تسارعت التداعيات السياسية للانتخابات البرلمانية الأخيرة في الجزائر بكثافة جعلتها تشمل جميع الأحزاب من دون استثناء، في الوقت الذي برزت فيه أسماء عدة لشخصيات سياسية مرشحة لخلافة الرئيس بوتفليقة في سنة 2014. وفيما يُواجه عبد العزيز بلخادم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، الحزب الواحد السابق والفائز الأول في الانتخابات، معارضة داخلية قوية من أعضاء اللجنة المركزية الذين أعلنوا عليه الحرب من أجل الإطاحة به، يتعرض رئيس حركة "حمس" أبو جرة سلطاني الذي تزعم تحالف "الجزائر الخضراء" لخطر العزل من قيادة الحركة واستطرادا التحالف. ويؤكد محللون أن إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أخيرا أنه لا يعتزم ترشيح نفسه لولاية جديدة في 2014 فتح باب المنافسة على مصراعيه بين الطامحين لخلافته، وفي مقدمهم بلخادم ورئيس الوزراء المنتهية مهامه أحمد أويحيى، إلا أن الإسم الأكثر تداولا هو رئيس الوزراء الأسبق أحمد حمروش. وكان حمروش القريب من بوتفليقة قاد انطلاق التجربة التعددية في الجزائر في أعقاب ما بات يُعرف بانتفاضة تشرين الأول (أكتوبر) 1988 التي أطاحت بنظام الحزب الواحد في أواخر عهد الرئيس الشاذلي بن جديد ونقلت البلد إلى مرحلة التعددية. ويحظى حمروش بدعم قوي من عناصر مؤثرة في حزب جبهة التحرير الذي كان واحدا من قياداته، لكن الأهم من ذلك أن المعلومات المتداولة في الجزائر تشير إلى حصول توافق بين زعيم المعارضة في الخارج حسين آيت أحمد وبوتفليقة على كون حمروش هو الخيار الأنسب للمرحلة المقبلة. قيادات ... وأزمات لكن جبهة التحرير و"حمس" ليسا الحزبين الوحيدين المُعرضين لأزمات في الفترة الراهنة، إذ يمر حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، بأزمة داخلية أدت إلى طرد عدد من قيادييه في الداخل والخارج من الحزب على خلفية تباعد المواقف من الانتخابات النيابية الأخيرة. فبعد مقاطعة استمرت عشرة أعوام، شارك الحزب في الانتخابات، بدفع من زعيمه المقيم في سويسرا حسين آيت أحمد، أحد مفجري الثورة الجزائرية. ولم يحصد الحزب في البداية سوى واحد وعشرين مقعدا، ما أدى إلى صدمة لدى أنصاره، غير أن المجلس الدستوري قبل ستة من الطعون العشرة التي قدمها مرشحو الحزب، فارتفع عدد مقاعده إلى سبعة وعشرين مقعدا، ما بوأه المركز الرابع بين الأحزاب البرلمانية. لكن ذلك لم يُطفئ نار الخلافات، خاصة بعدما وجه آيت أحمد رسالة إلى قيادة الحزب في الداخل لحضها على عدم التساهل مع الذين عارضوا خيار الحزب واتخاذ إجراءات تنظيمية بحقهم. ونفى عضو البرلمان عن الجبهة أحمد بيطاطاش في تصريح ل أن تكون الخلافات الحالية أعراض أزمة، واعتبرها من باب التضخيم الإعلامي. غير أن الخلاف تصاعد بين جناح الأمين العام الحالي علي العسكري وجناح سلفه كريم طابو فقررت قيادة الجبهة أمس طرد طابو، بالإضافة لفريد خلاف الأمين الاقليمي في بجاية وهي إحدى القلاع التاريخية للحزب، وسمير بوعكوير ممثله في الخارج من صفوف الحزب. وأتى هذا القرار على خلفية انتقادهم لما اعتبروه تغييرا في خط الحزب. اتهامات لبوتفليقة ويأتي هذا الغليان الحزبي في ظل اتهامات وجهتها اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى الإدارة بدعم مرشحي جبهة التحرير الوطني الذي يقود الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال عدا فترة قصيرة في تسعينات القرن الماضي. وقال تقرير اللجنة الذي حصلت على نسخة منه إن الإدارة استثمرت الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوتفليقة في الثامن من الشهر الجاري في مدينة سطيف، أي قبل يومين من الاقتراع، والذي قال فيه إن الشعب يعرف حزبه (أي حزب الرئيس) في إشارة غير مباشرة إلى جبهة التحرير. كما يأتي الجدل بين المعارضة وجبهة التحرير في أجواء اجتماعية مشحونة بسبب تكاثر الإضرابات، بالإضافة إلى الصدمة التي أحدثها هلاك سبعة طلاب وعاملة على إثر انفجار في المطعم الجامعي في مدينة تلمسان (غرب) نتيجة تسرب الغاز في الدور الأرضي للمطعم. وسارعت السلطات إلى اعتقال بعض المسؤولين المحليين بتهمة الاهمال للإشتباه في تحملهم قسما من المسؤولية عن الانفجار. وقاطع عدد من الطلاب اختبارات السداسي الثاني، ورفع عدد منهم في بعض المبيتات الجامعية شعارات منددة ب"المحرقة" بعد أسبوع واحد من الإحتفال بذكرى عيد الطالب. ودعت تنظيمات طلابية ناشئة في مقدمتها الإتحاد الطلابي الحر ومنظمة الطلبة الجزائريين إلى تشكيل لجنة وزارية لمحاسبة "المسؤولين عن المحرقة" على حد وصفهم. وحذر عدد من فروع التنظيمات الطلابية من تكرار ما حدث في تلمسان "في أي مبيت جامعي بالنظر إلى تعفن الوضع". إلا أن طلابا آخرين رفعوا شعارات منددة بعمل التنظيمات الطلابية باعتبارها "شريكا في الجريمة"، كونها "لم تعد تهمها مشاغل الطلبة بقدر ما أصبح يهمها العمل لحسابها الخاص". رشيد خشانة
