وينسحب من المسرح السياسي (1 من 2) تونس – من رشيد خشانة عزز المؤتمر الأخير ل"جبهة التحرير الوطني" مواقع الحزب الحاكم في الجزائر في مواجهة غريمه وشريكه في الحكم "التجمع الوطني الديمقراطي" بزعامة رئيس الوزراء أحمد أويحيى. ولوحظ للمرة الأولى منذ عشرين عاما ارتباط عضوي بين رئيس الدولة و"جبهة التحرير" بعدما حرص الرؤساء السابقون محمد بوضياف وعلي كافي واليمين زروال على مسافة واضحة بينهم وبين الأحزاب. ويطرح هذا التطور أسئلة عدة عن مستقبل التعددية في الجزائر، لكن لنر كيف نشأ المسار وما هي أبرز محطاته طيلة العقدين الماضيين. نقل الرئيس الشاذلي بن جديد (1979 - 1992) الجزائر إلى التعددية، في سياق تغييرات اقليمية ودولية غيرت وجه العالم، لكن تلك الولادة كانت عسيرة. ومع بلوغ التجربة التعددية في البلد سن العشرين تبلورت اليوم ملامح نظام سياسي جديد يختلف عن نظام الحزب الواحد الذي أدار البلاد بقبضة حديدية طيلة ربع قرن، قبل. اندلاع مظاهرات تشرين (أكتوبر) 1988. فقد أنهت تلك الهزة غير المسبوقة هيمنة حزب "جبهة التحرير الوطني" على الدولة والمجتمع، وفتحت الأبواب أمام التعددية بشكل بدا للوهلة الأولى أنه سيشكل قطيعة مع النمط السوفياتي. وأتى رئيس الحكومة الإنتقالية مولود حمروش بذهنية جديدة لا تشترط التحزب في اختيار الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، وهو ما أتاح لكثير من الشخصيات المُبعدة سابقا (بسبب عدم انسجامها مع الحكم) تقلد مسؤوليات رفيعة. وشكل إبعاد العسكر من قيادة "جبهة التحرير الوطني" وقبول "الجبهة" قواعد اللعبة الجديدة، أي البقاء في المقاعد الخلفية، مؤشرا إلى إطلاق تجربة ديمقراطية متقدمة على الجيران في المنطقة. ويتذكر الإعلامي عمر بلهوشات مدير صحيفة "الوطن" اليومية المستقلة محطة مهمة من تلك الحقبة تتعلق بإرساء التعددية الإعلامية، بعدما كانت صحيفتا "المجاهد" اليومية الناطقة بالفرنسية وشقيقتها "الشعب" الناطقة بالعربية تحتكران الساحة الإعلامية أسوة ب"برافدا" على أيام الإتحاد السوفياتي. وقال بلهوشات الذي كان يرأس القسم الإقتصادي في "المجاهد" ل إنه غادر صحافة الحزب الواحد مع عدد من زملائه لتأسيس صحف مستقلة، وقبلت "المجاهد" أن تسحب الصحف المنافسة في مطبعتها التي كانت المطبعة الوحيدة، قبل أن يقف الناشرون الجدد على أقدامهم ويشتروا مطبعة خاصة بهم. وعلى شاكلة هذا التغيير أبصر المشهد السياسي أيضا نقلة جذرية لا تعترف بالموانع والقيود، إلى درجة أن التونسيين القلقين آنذاك من عدوى الأنموذج الجزائري سألوا السيد محمد شريف مساعدية، الذي كان في زيارة لتونس، عن مدى وضع ضوابط للتعددية في الجزائر، فرد عليهم فورا: "هكذا نحن الجزائريون. لا نحب المنزلة الوسطى، فإما تعددية وعندها تكون كاملة، أو دكتاتورية وساعتها لا مكان للحرية". ثلاثون حزبا غير أن الأحزاب التي نبتت في كل مكان اعتبارا من 1989 وفاق عددها الثلاثين حزبا، وجدت في الإنتخابات المحلية سنة 1990 ثم في الدور الأول من الإنتخابات البرلمانية خلال السنة الموالية، فرصة لأخذ ثأرها من الحزب الحاكم الذي عطل نموها طيلة عقدين من الزمن، ومنها "جبهة القوى الإشتراكية" بزعامة حسين آيت أحمد التي تم حظرها منذ سنة 1963 أي في بواكير الإستقلال. وما أن رُفع الستار عن نتائج الدورة الأولى للإنتخابات واتضح أن "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" ستُسيطر على البرلمان بوصفها متقدمة على كل من "جبهة التحرير الوطني" و"جبهة القوى الإشتراكية"، حتى تحركت المؤسسة العسكرية لتوقف المسار