أحالت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد ملفين يتعلقان بالسيد عبد السلام جراد إلى جناب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس و قد اثارت بعض الأطراف رد فعل عنيف تستنكره اللجنة إذ يتعلق الامر بافتعال قضية و الحديث عن مؤامرة الغرض منه صرف النظر عن مناقشة مدى صحة الوثائق التي تشير إلى الحصول على منافع و القيام بتدخلات للحصول على امتيازات. و يتضمن الملفان ثلاث نقاط : النقطة الأولى: راسل السيد عبد السلام جراد في 13 ديسمبر 2010 رئيس الجمهورية طالبا منه التدخل في سير قضية شغلية جارية بين الاتحاد والمدير العام السابق لمؤسسة التامين التعاوني الاتحاد قضت فيها محكمة الاستئناف بصرف تعويض لهذا الأخير بحوالي 1 مليون دينار. و قد أعطى الرئيس السابق تعليماته لرئيسة الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية ب " عرض الموضوع على السيد وزير العدل و حقوق الإنسان قصد مساعدة اتحاد الشغل". و قد راسلت رئيسة الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية وزير العدل و حقوق الإنسان لتعلمه بأوامر رئيس الجمهورية بمساعدة اتحاد الشغل و إعلام رئيس الجمهورية بكل المستجدات. النقطة الثانية: تحصل عبد السلام جراد و زوجته على مقسمين بتقسيمي الوكالة العقارية للسكنى بعين زغوان و حدائق قرطاج فضلا على مقسمين تحصل عليهما إبنيهما، وذلك بإذن مباشر و خطي من رئيس الجمهورية السابق و ذلك كما يلي : (إبنته) المقسم عدد 332 بمساحة تقدر ب649 متر مربع 1. عبد السلام جراد المقسم عدد 447 بمساحة تقدر ب 824 متر مربع 2. (زوجته) المقسم عدد 446 بمساحة 816 متر مربع 3. (إبنه)المقسم عدد 93 بمساحة 871 متر مربع و بالتالي تبلغ المساحة الجملية للمقاسم التي أسندها الرئيس السابق لعائلة عبد السلام جراد 3160 مترا مربعا و ذلك في مخالفة تامة للتراتيب الجاري بها العمل بالوكالة العقارية للسكنى و التي تمكن كل عائلة من مقسم واحد مع اشتراط عدم ملكية أفراد العائلة لمحل بالجهة و توفر الاقدمية اللازمة. و تجدر الإشارة إلى ان اللجنة أحالت على جناب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس نسخة من كامل القائمة التي خصصها الرئيس السابق "للإطارات السامية" بتقسيمي عين زغوان و حدائق قرطاج. النقطة الثالثة: تقدم السيد عبد السلام جراد خلال سنة 2010 بمطلب لرئاسة الجمهورية للحصول على قرض من بنك الإسكان ب300000 دينار ، و يتبين من خلال فاكس موجه من الإدارة العامة لبنك الإسكان لرئاسة الجمهورية بأن إدارة البنك اقترحت 3 فرضيات لخلاص القرض و ذلك على التوالي باعتماد 6 أو 7 أو 10 سنوات كمدة خلاص. و قد وافق الرئيس السابق خطيا على المقترح الثالث القاضي بمنح المعني فترة 10 سنوات لخلاص القرض. و عثرت اللجنة على وثيقة بخط يد الوزير المستشار السابق في الرئاسة موجهة للمستشار الاقتصادي السابق في الرئاسة يفيده من خلالها بأنه أعلم عبد السلام جراد بموافقة رئيس الدولة على إسناده القرض، ووافق وأعرب له عن شكره على هذا الدعم. و تشير اللجنة إلى أن سن المعني بالقرض يبلغ 74 عاما و ان الشروط المقترحة تعتبر استثنائية وغير متاحة لعموم الحرفاء و لا تتناسب مع قدرة التسديد المتاحة للسيد عبد السلام جراد. و ان طلب المعلومة حول تحصل المعني بالأمر على القرض من عدمه من بنك الإسكان ورد في إطار تعاون اللجنة مع النيابة العمومية بعد إحالة الملف إليها. و بالإضافة للنقاط الثلاث المذكورة