساءة المعاملة تقترفها قوات الأمن الموريتانية بما في ذالك ماحدث منذ وقت قريب ضد بعض سجناء الحق العام. إننا نجتمع هذا المساء مع ذوي المعتقلين وجميع الضحايا دون تمييز من أجل التعبير عن تضامننا معهم ذالك أنه منذ مايقارب عقدين من الزمن تعرض مئات الأشخاص للتعذيب أثناء الإعتقال ، وقد كانت كافة الإدارات التي تعاقبت علي موريتانيا منذ سنة 1978 مسؤولة عن ممارسات كثيفة للتعذيب وسوء المعاملة بل والقتل في موريتانيا ووفرت لمرتكبيها التغطية والحصانة ضد العقاب . وقد كان أغلب عناصر المتهمين بالإنتساب للسلفية الذين وجهت لهم التهمة رسميا بالإنتماء خصوصا الي منظمة غير معترف بها ضحية لممارسات عنف جسدي علي أيدي قوات الأمن ، كما لم يتم التقيد بالفترة القانونية للحراسة النظرية المحددة في 15 يوم ، ولم يتمكن ذووا هؤلاء المعتقلين ومحاميهم من زيارتهم اثناء فترة الحبس الإحتياطي هذه ، والتي غالبا ما يتم تجاوزها خرقا للنصوص القانونية . ومن البديهي أنه منذ انقلاب 6 اوت 2005 الذي وضع حدا لدكتاتورية خلفت ورائها ذكريات أليمة لم تتم حتي الان معاقبة أي من العناصر المسؤولة عن إنتزاع الاعترافات تحت الإكراه ، ولاحتي إخضاعه لمجرد تحقيق تأديبي ، ذالك أن هؤلاء المتخصصين في التعذيب يمسكون بالبنية التحتية غير البارزة لعمليات القهر .والحصانة من العقاب تضمن لهم الأمن والسلامة في مزاولة اعمالهم واليقين من مواجهة أي مسؤولية جزائية . وهكذا فهم يعملون من وراء تراتبية أوامر القيادة بحيث يستمرون في الحفر تحت أساسات الديمقراطية كلما ارتفع بناء هذه الأخيرة ، وفي موريتانيا فان إذلال معتقل ما أو ضربه او حرمانه من النوم وتسليط سياط العذاب علي جسده أمور لا تعرض مرتكبيها لأدني عقوبة فكلما طالبت بالعدل والإنصاف ووجهت بأن الإسلام يدعوا الي العفو والغفران فإذا اصررت علي ذالك اتهمت بأنك تدعوا الي الحقد والانتقام وهي عوامل الفرقة والتطرف حتي تكاد تضطر الي الاعتذار عن جرأتك قبل التخلي عن حقك ومطالبك هكذا تعمل الذاكرة الجمعية التي لاتفتأ تغسل من أي ذكري بحيث تبقي محكوما عليها بالفراغ الذي هو خير مصدر لتشجيع استمراء الجلادين لممارساتهم والعودة اليها بإنتظام . ان منظمة العفو الدولية AMNESTY INTERNATIONALالتي ننوه تنويها مستحقا بل أكثر من بما يميزها من ثبات الخط والالتزام اذ تدين مثل هذه الانتهاكات لما تحمله من طابع عام لا يخص فقط موريتانيا وإنما يهم المجموعة الدولية كلها انما تنطلق من يقين ووعي كامل بأن غسيل الدكتاتورية الدموي لا ينظف ويصفي حقا الافي العلانية وأمام الشهود دون خجل أو خشية وعندما تحمي البلاد المجرم وتعرض الضحية للابتزاز والتشكيك في وطنيته فاننا نطالب عاليا وبقوة بصدارة الميثاق العالمي لحقوق الانسان علي كافة القوانين وعلي جميع المصالح الوطنية لموريتانيا وفي مواجهة السعي الي تخويفنا بأساليب التعيير والتهميش والمصادرة فاننا ندعو ا العالم الي اغاثة الحرية والكرامة التي تحرمنا منها حكومتنا ذالك هو مقصد رسالتنا الطابع العالمي الشامل اولا . ان السلطات العمومية بمنعنا من زيارة المعتقلين بالسجن المدني بانواكشوط انما تعطي الانطباع بانها تخفي شيئا وتعرض نفسها للتهمة بذالك .