الإنتخابي وتُجبر الرئيس الشاذلي بن جديد على الإستقالة. وشكلت تلك الحركة ضربة قوية للتجربة الحزبية إذ تم حظر"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" واعتقال قادتها وفرض قيود على نشاط الأحزاب الأخرى، وخاصة في أعقاب اندلاع حرب أهلية بين الجيش والجماعات الإسلامية المسلحة التي انتشر عناصرها في الجبال. وفي ذلك المناخ المشحون تراجع دور الحزب الحاكم السابق وتفككت لجنته المركزية بسبب تباعد المواقف بين أعضائها من الإنقلاب الذي نفذه العسكر، إلى درجة أن الأمين العام للحزب آنذاك عبد الحميد مهري شارك إلى جانب زعماء المعارضة العلمانية والإسلامية في ندوة "سانت إيجديو" التي طالبت بإرجاع الحكم للمدنيين وإعادة التجربة الديمقراطية إلى السكة. لكن في الميدان، استطاعت المؤسسة العسكرية التي كانت تخوض حربا ضروسا على الجماعات المسلحة، أن تُعيد تشكيل المشهد الحزبي على نحو مكنها من تصفية الحساب مع "جبهة التحرير الوطني" بتقزيمها وتسمية الوزير السابق بوعلام بالسايح أمينا عاما للحزب بدل مهري، وإنشاء كيانات جديدة مثل "حركة مجتمع السلم" (حمس) بزعامة الشيخ محفوظ النحناح و"التجمع الوطني الديمقراطي" برئاسة أحمد أويحيى و"التحالف الوطني الجمهوري" برئاسة الإستئصالي رضا مالك، أو النفخ في حجم بعضها الآخر مثل "التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية" بزعامة المثقف القبائلي سعيد سعدي لمنافسة "جبهة القوى الإشتراكية" التي دعا رئيسها آيت أحمد الجيش للابتعاد عن السياسة وإعادة المسار الديمقراطي إلى السكة. وشكلت معاودة تشكيل المشهد الحزبي مقدمة لانتخابات رئاسية في 1995 و1999 استُبعد منها مرشحو المعارضة المنتقدة للجيش، فيما أفسح المجال لأمثال النحناح وسعدي ومالك، لمنافسة مرشح الجيش. واستعادت المؤسسة العسكرية سيطرتها على الرئاسة بوصول الجنرال اليمين زروال إلى قصر "المرادية" في 1995 بعد اغتيال محمد بوضياف، ثم بانتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا جديدا في 1999 في مواجهة ستة من بارونات "جبهة التحرير" السابقين الذين أعلنوا انسحابهم من المعركة الإنتخابية بسبب ما اعتبروه "تجاوزات" غير مقبولة. عودة بوتفليقة ويمكن القول إن عودة بوتفليقة، الذي كان وزير خارجية الرئيس الراحل هواري بومدين (1965 – 1978)، إلى الحكم كرس الإنعطاف الجوهري الذي عرفه المشهد السياسي الجزائري بعد عشر سنوات من إطلاق التعددية، والمتمثل في "ضبط إيقاع" الأحزاب المُغردة خارج السرب. وتم "الضبط" بطريقتين هما حظر تلك التشكيلات اليافعة مثلما فعل مع الحزب الذي أعلن غريمه الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية السابق عن تأسيسه، و"الجبهة الديمقراطية" التي كان رئيس الوزراء االسابق سيد أحمد غزالي يعتزم بعثها رسميا، أما الطريقة الثانية فهي التهميش أسوة بما فعل مع "جبهة القوى الإشتراكية" وتغذية الإنشقاقات أسوة بما حصل ل"حركة النهضة" (حركة الإصلاح لاحقا) بزعامة الشيخ عبد الله جاب الله. وفي المقابل استعادت "جبهة التحرير" موقعها بوصفها القوة السياسية الأولى وباتت تتنافس على المراكز القيادية في الدولة مع "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي تناوب زعيمه أحمد أويحيى على رئاسة الوزراء مع الأمين العام للجبهة عبد العزيز بلخادم. وحتى لما ضرب بوتفليقة الأمين العام السابق للجبهة علي بن فليس الذي نافسه في انتخابات 2004، لم يُقلم أظافر الجبهة بل جعلها قطب الرحى في الحياة السياسية. وعلى هذا الأساس تبلور ما بات يُعرف ب"الأكثرية