نجح المؤتمر التاسع لحركة النهضة في استقطاب الاضواء و لكن في المقابل فشل في احداث التغيير المرتقب و فشل في الحسم في عدد من الملفات الساخنة و ارجا النقاش فيها الى مؤتمر استثنائي يعقد سنة 2014 انتظر المراقبون ان يقع الحسم خلال هذا المؤتمر في هوية حركة النهضة و اصدار تقييم جدي لما جرى سنوات التسعينات و تحديد المسؤوليات اضافة الى احداث تغيير على راس الحركة و مؤسساتها.. الا ان الاختلافات التي برزت بين مختلف التيارات التي طفت بين ابناء الحركة الذين اجتمعوا بصفة " شبه علنية " لاول مرة جعلت المؤتمر يمدد اعماله و هو دليل على "ديمقراطية الحركة " حسب رئيس المؤتمر و "عدم قدرة على تسيير الخلاف "حسب بعض المراقبين. المؤتمر التاسع لحركة النهضة وقبل تناول نتائجه و انعكاسها على مستوى " التدافع " الداخلي او على مستوى المشهد السياسي التونسي و ربما العربي فانه جاء . و المجلس التأسيسي عاكف على كتابة الدستور و تشق تياراته خلافات جوهرية حول جملة من القضايا اهمها طبيعة النظام السياسي و التنصيص على الشريعة في الدستور و تجريم التطبيع و تجريم الاعتداء على " المقدسات" . ساحة سياسية متحركة انتجت عددا من الاقطاب في استعداد للانتخابات القادمة و كانت عودة الوزير الاول السابق للمشهد السياسي عبر حركة "نداء تونس" كحركة جامعة "لكل المعارضين لمشروع النهضة "ابرز تجلياتها. . تنامي التيار السلفي الجهادي في تونس الذي بدا في التحدي العلني للدولة و مؤسساتها و الذي اصبح يعتبر ان حركة النهضة حركة " تمييع " للمشروع الاسلامي و مسوقة لنوعية جديدة من الاسلام الامريكي القطري كما جاء على لسان زعيم تنظيم القاعدة. . هشاشة الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و الامنية و التي تتهدد المسار الانتقالي في كل لحظة و التي تشكل استغلالها من طرف " القوى المضادة للثورة" من ابرز مخاوف الفريق الحاكم. . هذا اضافة الى ترقب دولي لنتائج حركة تعول الادارة الامريكية و الغربية على وسطيتها و اعتدالها لاختبار قدرة "الاسلام المعتدل" على مواجهة " الاسلام المتطرف" و قيادة البلاد العربية بتوجه اسلامي لا يناقض الحداثة و لا يعادي القيم الغربية و يحافظ على التوازنات المجتمعية. و عودة الى المؤتمر التاسع للحركة الذي انعقد وسط هذه الظروف المعقدة و الذي يعتبر انعقاده بصفة علنية تحد في حد ذاته لما توفره السرية سابقا او الظروف الاستثنائية من تأجيل للقضايا الحساسة او منح " الزعيم " القدرة " على التحرك دون الرجوع للمؤسسات اعتبارا " لخصوصية المرحلة" او "طبيعة العمل السري" و ما يستوجبه من تضييق لدائرة التشاور ..قلنا بالعودة الى المؤتمر التاسع فإننا نلاحظ . عودة الشيخ عبد الفتاح مورو و بن عيسى الدمنى للحركة و هما من القيادات التي علقت عضوتها في بيان مشهور سنة 1991 اثر حادثة باب سويقة و احتجاجا على ما اسمته بازدواجية مؤسسات الحركة.. هذه العودة قابلها استثناء للقيادي الثالث الذي امضى بدوره نفس البيان وهو السيد الفاضل البلدي الذي برز بكتابته النقدية للحركة في سنة 2006 . عودة رموز التيار المتصلب للحركة و الذي قاد لسنوات المواجهة مع نظامي بورقيبة و بن علي و نقصد بهما محمد شمام و صالح كركر و رغم ان الاول كان من المغضوبين عليه في صفوف الحركة اثناء سنوات " المحنة" و رغم انتقاداته الشديدة للحركة عبر موقعه الالكتروني " السبيل اون لاين" فان عودته للحركة كانت حسب بعض المراقبين " لسد الذرائع" امام اعداء الحركة لاستغلال حالته النفسية للهجوم على بعض رموزها التي رفضت تقديم اعتذاراتها للشعب عن تسببها في صدام التسعينات و تحميله وحده