أنفا، تعلم اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد بانها عثرت بقصر الرئاسة بقرطاج على عدد من الوثائق المتعلقة بتدخلات قام بها السيد عبد سلام جراد ومنها : فاكس موجه من الإدارة العامة لبنك الإسكان إلى المدير العام للتمويل بوزارة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2004 حول طلب السيد عبد السلام جراد التدخل لفائدة زوجة ابنه الموظفة بإدارة التجهيزات و المباني ببنك الإسكان و ذلك قصد ترقيتها من صنف كاهية رئيس مصلحة رتبة 1 إلى صنف رئيس مصلحة رغم عدم استجابتها للشروط المطلوبة 1. طلب موجه من السيد عبد السلام جراد لوزير الدولة السابق مؤرخ في 19 أوت 2009 قصد تعيين كاتب عام سابق لاتحاد جهوي للشغل ورتبته معلم تطبيق كملحق اجتماعي بإحدى السفارات التونسية بالخارج. 2. طلب موجه من السيد عبد السلام جراد مؤرخ في 11 اكتوبر 2007 متعلق بالتدخل لترسيم امين عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل نهائيا بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية و الإذن بتحسين وضعه المهني و المادي بها. مع العلم ان المعني ينتمي في الاصل إلى وزارة التربية برتبة معلم تطبيق. و قد أعيد عرض الموضوع على الرئيس السابق بتاريخ 16 أفريل 2008 الذي أمر "بالتريث". 3. طلب تقدم به عبد السلام جراد بتاريخ 3 جوان 2010 إلى الرئيس السابق حول تحسين الوضعية الإدارية لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد وبعد رفض أول في 3 جوان 2010 لعدم توفر المستوى الثقافي ، وافق الرئيس السابق على المطلب بتاريخ 22 ديسمبر2010. وتؤكد اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد بانها تتعامل مع الملفات المعروضة عليها بكل استقلالية وبقطع النظر عن المناصب التي يشغلها المعنيون بها او الهياكل التي يمثلونها و ذلك في إطار الصلاحيات التي خولها المرسوم المحدث للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد. و تجدد اللجنة تقديرها العميق للاتحاد العام التونسي للشغل و لعموم النقابيين و احترامها للدور النضالي للمنظمة الشغيلة العريقة. كما تفيد اللجنة ان السيد عبد الفتاح عمر قد تحصل كما هو معلوم سنة 1998 على جائزة وطنية لحقوق الإنسان لما قام به من اعمال على المستوى الدولي كمقرر خاص للجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة مكلف بحرية الدين و المعتقد طيلة 11 سنة و عضو و رئيس سابق للجنة الاممية المعنية بحقوق الإنسان. و قد قبل السيد عبد الفتاح عمر الجائزة بعد التشاور مع عديد الاصدقاء في هذا المجال و منهم السيد حسيب بن عمار الذي تحصل على نفس الجائزة. كما تجدر الإشارة إلى ان السيد عبد الفتاح عمر قد تحصل على عديد من الاوسمة و الجوائز على نشاطه وإسهامه في مجال حماية حقوق الإنسان على مستوى دولي ومن جهات عديدة من بينها ملك إسبانيا خوان كارلوس. وتجدر الإشارة أنه طبقا لقواعد الاممالمتحدة الخاصة بالخبراء فإن الاستاذ عبد الفتاح عمر ليست له صفة ممثل لأي دولة من الدول كما ليس له الحق في أخذ الكلمة كلما تعلق الامر ببلده. وتذكر اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد بان التقرير الذي أصدرته بموفى شهر أكتوبر 2011 يمثل عينات من نشاطها منذ إحداثها بعد الثورة إلى موفى شهر أكتوبر و انها تواصل درس ملفات إضافية تتضمن حالات فساد ورشوة تحيلها تباعا إلى النيابة العمومية في انتظار تشكيل الهيئة الدائمة لمكافحة الفساد و الرشوة.
