إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية في مصر تبقي شفيق في سباق الرئاسة وتحل مجلس الشعب

[المحكمة الدستورية في مصر تبقي شفيق في سباق الرئاسة وتحل مجلس الشعب]القاهرة:سمحت المحكمة الدستورية العليا بمصر يوم الخميس لأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بالاستمرار في المنافسة على منصب رئيس الدولة وحلت مجلس الشعب الذي كان أول مجلس تشريعي يهيمن عليه الإسلاميون في البلاد. وكان مجلس الشعب وافق في ابريل نيسان على تعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي قضى بحرمان مسؤولين كبار عملوا مع الرئيس السابق حسني مبارك من حوقهم السياسية.
لكن المحكمة الدستورية العليا قالت في حكم يوم الخميس إن التعديل غير قانوني. وجاء في أسبابه أن "النص المطعون عليه قد أخل بالمساواة ومايز بين أصحاب الوظائف بغير معيار موضوعي."
وجاء في الأسباب أيضا أن التعديل "رتب جزاء تمثل في حرمان من الحقوق السياسية بدون حكم قضائي... (بذلك تكون) السلطة التشريعية تدخلت في أعمال السلطة القضائية."
ويواجه شفيق في الإعادة محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وانتخب مجلس الشعب أواخر العام الماضي وأوائل العام الحالي بعد نحو عام من إسقاط مبارك في انتفاضة شعبية قتل فيها نحو 850 متظاهرا وهيمن الإسلاميون على نحو ثلثي المقاعد فيه.
وقال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة إن الحكم الآخر الذي أصدرته المحكمة يوم الخميس في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامله.
وقال لرويترز "القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور."
وجاء في أسباب الحكم التي اطلعت رويترز على نسخة منها أن "تكوين المجلس باطل بكامله منذ انتخابه... المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر."
وقالت تقارير سابقة ان الحكم تضمن إبطال ثلث الاعضاء فقط.
وبعد الحكم صار الباب مفتوحا لإجراء انتخابات جديدة للمجلس الذي يتكون من 508 مقاعد.
وقالت أسباب الحكم إن "القوانين والإجراءات التي صدرت (من المجلس) قبل الحكم صحيحة ونافذة."
وقال المحامي شوقي السيد الذي ترافع عن شفيق أمام المحكمة يوم الخميس إن قانون العزل السياسي "بدعة في تاريخ التشريع المصري."
وأضاف أن مجلس الشعب قصد بالقانون حالة فردية تتمثل في شفيق وليس شأنا عاما.
وكان رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب محمود الخضيري قال خلال مناقشات المجلس قبل الموافقة على القانون إن من حق المجلس أن يحمي "الثورة" التي أطاحت بمبارك مطلع العام الماضي حتى بقانون يصدر من أجل شخص.
وترافعت ضد القانون أيضا هيئة قضايا الدولة التي تدافع عن الحكومة أمام المحاكم.
والحكمان اللذان صدرا حاسمان في العملية السياسية الجارية في فترة انتقالية متعثرة بالفعل في مصر.
وكان القضاء الإداري اشتبه بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية كما اشتبهت لجنة الانتخابات الرئاسية بعدم دستورية قانون العزل السياسي.
وأثارت هذه الدراما القانونية قلق المصريين قبل يومين فقط من انتخابات الإعادة كما أشارت إلى الانتقال السياسي المضطرب والفوضوي الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ تخلي مبارك عن منصبه قبل 16 شهرا.
وسعيا لمنع كبار المسؤولين في عهد مبارك من خوض انتخابات الرئاسة أقر مجلس الشعب قانون العزل السياسي يوم 12 ابريل نيسان لحرمان من خدموا في المناصب العليا في الحكومة أو الحزب الحاكم المحلول خلال آخر عشر سنوات من حكم مبارك من حقوقهم السياسية ومن بينهم شفيق.
وكان القانون قد دفع لجنة الانتخابات الرئاسية في بادئ الأمر إلى استبعاد شفيق من الترشح لكن شفيق أعيد إلى الانتخابات إلى أن يبت في مدى دستورية القانون بحكم تصدره المحكمة الدستورية العليا.
وكانت السفارة الأمريكية في القاهرة قد قالت في رسالة أمنية على موقعها الالكتروني إن أي قرار تتخذه المحكمة يوم الخميس قد يؤدي إلى احتجاجات.
وأضافت "قد تزيد قرارات المحكمة من مستوى التوتر بينما تتجه مصر إلى الانتخابات لاختيار أول رئيس ينتخب بطريقة ديمقراطية."
وفيما يخص البرلمان كانت المحكمة الإدارية العليا خلصت في فبراير شباط إلى أن بعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية غير دستورية.
وأجريت الانتخابات البرلمانية على أساس تخصيص ثلثي المقاعد للمرشحين على قوائم الأحزاب وباقي المقاعد لمرشحين فرديين كان يفترض أن يكونوا مستقلين لكن الأحزاب رشحت بعض أعضائها على المقاعد الفردية.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا إنه كان يجب عدم السماح للأحزاب السياسية بترشيح أي من أعضائها للمنافسة على مقاعد الفردي.
وأضافت أنه كان يجب تخصيص نصف المقاعد وليس ثلثها للنظام الفردي تطبيقا لقاعدة المساواة بين الحزبيين والمستقلين في وقت لا تنص فيه قوانين البلاد على أن ممارسة النشاط السياسي قاصرة على الأحزاب.
وأجريت انتخابات مجلس الشورى وهو غرفة البرلمان الثانية بنفس النظام الذي أجريت به انتخابات مجلس الشعب الأمر الذي يرجح معه حله أيضا.
واستندت المحكمة الدستورية العليا إلى أسباب مماثلة في عهد مبارك لإبطال قوانين انتخابات عامي 1987 و1990 مما أدى إلى حل البرلمان وتغيير النظام الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة.
ونشرت السلطات عشرات من ناقلات الجند التابعة للجيش والشرطة حول مبنى المحكمة الدستورية العليا الذي يطل على النيل بضاحية المعادي في جنوب العاصمة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أفراد هيئتي المحكمة اللتين نظرتا القضيتين وصلوا إلى المبنى في حراسة قوات من الجيش والشرطة.
ووقف بالقرب من المحكمة مئات النشطاء الذين كانوا يطالبون بالحكم بدستورية قانون العزل السياسي ورددوا هتافات مناوئة لشفيق بعد صدور الحكم وهتفوا "يسقط يسقط حكم العسكر" ورفع بعضهم أحذية.
وفصلت بين النشطاء والمحكمة أسلاك شائكة وضعتها القوات في الشارع الذي يحاذي النيل ووقفت وراء الأسلاك الشائكة القوات التي تحرس المحكمة.
وقال شاهد إن حركة المرور بالمنطقة المحيطة بالمحكمة أصيبت تقريبا بالشلل.
(رويترز)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.