أبطلت المحكمة الدستورية العليا بمصر يوم الخميس ثلث أعضاء مجلس الشعب باعتبار عدم دستورية نصوص في قانون انتخاب المجلس. وقضت المحكمة بعدم دستورية قانون عرف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي الأمر الذي من شأنه استمرار أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يومي السبت والأحد.