ضابط سامي متقاعد يقترح صياغة لمنظومة الدفاع والأمن الوطنيين في الدستور يمثل هذا الاقتراح خلاصة آراء و مساهمات لضباط متقاعدين تونسيين و لعناصر مشكورين في المجتمع المدني من الصحافيين و من المجلس التأسيسي المدني الذين رحبوا بفكرة أن يكون للجيش الوطني مكان طبيعي في الحوار الوطني و في نقاشات المجلس الوطني التأسيسي انه لم يعد ممكنا القبول بقيام الجيش بعديد المهام الأساسية المسكوت عنها في الدستور فقد آن الأوان لتدوين دور دستوري للقوات المسلحة التونسية حتى تضمن فاعليتها و تضمن الاستقرار في البلاد و هي قادرة على ذلك بشهادة الأحداث القريبة الماضية يعود الفضل أولا للشعب التونسي الذي ضحى بالغالي و النفيس لإنجاح ثورته وبدون خجل و بصوت عال نقولها أن هذا الشعب هو الذي فتح طريق الحرية و الكرامة أمام شعوب العالم حيث تتواصل التظاهرات السلمية في العالم وسارعت عديد الدول بتنقيح دساتيرها أما الدول العربية فقد تأثرت أكثر من غيرها بهذا المد الثوري و يبدو حاليا أن الاتجاه العام لصياغة الدستور من قبل المجلس التأسيسي بدأ يحيد عن مساره آخذا بعين الاعتبار خاصة آراء " أخصائيين" في القانون الدستوري متناسيا أهداف الثورة و الأطراف الوطنية الفاعلة فيها التي قد يكون لها الرأي الأرجح في هذا الموضوع لان الدستور هو مشروع استراتيجي قبل كل شيء فقد كان للجيش التونسي الدور الحاسم و الدور "المفتاح" في إنجاح الثورة التونسية و وصف هذا الدور من قبل كل الملاحظين بالاستثنائي مقارنة بجيوش المنطقة المغاربية و الجيوش العربية في الشرق فقد برهنت القوات المسلحة التونسية عن وعي وطني عال و قدرة في معالجة المسائل الشائكة و كانت و لا تزال الضامن الوحيد لمواصلة الاستقرار و لانجازات هذه الثورة فالجيش لم يزاحم أحدا بل كان همه دائما المصلحة الوطنية و ترتيب الأمور للسياسيين وهو قابل عن روية كي يسير كل شيء نحو تعزيز سيطرة و إشراف المدنيين ويفهم من تصريحات المسؤولين السياسيين أن الجيش يحضى بتقدير الجميع لكن الأداء المحدود للحكومة الحالية إضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي المرشح للتطور يطرح أسئلة في غاية الأهمية : - ما هي الضمانات حتى لن تتعرض المؤسسات الوطنية الحساسة التي كان يحرسها الجيش للاعتداء إذا تقرر إرجاعه إلى الثكنات ومن سيتحمل مسؤولية الانزلاقات على الصعيدين الداخلي و الخارجي ? - هل النظام الديمقراطي الحالي وهو في بدايته قادر على كبح التطرف و احتمال تسربه لقوات الأمن و حتى للجيش? إن الجميع متفق على أن الدولة المدنية هي الحل لكن الشعب الذي يعيش حقيقة الوضع له رأي آخر فهو لن يشعر بالأمان إذا تم إبعاد الجيش نهائيا و يطالب بدستور يكون وليد هذه الثورة و من رحمها يحدد فيه دور في مقام الجيش التونسي وهو موضوع هذا المقال ويتمثل التحدي الحالي في الآتي : إيجاد صياغة دستورية تقنن الدور الخاص بالجيش دون المساس بالقيم الديمقراطية و تضع شؤون الدفاع و الأمن الوطنيين ضمن مشمولات الحكومة المدنية الشرعية دون تعريض الجيش و الأمن لمخاطر التسييس و الاحتواء وفيما يلي مقترح لهذه الصياغة المتعلقة بمنظومة الدفاع و الأمن فقط و المزمع إدراجها في الدستور الجديد في نظام شبه رئاسي : دستور الجمهورية التونسية (في نظام شبه رئاسي) التوطئة بسم الله الرحمان الرحيم نحن ممثلو الشعب المجتمعون في مجلس وطني تأسيسي نعلن إن هذا الشعب الذي ثار على الظلم و الاستبداد و فتح طريق الحرية و الكرامة أمام الشعوب يثني على قواته المسلحة التي حمته و حمت ثورته و أنهت حكم النظام السابق مصمم …على تحقيق أهداف الثورة….. السلطة التنفيذية - رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة - يبعث مجلس وطني للدفاع و الأمن يرأسه رئيس الجمهورية و يمثل ضباط من الجيش ومن الأمن الوطني 66% من أعضائه مهمته السهر على شؤون الدفاع و الأمن و احترام الشرعية الدستورية و الثورية بالبلاد -رئيس الجمهورية يشهر الحرب و يبرم السلم و يقرر إعلان حالة الطوارئ و ينهيها بموافقة المجلس الوطني للدفاع و الأمن ثم مجلس النواب -توكل للقوات المسلحة التونسية مهمة الدفاع عن الدولة و حماية المواطن و تطوير البحث العلمي العسكري -في حالة الحرب أو خطر يداهم كيان الدولة توضع كل الموارد الحيوية بالبلاد بما فيها قوات الأمن الداخلي تحت إمرة وزير الدفاع الوطني -تمثل قوات الحرس الوطني احتياطا وزاريا تعود بالنظر إلى الوزارة الأولى و يسير عملها وزير الدفاع الوطني -يمنع تركيز قواعد عسكرية أجنبية داخل البلاد ولو لغايات سلمية - يمنع على العسكريين الانتخاب و الترشح للمناصب السياسية طالما هم تحت السلاح - يمنع استعمال العسكريين و التجهيزات العسكرية لأغراض خاصة * عقيد متقاعد