الرئاسية" الملتفة حول بوتفليقة، والمتشكلة رسميا من ثلاثة أحزاب هي "جبهة التحرير" و"الوطني" و"حمس"، بالإضافة لعدد من "المؤلفة قلوبهم" مثل "حزب العمال" برئاسة لويزة حنون. وأفاد المحلل جلال بوعاتي أن قادة التحالف الرئاسي الثلاثة اتفقوا لدى الإعلان عن ميلاد التحالف في 16 شباط (فبراير) 2004 على قاعدة ذهبية مفادها الالتفاف حول برنامج رئيس الجمهورية ومساندته من دون شروط. وما دون ذلك، فمن حق أي من الشركاء ''تطبيق مقولة طاق على من طاق''. وأوضح أن اتفاقا آخر توصل له "التجمع الوطني" مع "حزب العمال" المعارض بشأن منح هذا الأخير أصواته في انتخابات مجلس الأمة، أظهر ان ''الشراكة السياسية'' لا مكان لها في قاموس التحالف، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمقاعد في المؤسسات المنتخبة. ويُدقق بوعاتي رصده لظاهرة التحالف – الصراع هذه بالإشارة إلى أن القانون الداخلي للتحالف ينص أيضا على توسيع قاعدته أفقيا وعموديا عبر إنشاء لجان على مستوى الهياكل الحزبية، مهمتها تنسيق العمل الميداني على الصعيد المحلي. وغالبا ما عقدت أحزاب التحالف الرئاسي صفقات مع أحزاب المعارضة لاقتسام مناصب المجالس البلدية والمحلية على حساب أحزاب التحالف نفسها، وهو ما يعني أن كل حزب يريد الاستحواذ على مكانة الآخر. وأضاف: "على مرّ السنوات وتوالي الاستحقاقات الانتخابية، دأب قادة التحالف على تأكيد التزامهم بالعمل المشترك لكن سرعان ما يكذب الواقع هذا الالتزام. يحدث هذا رغم اعتراف قادة التحالف (سلطاني وبلخادم وأويحيى) أن تحالفهم لم يتم من أجل مساندة بوتفليقة فقط، وإنما جاء بفضل التقارب الحاصل بين الأطراف الثلاثة الرامية إلى ''خدمة المصلحة الوطنية وتحقيقها". بالمقابل جنحت بعض التشكيلات التي كانت تُصنف نفسها في خانة "المعارضة" إلى التفاهم مع "الأكثرية الرئاسية"، إذ اعتبر السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية كريم طابو أن إعلان "حزب العمال" تحالفه مع التجمع الوطني الديمقراطي في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة (29 كانون الأول - ديسمبر الماضي) ''واحدة من العلامات السياسية الكبرى لقرْب الساعة''. وقال طابو إن الأمر مثير للاستغراب، إذ لم يحدث في أي دولة أن توصل حزب يدعي اليسارية والدفاع عن مصالح العمال إلى تحالف مع حزب يميني ليبرالي، مشيرا إلى أن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ''دخلت بشكل نهائي بيت طاعة السلطة، وكشفت أخيرا عن طبيعة مواقفها الحقيقية بعد سنوات من المواقف المزيفة''. وأشار طابو إلى أن حزبه لم يطلب من حزب العمال التحالف السياسي في مواعيد سياسية سابقة، ولكنه على الأقل كان يأمل في أن يحافظ الحزب على مواقفه لتقوية جبهة المعارضة، معتبرا أن ''إعلان التحالف الشاذ بين لويزة حنون وأحمد أويحيى له بُعد إيجابي من حيث فرز الساحة السياسية، فنعرف من هو في هذا الخندق ومن هو في خندق السلطة''. أما "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" فقرأ الخطوة أيضا على أنها بمثابة نجاح للسلطة في استدراج الأحزاب المعارضة. وذكر نور الدين آيت حمودة أحد قيادات "التجمع" خلال اجتماع أقيم أخيرا بولاية بجاية، أن "السلطة تعتمد على أسلوبين في قمع أحزاب المعارضة: إما باستدراجها إلى صفها ودفعها إلى خفض مستوى التشدد في مواقفها، على غرار ما حصل مع حزب العمال وأحزاب سياسية أخرى، أو تفكيكها واستهداف وحدتها التنظيمية مثلما تحاول السلطة فعله مع "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية". القدس
