ستراسبورغ(فرنسا)(ا ف ب)الفجرنيوز:يحاكم القضاء الفرنسي اعتبارا من الاثنين المقبل نائب القنصل التونسي السابق في ستراسبورغ (2001) خالد بن سعيد الفار حاليا وذلك بتهمة ارتكاب تعذيب واعمال وحشية في 1996 بتونس.ولا يتوقع ان يحضر المتهم جلسة المحاكمة في ستراسبورغ اذ لم يرد ابدا على دعوات القضاء الفرنسي وهو منذ شباط/فبراير 2002 موضع مذكرة توقيف دولية ظلت حتى الان بدون تنفيذ. وقال محامي المتهم اوليفيه ساليشون لوكالة فرانس برس انه لن يدلي بتصريحات قبل المحاكمة. وكان في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر اوضح انه غير مخول ان يعلن ان كان موكله سيحضر الجلسة. وتعود وقائع القضية التي شهدتها ولاية جندوبة في الشمال الغربي التونسي الى تشرين الاول/اكتوبر 1996. والضحية المفترضة زليخة محجوبي وهي تونسية وام لخمسة اطفال وتبلغ حاليا من العمر 44 عاما قالت ان خالد بن سعيد الذي كان حينها يعمل مفوض شرطة كان على رأس مجموعة من الرجال الذين عذبوها وشتموها واهانوها لمدة 24 ساعة في مركز للشرطة اطلقت عليه اسم "مفوضية التعذيب" وذلك بهدف انتزاع معلومات منها عن زوجها الذي يشتبه في ضلوعه في انشطة معادية للرئيس التونسي زين العابدين بن علي. والزوج مولدي الغربي الذي حصل على صفة اللاجىء السياسي يقيم في فرنسا منذ 1993.وتقول المدعية انه تم نزع ثيابها وتعليقها الى قضيب حديدي من اليدين والرجلين وخدش جسدها وخصوصا الثديين. وتقدمت زليخة التي تعيش بباريس مع اسرتها بشكوى في 2001 بعد ان علمت ان خالد بن سعيد تولى منصب نائب قنصل بستراسبورغ وباعتباره موظفا قنصليا فانه لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية بحسب ما اوضحت النيابة. وبحسب محامي المدعية اريك بلوفييه فان القانون الجنائي ينص على امكانية محاكمة كل من ينتهك البند الاول من اتفاقية الاممالمتحدة لمناهضة التعذيب في فرنسا متى وجد فيها. وبحسب المحامي بلوفييه "فهي المرة الاولى التي يحاكم فيها دبلوماسي اجنبي في قضية تعذيب تمت في الخارج امام القضاء الفرنسي". واضاف المحامي الذي لا تساوره اوهام بشأن حضور المتهم المحاكمة ان السلطات التونسية "لم تحترم المعاهدة الفرنسية التونسية للتعاون القضائي في الوقت الذي يتحصن فيه المتهم بالفرار". وتابع ان غيابه عن المحاكمة يغير من طبيعتها حيث سيحاكم في هذه الحالة من قبل ثلاثة قضاة محترفين دون مشاركة هيئة قضائية شعبية كما انه لن يكون بامكانه استئناف الحكم في حال تمت ادانته. وتشكل رابطة حقوق الانسان والفدرالية الدولية لروابط حقوق الانسان الطرف المدني في القضية التي قد يصدر الحكم فيها الاثنين والتي طلبت فيها شهادات الرئيس زين العابدين بن علي وسفير تونس لدى فرنسا وقنصل تونس في ستراسبورغ. وفي تونس قال مصدر رسمي ان التهم الموجهة الى خالد بن سعيد "لا اساس لها من الصحة" مشيرا الى ضلوع زوج المدعية المولدي الغربي في اعمال اجرامية وشكك في اهلية القضاء الفرنسي للنظر في هذه القضية. وقال المصدر لوكالة فرانس برس "ان المزاعم المتعلقة بالسيد خالد بن سعيد لا اساس لها من الصحة وهي تهدف فقط الى تضليل الراي العام" مضيفا ان "الادعاءات المنسوبة للمسماة زليخة محجوبي والقائلة بتعرضها لاعمال تعذيب سنة 1996 لدى استجوابها في مقر الشرطة بمدينة جندوبة بخصوص زوجها المولدي الغربي هي محض خيال". وتابع المصدر ان "ما يؤكد هذا الامر ان هذه المزاعم لم ترد الا بعد مرور خمس سنوات على الوقائع موضوع شكوى المدعية". ومضى المصدر التونسي يقول "ان المدعو المولدي الغربي هو عنصر متطرف معروف تم القاء القبض عليه يوم 24 حزيران/يونيو 1995 في باريس اي قبل سنة من اعمال التعذيب المزعومة للمدعية. وتم ايقاف هذا العنصر المتطرف من قبل السلط الفرنسية لضلوعه في القضية المعروفة في فرنسا بقضية +باربينيون+". وكان حكم عليه سنة 1998 في فرنسا بالسجن سنتين منها سنة نافذة وذلك من اجل الانتماء الى مجموعة اجرامية هدفها ارتكاب اعمال ارهابية". واكد المصدر من جهة اخرى انه "من غير الثابت ان النظر في مثل هذه الدعوى المقدمة ضد خالد بن سعيد هو من ضمن صلاحيات القضاء الفرنسي".
