أرجأت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، نظر طعون قضائية تُطالب بإلغاء قرار أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب (البرلمان) إلى جلسة السابع من يوليو/تموز المقبل. وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال، بعد ظهر اليوم، إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قرَّرت تأجيل نظر طعون قضائية أقامها عدد من نواب مجلس الشعب المصري على قرار أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حسين طنطاوي يقضي بحل مجلس الشعب إلى جلسة السابع من يوليو/تموز المقبل لتقديم المستندات. وأوضح المصدر أن الطاعنين ذكروا بعرائض الطعن التي نظرها المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة أن "القرار الذي أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أطاح بالمركز الدستوري والقانوني للمدعى على غير سند من القانون، حيث أن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره". وأشار الطاعنون إلى أن "الإعلان الدستوري الذي وافق الشعب عليه في مارس/آذار 2011 وهو المصدر الذي يحدِّد سلطات الدولة وصلاحياتها، قد خلا من تخويل أي جهة حق حل مجلس الشعب، كما أن المادة 56 من الإعلان الدستوري قد حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر، وليس من بينها حل مجلس الشعب". وكان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي أصدر، بصفته قائماً بأعمال رئيس الجمهورية، القرار الإداري رقم 350 لسنة 2012 الذي يقضي "باعتبار مجلس الشعب منحلاً من تاريخ الجمعة 15 يونيو/حزيران 2012 نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العُليا الصادر بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2012".