أعلن كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج حسين الجزيري عن انطلاق العمل بداية من غرة جويلية القادم بقرار الترفيع في سن السيارات السياحية في إطار العودة النهائية من 3 إلى 5 سنوات. واستعرض الجزيري خلال اللقاء الإعلامي الدوري المنعقد صباح الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، جملة الامتيازات التي تم إقرارها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج على غرار تمكين أفراد الجالية من تخفيضات على معاليم تذاكر السفر والإقامة وتخفيض كلفة تحويلات التونسيين بالخارج من بلد الإقامة إلى تونس، فضلا عن الترفيع في قيمة الأمتعة عند العودة النهائية من 15 ألف دينار إلى 30 ألف دينار. كما ينطلق مع بداية شهر جويلية القادم، نشاط الشباك الموحد المحدث مؤخرا بمقر ديوان التونسيين بالخارج بتونس العاصمة والذي يضم جميع الإدارات التي تسدي خدمات للتونسيين المقيمين بالخارج على غرار مصالح الديوانة وزارة الداخلية وصندوق الضمان الاجتماعي. وذكر الجزيري بالاستعدادات المتخذة لتيسير عودة أبناء الجالية التونسية إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة حيث تم تدعيم الإطار البشري لسلك الاستقبال بديوان التونسيين بالخارج ليبلغ عددهم في فترة الذروة 40 إطارا وعونا إلى جانب إقرار حصص استمرارية بكل من ميناء حلق الوادي لتأمين وصول كل البواخر في ظروف طيبة وحصص استمرارية بمطار تونسقرطاج الدولي إلى غاية منتصف الليل تؤمنها 4 فرق من أعوان وإطارات الاستقبال. وحول مآل التونسيين المفقودين جراء الهجرة السرية نحو ايطاليا، قال الجزيري إن "ملف المفقودين لا يزال مفتوحا وسيبقى إلى حين الحصول على الحقيقة"، مشيرا إلى أنه تم بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفاع، إحداث لجنة فنية للهجرة، لمتابعة ملف المفقودين وللدفاع عن كل تونسي يتعرض إلى مظلمة داخل بلد الإقامة. يشار إلى أن العدد الجملي للجالية التونسية بالخارج بلغ سنة 2011 مليون و200 ألف 818 نسمة، يقيم 2ر83 بالمائة منهم ببلدان أوروبية و7ر13 بالمائة بدول عربية.