مسؤولية خطة " فرض الحريات". اما بالنسبة للثاني فان عودته للحركة جاءت من باب رد الاعتبار لأحد مؤسسي الحركة الذي استبعد من صفوفها سنة 1994 بل و لم يزره اثناء ازمته الصحية و اقامته الجبرية في فرنسا اي من القيادات المهجرية رغم قدرتها على ذلك. . تمكن عدد من التجمعيين من " اختراق الحركة –الحزب" عبر التموقع في عدد من مكاتبها المحلية و الجهوية و ذلك عبر سياسة تقديرية متروكة للجهات لتقييم " اضرارهم بأبناء الحركة" اثناء المواجهة مع بن علي. . جعل المؤتمر شكلا بمثابة الاستعراض " قدرة وقوة الحركة" لإيقاع الهزيمة النفسية " بالمنافسين" وذلك عبر السعي الى احضار حوالي 30 الف من انصار الحركة و ذلك بتسخير حافلات لنقلهم من كامل تراب الجمهورية الا ان الحضور لم يرق الى مستوى حسابات المشرفين على المؤتمر حيث لم يبلغ حسب المراقبين العشرة ألاف . . تنويع الضيوف بين الرسميين وزعماء التيارات الشعبية و بين " المجاهدين" و المهادنين" بين "الغربيين المعادين للمشروع الإسلامي و بين "اصدقاءنا الغربيين" في حركة رمزية على انفتاح الحركة على جميع التيارات المؤمنة " بالمشترك الادنى" اما بالنسبة لمجريات المؤتمر و نتائجه فان المؤتمر التاسع ابرز خلاف "مواقف" بين تيارات رئيسة تنقسم حسب مواقفها الى ثلاثة تيارات . تيار بزعامة علي العريض و عبد الكريم الهاروني و عبد اللطيف المكي و العجمي الوريمي و نجم الدين الحمروني . تيار بزعامة راشد الغنوشي و من بين عناصره رفيق عبد السلام و لطفي زيتون و حسين الجزيري و حمادي الجبالي . تيار ثالث بزعامة الصادق شورو و الحبيب اللوز و محمد العكروت هذا التقسيم اعتمد على المواقف التي اتخذتها مختلف التيارات من جملة القضايا الحساسة التي تشق الحركة الاسلامية عموما و هي الموقف من التيار السلفي و الموقف من اعتماد الشريعة كمصدر اساسي للتشريع اضافة الى الحسم في هوية الحركة . كما كشفت مختلف الجلسات التمهيدية لمؤتمر النهضة ثم اشغال المؤتمر الوطني التاسع أهمية التباينات بين التيارات الثلاثة المشكلة لقاعدة حركة النهضة المباشرة وغير المباشرة : مجموعات «الداخل « و» الخارج « و»المناضلين على الارض « الذين نجوا من الاعتقال.او بتصنيف اخر بين اصحاب " الشرعية السجنية " و الشرعية المهجرية" و ما بينهما. هذا الصراع برز بشدة عند مناقشة التقرير الادبي للحركة و الذي قدمه الشيخ راشد الغنوشي و الذي اعتبره اغلب مناضلي الداخل تقريرا منحازا لا يعكس حجم النضالات و الالام التي قدمها "اصحاب الشرعية السجنية" هذا الصراع برز في نتائج انتخابات مجلس الشورى حيث كان انتصار مناضلي الداخل كاسحا و ينتظر ان تتولى "القيادات التاريخية " تعديل الكفة من خلال تعيين الثلث المقدر بخمسين عضوا و الذي سيكون حسب النظام الداخلي من بين " الكفاءات" اضافة الى رد الاعتبار لها من خلال الفقرة الاخيرة للبيان الختامي و التي جاءت لتؤكد على دور "الحركة بالمهجر على اغاثة ودعم عائلاتنا بالداخل بكل ما توفر لها من جهد" كما ابرز المؤتمر اجماعا غير مسبوق على اهمية التجديد لزعيم الحركة راشد الغنوشي على راس حركة النهضة و الذي فاز برئاسة الحركة بانتخاب مباشر من المؤتمرين متحصلا على حوالي 740 صوت مقابل 63 صوت للشيخ الصادق شورو الذي تراس الحركة من سنة 1988 الى حدود اعتقاله في 17 فيفري 1991 و مقابل 34 صوت لصالح الشيخ عبد الفتاح مورو احد ابرز مؤسسي الحركة الاسلامية و قيادييها الى حدود تعليق عضويته اثر حادثة باب سويقة سنة 91 . هذا الاجماع على شخصية الشيخ راشد الغنوشي جاءت كضرورة داخلية و خارجية حيث يعتبر الشخصية الضامنة لعدم تفتت الحركة