تونس"الفجرنيوز"برزت خلال الفترة الماضية على الساحة الاقتصادية والسياسية في تونس مسألة الاقتصاد الإسلامي وتحديدا الصيرفة الإسلامية التي يعتبرها البعض من الفقهاء ومن رجال الاقتصاد، المرادف للمالية الإسلامية خاصة في ما يتعلق بالبنوك ودورها في الحياة العامة باعتبارها أسس التعامل المالي بين الممول والأفراد ويتصورون الصيرفة الإسلامية كنموذج أعمال، أقرب إلى نموذج مصارف الاستثمار منها إلى المصارف التجارية. ويرى البعض في البنوك الإسلامية التي بدأت تنتشر خلال الفترة الماضية حلا للخروج من مأزق الربا والفوائض التي يزداد حجمها يوما بعد يوم ويرفض اغلبهم الدخول تحت سقفها باعتبارها من المحرمات التي أوصى النص القرآني بعدم الانخراط فيها. الدكتور أبو بكر بن مصطفى محلل اقتصادي ومالي يقول إن المصارف الإسلامية جاءت تلبية لرغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد صيغة للتعامل المصرفي بعيداً عن شبهة سعر الفائدة والربا وان العلاقة التقليدية بين التونسي والبنوك وما يوفره من حلول لجميع أنواع الشراءات أو المشاريع والسكن وحتى الرحلات والاستجمام وغيرها من المستلزمات الأخرى ساهم بقوة في توطيد علاقة التونسي بالبنوك التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياته اليومية، ولكن النزعة الدينية والعقائدية التي انتشرت بكثرة في صفوف التونسيين خلال السنوات القليلة الماضية بدأت تتجسم لا فقط في اللباس والهندام والتوجهات العامة بل أيضا في المعاملات المالية مع البنوك التي تعزف عنها هذه الفئة الهامة من الشعب لما تعنيه من معاملات تتنافى وما قدمته الشريعة الإسلامية وهنا برزت الصيرفة الإسلامية والبنوك الإسلامية كحل لهذه المسألة والتي يعتبرها البعض مجرد تغيير في التسمية والمسميات فالبنك يظل بنكا والقرض قرضا والرباء يصبح مرابحة. ويقول إن الصيرفة الإسلامية تقوم على قاعدة الغنم بالغرم، وذلك يعني أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره، ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه». والمقصود من غنمه زيادته ونتاجه، وغرمه هلاكه ونقصه وقاعدة الخراج بالضمان، معناها ما خرج من منفعة عين فهو للمشتري مقابل ما كان عليه من ضمان الملك، فإنَّه لو تلف المبيع كان عليه ضمانه، ليكون الغنم مقابل الغرم.