ان علينا ان نعمل ونتحرك لدي الرأي العام الوطني حتي يضطلع بدور المراقب اليقظ علي حكامنا ذالك انه دون ضغط المواطنين علي السلطات فان محنة السجناء والمعتقلين ستظل نسيا منسيا . ورغم الرأي العام وتقارير المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان فمن النادر ان لم يكن من المستحيل نتيجة تلكؤ السلطات الموريتانية ان يتم اثبات وقائع وحالات التعذيب باعتبارها داخلة في مجال العقوبة ان القانون الجنائي الموريتاني ومدونة الاجراءات الجنائية يحظران افعال التعذيب لكنهما لايعتبرانها جريمة وهكذا يبقي من اللازم القيام بالكثير حتي يدخل موريتانيا اخيرا في الدائرة القانونية للحضارة ومن اجل ذالك يتعين مايلي : - اعداد خطة عمل ضد التعذيب وسوء المعاملة ترمي الي القضاء نهائيا علي هذه الظاهرة وعلي تقديم جميع مرتكبيها للمحاكمة . - اعتبار كل عمل او شكل من اشكال التعذيب او اساءة المعاملة جريمة قانونية مع النص علي العقوبات اللازمة لذالك حسب طبيعة المخالفة ومستوي خطورتها . - ابلاغ وافهام وكلاء القوة العمومية ومسؤولي تطبيق القوانين بلغة لاغموض فيها ولالبس ان مثل هذه الانتهاكات لحقوق الانسان لم تعد مسموحا بها او متسامحا ازاءها مهما كانت الظروف وانه ستتم معاقبة فاعليها اشد العقاب ، - القيام دون تاخير بتحريات محايدة وفعالة حول كافة الشكاوي والابلاغات المتعلقة بحالات التعذيب واساءة المعاملة ويجب ان يقوم بهذه التحريات جهاز مستقل عن الجهات المفترض قيامها بالمخالفات المعنية ويجب نشر نطاق تطبيق هذه التحريات والمنهجية المتبعة فيها والاستنتاجات التي تتوصل اليها . - العمل علي ان يتم تعليق مزاولة المسؤولين عن تطبيق القانون الذين يشتبه في ضلوعهم في انتهاكات خطيرة بحقوق الانسان الاساسية مثل التعذيب والاساءة للخدمة فعليا في انتظار نتائج التحريات علي انه يجب انلا يمس هذا الاجراء بحقهم في محاكمة عادلة وينافي هذا التعليق طبعا تحويلهم لاي مناصب اخري - السهر علي ان يكون كل مسؤول عن تطبيق القانون يواجه اتهامات جدية بممارسة التعذيب او غيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان لحقوق الانسان موضوع ملاحقات قضائية مدنية طبقا للمعيير الدولية للعدل ودون الحكم بالاعدام . - السهر علي ان يكون كل معتقل او سجين محتجزا في الاماكن المخصصة رسميا لهذا الغرض وعلي ان يتمكن ذووه ومحاموه فورا من الحصول علي معلومات صحيحة حول موضوع اعتقاله ومكان احتجازه ، ويجب ان يتمكنوا في كل وقت من ممارسة اشكال الطعون والمرافعات القانونية التي تسمح لهم بتحديد مكان اعتقاله والتأكد من قانونية احتجازه ومن توفر الضمانات المطلوبة لسلامته . - السهر علي ان تتم احالة كل شخص يوضع رهن الحبس في اسرع الاجال الي قاض مستقل مخول قانونا مزاولة الوظائف القضائية للتحقق من الاساس القانوني للاعتقال ومن مدي ضرورة الحبس الاحتياطي وضمان سلامة وحسن ظروف المعتقل ومنع انتهاك حقوقه الاساسية - العمل علي ان يكون بمقدور أي معتقل الاتصال بذويه وبمحام وطبيب مباشرة بعد اعتقاله وبطريقة منتظمة اثناء مدة حرمانه من الحرية قبل محاكمته - العمل علي ان يتم اخبار جميع المعتقلين بحقوقهم بمجرد اعتقالهم بما في ذالك الحق في عدم الخضوع لا للتعذيب ولا لاساءة المعاملة والحق في التقدم بشكوي ضد سوء المعاملة والحق في التقدم بشكوي ضد سوء المعاملة والحق في رأي القاضي في اقرب وقت ممكن حول قانونية الاحتجاز - وقبل أي شئ اخر فاننا نطالب السلطات الموريتانية بان تسمح لذوي المعتقلين بزيارتهم وتسمح للمعتقلين انفسهم بالقيام بعمليات تجول حتي يتمكنوا من الحياة وراء جدران السجن وتحت حماية القواة العمومية بعيدا عن كل عنف او فوضي يمارسها معتقلون وسجناء اخرون . وأخيرا نحرص علي ان نجدد الاعراب عن تضامننا مع المحققين والمحررين الذين وضعوا التقرير الاخير لمنظمة العفو الدولية حول موريتانيا والذي يلخص عنوانه التعذيب في قلب الدولة حقيقة واقع السجن والسجون في بلادنا .