امام التباينات الكبيرة في المواقف حول عدد من القضايا الحساسة اضافة الى قدرته الهائلة على الاقناع و قد برز دوره داخليا في منعه لانقسام محتمل داخل الحركة عند الاعلان عن تبنى الفصل الاول من دستور 1959 و الاكتفاء به مقابل الاستغناء عن الدعوة للتنصيص على الشريعة كمصدر اساسي للتشريع. كما يعتبر الشيخ راشد الغنوشي ضمانة خارجية على مستوى الداخل التونسي او حتى على مستوى الرهانات الغربية حيث يعتبر شخصية معتدلة قادرة على بناء التوافقات " المستحيلة" المانع لسيطرة المتشددين او " الصقور" على دواليب الحركة بما يسهل عملية " التواصل " مع بقية الفرقاء السياسيين. لذلك يبقى وجود الغنوشي على راس حركة النهضة ضرورة تحتمها حاجة الداخل و رهان الخارج و ذلك الى حين تثبيت العناصر المعتدلة على مفاصل الحركة الرئيسية حتى لا تنزلق بعد خروجه نحو العنف و التفتت. هذا بالنسبة للبناء المؤسساتي اما بالنسبة للبناء المضموني فقد كان حاضرا في لاوعي قيادة الحركة هم اساسي و هو الانتخابات القادمة و استحقاقاتها لذلك كان البيان الختامي للحركة اقرب منه للبيان الانتخابي من بيان ختامي لمؤتمر انتظرت منه الطبقة السياسية ان يعلن بوضوح عن الفصل بين المنزع السياسي و الديني و مراجعة الرؤية الفكرية و المنهج الاصولي للحركة التي حافظت على قراءة سنوات الثمانينات من حيث الالتزام النصي بالنصوص قطعية الدلالة و اعتبار ان الشريعة بمفهومها " المختلف حوله" صالحة لكل زمان و مكان . و حسم المؤتمرون في مسالة بدات تثير تجاذبات كبيرة و مزايدات داخل النخبة السياسية و هي مسالة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني و هي مسالة كانت اثرت في الحصيلة الانتخابية لحركة التجديد اثر " المزايدة و الصراع" حوله في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة و الانتقال الديمقراطي. و بهذا الاقرار تكون حركة النهضة قد سحبت بساط المزايدة حول هذا الموضوع الحساس لصالحها خصوصا و انها استضافت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس كما كانت استضافت الوزير الاول لحكومة حماس المقالة اسماعيل هنية في وقت سابق تعبيرا عن التزامها بالقضية الفلسطينية و خيارها " المقاوم" ضمن الفهم العام لحركة الدولية للإخوان المسلمين. و من ابرز النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر تجريم المس من المقدسات مع ترك الباب مفتوحا لتحديد هاته المقدسات و هو ما سيجعل من القيادة النهضوية القادمة " تلعب" براحة ضمن هذا المربع دون ان تتهرب من هذه التوصية اعتبارا لطبيعة التحديات و العلاقات مع الاطراف المكونة للمنظومة المجتمعية . كما حسم المؤتمرون في مسالة التجمعيين و دعا الى اقصائهم من الحياة السياسية و هذا الطلب و لئن ستتمسك به الحركة في المجلس التأسيسي فإنها ستسعى حسب بعض القريبين مع القطع معهم بل و التنسيق مع بعض " الأطراف غير " المتورطة في الفساد" و ذلك من اجل استغلالهم كقوة انتخابية. اما بالنسبة للموضوع السلفي و رغم الحوارات الساخنة و الحادة التي شهدها المؤتمر حول هذا الموضوع فانه لم يقع الحسم فيه و ستجد القيادة الجديد مرونة في التعامل معه بالحوار تارة و الاستقطاب اخرى و المواجهة احيانا اخرى حسبما تقتضيه الظروف . و خلاصة الامر فانه يمكن اعتبار هذا المؤتمر مناسبة استعراضية نجحت في ارساء قاعدة الحوار بين هياكل منعتها ظروف السرية و الملاحقة من الحوار و الجدال و لكنها في المقابل اجلت لظروف داخلية الحسم في المواضيع الحارقة لما بعد اللانتخابات القادمة خوفا من انقسامات محتملة او خلافات قد تشق الصف وقت السلم و الرخاء.