تناقش الأسباب العميقة لأحداث الأيام الأخيرة: تشخيص.. وتوصيات و مبادرات لتوسيع آليات الحوار والتوافق]تونس:واصلت جريدة «الصباح» التونسية سلسلة ندواتها المتعلقة أساسا بواقع البلاد و مستقبلها و التي ناقشت في حلقة أولى بمشاركة عدد من السّياسيّين و الخبراء من مختلف التيّارات، المشهد السّياسي في تونس. وفي ندوة أول أمس -التي سننشرها كاملة في الايام القادمة تمت مناقشة عدة ملفات راهنة طغى عليها بالتأكيد الحدث وهو الوضع الامني في البلاد بعد ما جد الليلة قبل الماضية من اعمال عنف وتخريب وحرق لعديد المنشآت العمومية والخاصة. وحول هذه المستجدات، ذكر الهادي عباس الناطق الرسمي باسم المؤتمر من اجل الجمهورية وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية ان «ما حصل هو اعمال عنف غير مبررة لها اسباب ظاهرة لا يمكن أن يكون معرض المرسى للصور سببا رئيسيا لها بل هناك اسباب اخرى منها أن المجموعة التي اطردها الشعب لم تتخيل نفسها خارج منظومة السيطرة والحكم والاستغلال وأحست بانسداد الافق امام منظومة الشرعية مما جعلها تسعى الى تعطيل المسار الديمقراطي. وأكد عباس ان الحكومة «ليست فاشلة والدولة ليست ضعيفة رغم ان الامن في تونس غير مستتب. والفرق بين الامس واليوم هو تحرر الصحافة ونقلها للأحداث على غير ما كان يحصل سابقا.» من جهتها ذكرت السيدة هدى الشريف ممثلة الحزب الجمهوري ان من واجب الحكومة اليوم «توفير الأمن وأسبابه ولا يمكن مقارنة الوضع بأيام الثورة باعتبار أن الحكومة اليوم موجودة ويجب أن تتحمل مسؤولية امن البلاد.» تراكمات من جانبه، افاد عبد الحميد الجلاصي ممثل حركة النهضة ان الحكومة «تمر فعلا بصعوبات بل البلاد تمر بصعوبات على جميع المستويات.. فالعنف ضرب عديد المناطق واذا كان السبب هو معرض العبدلية فان المعرض لم يبدا امس بل منذ عشرة أيام اذا فالتعلة باطلة.. واشار أن التسجيل الصوتي لأيمن الظواهري زعيم القاعدة يمكن ان يكون له دور.. لكن المؤكد ان هناك مخزون من العنف والتخريب كامن اليوم لدى التونسي... فبعد 60 سنة من الكبت جاءت الثورة ليخرج المارد من القمقم وينفجر... وبالتالي فان التحرك الذي جد الليلة قبل الماضية هو نتيجة تراكمات..» من جانبه اشار بوجمعة الرميلي عن حزب المسار الاجتماعي ومبادرة «نداء تونس» انه «من غير الممكن تغليف ما حصل من عنف غير المبرر. وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها وتحمل مسؤولية امن المواطن وتحمل مسؤولية ضمان سلامة تلك المحكمة التي تم حرقها.. وطالب الرميلي بضرورة التمسك بعلوية القانون .واضاف الرميلي ان الاحداث في حد ذاتها فيها نسبة هامة من الخطورة تستدعي وقفة وطنية جدية وعلى الحكومة ضمان الامن والامان وعلى البقية خدمة مصلحة البلاد ولا شيء غير مصلحة البلاد.» وفي نفس الاطار ذكر محسن النابتي من حزب الشعب ان « العنف اليوم يختلف بين الرمزي والمادي وأن خطاب ايمن الظواهري لا يجب تجاهله وتناسيه وهو دعوة للعنف تقبلتها اطراف ما ونفذتها. واضاف ان هناك جماعات تشتغل داخل بالونة الجماعات السلفية التي تضم شبابا لا يعرف سوى شعار «الله اكبر» في حين وراء تلك المجموعات قوى كبرى اخرى غاياتها بعيدة عن غايات هذا الشباب.» من المستفيد من جهتها ذكرت سامية المالكي ممثلة حزب التكتل ان السؤال الذي يطرح اليوم هو: «من المستفيد من هذا ؟ فهناك مجموعات تصارع من اجل مصالحها ومن اجل البقاء لها المصلحة في العنف». وطالبت بتوجيه رسالة طمأنة للمواطن عبر تطبيق القانون على الجميع. وفي نفس الاطار قالت هدى الشريف عن الحزب الجمهوري أن « للحرية حدودا واذا تجاوزنا الحدود نمر الى الفوضى.» وطالبت بالتحقيق بصفة جدية في الاحداث وتحديد المسؤوليات وعدم رمي الحكومة للكرة في مرمى «اطراف خفية» و»أزلام النظام السابق»... ولا بد ان تقوم الحكومة بواجبها وتعلم الشعب بالحقيقة. من جانبه اكد محمد القوماني على ان كل الدلائل «تشير الى انخرام الامن وتعاظم الجريمة. وهو دليل على ضعف الدولة وعجز البعض على ممارسة السلطة». وقال إن «الوضع مدان وخطير والحكومة تتحمل فيه المسؤولية الاساسية بوصفها محمولة على ممارسة السلطة. واكد القوماني على ان الامن التونسي مقتدر وقادر على الحماية وتوفير الامن لكن هناك مشكل في الاداء يكمن في وزارة الداخلية اصلا.» وأشار عبد الرزاق الهمامي من جهته الى خطورة ما يحصل اليوم من احداث عنف. وذكر أن الحكومة جعلت البيئة خصبة للتوتر الامني وزيارات الوفود الوزارية ساهمت في تغذية موجة العنف كما ان خطاب الظواهري له دور في العنف وفي التأثير على بعض الأفكار. أزلام التجمع من جهته حمّل محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل ازلام التجمع الدستوري الديمقراطي مسؤولية ما يجري مستغلين الشباب والبطالة لتغذية العنف وان هناك تنظيم محكم وقوى سياسية وراء هذا العنف.. كذلك قوى لها علاقة بالاقتصاد الموازي تهدف إلى دفع البلاد من اقتصاد دولة الى اقتصاد فوضى. وقد أجمعت كل الاطراف الحاضرة على ادانتها للعنف مهما كان مأتاه مطالبين الحكومة الى مزيد احكام قبضتها أمنيا في اطار ما يفرضه ويبيحه القانون مؤكدين على ان المواطن اليوم في حاجة الى الامن والاستقرار داعين الجميع الى عدم لعب ورقة العنف لأغراض سياسوية مصلحية ضيقة. «الصباح»
