- الى حدّ وقت قريب اتسمت النهضة بكونها الحزب الموحّد المدعوم من قاعدته عكس حليفيه اللذين أصابتهما عوارض التصدّع ونقصد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل.. لكن سرعان ما برز التباين.. فبعض الأصوات التي كانت «خافتة» قبيل الإنتخابات سرعان ما صدحت و«صدمت» بآرائها ومواقفها بالتوازي مع الصعوبات التي يواجهها التحالف الحكومي وبروز مظاهر وعوارض السلفية على الصعيد الإجتماعي.. وبينما كانت حركة النهضة تستعد لعقد مؤتمرها الذي كان مقررا في منتصف شهر فيفري يفاجأ المراقبون بتأجيل المؤتمر الى.. شهر جويلية القادم ليصبح أمام معطى هام بالنسبة لحركة النهضة.. هل يجب عليها الآن اعادة حشد صفوفها.. ومراجعة وتقييم نفسها على الصعيد المرجعي.. والسياسي والإجتماعي؟ وما حقيقة الصراع بين صقور النهضة وحمائمها على رأي بعض خصومها السياسيين والمقصود به الشق المعتدل والشّق المتشدد داخل الحركة؟ ولماذا تأخرت النهضة في حسم بعض الملفات التي لا ينفع تأجيلها؟ والى أي مدى تعد السلفية أحد أذرع الحركة؟ وهل بقيت الحركة وفية لمرجعيتها الإسلامية؟ وما هو مستقبلها السياسي في خضم هذه التجاذبات؟
حركة النهضة «توعك» مدني.. «بعوارض» سلفية سويعات قليلة كانت فاصلة بين موقف حركة النهضة «المساند» لقناة نسمة والمدافع عن حرية التعبير بل المتمسّك بها بحيث لا يعتبر الملاحقة بحق مدير قناة نسمة لا يشكّل الحلّ الأمثل لإشكالية التمسّك بهوية الشعب والمقدّس من جهة وحرية التعبير من جهة أخرى.. وتصريح الصادق شورو النائب بالمجلس التأسيسي وأحد القيادات التاريخية الأكثر تشدّداً في حركة النهضة المثير للجدل والذي طالب فيه بتطبيق «حدّ الحرابة» على المعتصمين ووصفهم «بالمفسدين في الأرض» كانت كفيلة بطرح موقفين صلب حركة النهضة التي تقود ائتلاف الترويكا في تسيير دواليب الدولة بعد انتخابات التأسيسي.. موقفان على طرفي نقيض، كل موقف يعبّر عن خلفية تبدو مناقضة للأخرى داخل «البيت النهضاوي» الذي بات على ما يبدو يعيش تجاذبا داخليا طفا إلى السطح من خلال أحداث تواترت ودفعت لإثارة مسائل «خلافية» ما زالت لم تحسم بعد داخل «أقطاب» الحركة وقياداتها التاريخية خاصّة الرعيل النضالي الذي اكتوى بلهيب سنوات الجمر.. المطالبة بتطبيق الحدود.. هل يكون المنعرج ؟ لم يتورّع مفتي الديار السعودية عن وصف الحراك الشعبي في القطيف بأنه إفساد في الأرض مستشهدا بالآية الكريمة «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتَّّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض» وهي ذات الآية التي استشهد بها الصادق شورو في المجلس التأسيسي في جلسة نقاش للعمل الحكومي وما شابها من صعوبات ورغم أن شورو «شجب» عدم منح الحكومة المدّة المتعارف عليها ديمقراطيا لكشف برامجها ورؤاها وتصوراتها السياسية وهي 100 يوم فانه أبرز استياءه من الاعتصام وطالب بتطبيق «حدّ الحرابة» على المعتصمين بحجة أنهم من «المفسدين في الأرض» كما ذكر في مداخلته المثيرة للجدل أن جيوب الردّة التي تسعى في الأرض فساداً، وتقطع الطرقات والسكك الحديدية، وتشل المصانع والمناجم، وتشعل النار في المرافق العمومية، هي جيوب عدوة للشعب يستقيم معها تطبيق حدّ الحرابة.. ولعلّ ما ذهب إليه «فيلسوف التيار الإسلامي» أبو يعرب المرزوقي من اعتبار أن ما دعا إليه الصادق شورو تجاه المعتصمين غير مناسب للأحداث وتشخيصها وعلاجها لا يكون بهذه الطريقة كما اعتبر أنه لا يتصوّرها تطبّق حدّ الحرابة على مواطنيها وهو ما يدعّم ما أشرنا إليه سابقا.. وإن كنّا ندين بعض الممارسات المتمخّضة عن الاعتصامات العشوائية والحركات الاحتجاجية وصلت حدّ قطع الطرقات وتعطيل المصلحة العامة فإننّا نرفض أن يكون الحلّ باستعمال العنف لأن العنف لا يولّد إلا عنفا مضادا.. لذلك لا نستنكف السؤال حول ماهية مشروع الدولة المدنية التي تمسّكت به حركة النهضة أثناء حملتها الانتخابية وأحد قيادييها يجاهر بضرورة تطبيق الحدود الشرعية؟ دستور مستلهم من الشريعة الإسلامية طرحت مجلة المعرفة خلال السبعينات الأدبيات «الأولى» لمنظّري الجماعة الإسلامية أو حركة الاتجاه الإسلامي وعلى رأسهم زعيم حركة النهضة الحالية راشد الغنوشي وكغيرها آنذاك من الجماعات الإخوانية كان التيار الإسلامي في تونس من خلال المجلة المذكورة يطرح طبيعة الصراع في العالم كصراع بين الإيمان والكفر وتحديدا بين الإسلام والغرب بشقيه الشيوعي والرأسمالي. وإذا كان الإخوان المسلمين ?في مصر خاصّة- تخلّوا اليوم ولو «ظاهريا» عن فكرة الغرب كعدوّ لا هدنة معه وذهبوا الى إمكانية أن يصبح «الصديق» الذي يمكن الاستفادة من خبراته ومواقع تمركزه الاستراتيجي في العالم خاصّة عندما يتعلّق الأمر بالمطبخ السياسي حيث «تستباح» كل الموانع.. وتمارس السياسية وفق اللعبة العالمية، لا وفق الخلفية العقائدية.. فإن ذات النظرية تنطبق على حركة النهضة في سجالها السياسي لتحوز مقاليد السلطة فبعد تهجير قياداتها والتنكيل بأنصارها وسعي النظام لتعميق الفجوة بينها وبين الشرائح الاجتماعية المختلفة وخاصّة الأجيال الشابة التي تختلف سبل تواصلها وتنهل معارفها من مشارب فكرية غربية ولا تجد مؤثرات السلف الصالح صدى في ذهنها أو منهجا في أفكارها قام بعض منظري الحركة بتحيين أدبياتهم وفق الرؤى العصرية والنماذج الغربية لكن بروح إسلامية واعتبر وان لا غرو أن يكون الطرف السياسي الإسلامي شريكا فاعلا في دولة مدنية تستلهم قيمها من الشريعة ومن المناهج العلمانية.. غير أنه وبعد انتخابات المجلس التأسيسي الذي كان من أوكد مهامه صياغة دستور للبلاد، عبّر بعض القيادات التاريخية للحركة وأوّلهم راشد الغنوشي على أن الدستور ينبغي أن يكون مستلهما من الشريعة الإسلامية وهو ما أثار خشية القوى التقدمية حول نكوص محتمل عن مكتسباتنا الحضارية.. والصادق شورو نفسه أكّد على ضرورة اعتماد التشريع الإسلامي في الدستور وهو ما قد يدفعنا للتساؤل، إلى أيّ مدى كانت حركة النهضة متصالحة مع جذورها السلفية؟ خاصّة وأن أمين عام الحركة سابقا ورئيس الحكومة المؤقتة حاليا «بشّر» في أحد اجتماعاته بأنصار حركته بالخلافة الراشدة السادسة ورغم تعلّله بزلة لسان لا يقصد من خلالها التأويل الذي ذهب إليه البعض فإنها «زلّة لسان» أثارت خشية وحنق الكثيرين... «أزمة» النقاب .. لا يبدو أن مسألة المنقبات في الجامعة ستتواصل تداعياتها وتفاعلاتها في الحرم الجامعي إلى أجل غير مسمّى.. فكلية منوبة باتت فضاء تفاعليا لهذه المسألة الخلافية فقهيا وحتى بين أجنحة النهضة المعتدلة والمتشدّدة فلا وزير التعليم العالي المنتمي للنهضة قادر على إيجاد حلّ لهذا الإشكال الذي تتصاعد وتيرته يوميا ولا المجلس العلمي للكلية استطاع التكفّل بحل المعضلة كشأن جامعي داخلي.. فالمسألة تشعّبت واتخذت أبعادا مختلفة بعد تعنّت الطلبة المحسوبين على التيار الإسلامي السلفي والذين دخلوا منذ أسابيع في اعتصام مفتوح غير مبالين لا بتعطّل الدروس ولا بالامتحانات، متمسكين بحق المنقبات في حضور الدروس دون اضطرار لكشف الوجه، فلم يستجب العميد والأساتذة لهذه «الضغوط» وكذلك للتنازل عن حق الأستاذة في معرفة هوية الطالب.. ليّ ذراع وأمام سياسة ليّ الذراع بين هذا الطرف وذاك وقفت سلطة الإشراف على مسافة مثيرة للاستغراب دون التحرّك المفروض لحسم مسألة هي من اختصاصها كما أن الحكومة وبعد أن اتخذت القضية -بعدا وطنيا- لم تُدْل بأيّ تصريح حاسم يستجيب لطبيعة الموضوع الذي لا يفترض المراوغة أو التلاعب بالألفاظ واكتفت ببيان يكفل الحريات الفردية.. رغم أن رئيس الجمهورية المؤقت أراد لخطابه الأوّل كرئيس جمهورية أن يكون في سياق الحدث وتوجّه بالكلام للمنقبات والمحجبات والسافرات أيضا.. ويعزو الكثير من المتتبعين كون حركة النهضة لم «تخاطر» بالبت في المسألة رغم أنها في أدبياتها لا تقول بالنقاب كزيّ شرعي، إلى خشية ردّ فعل السلفيين وحتى المتشددين من داخل الحركة ذاتها خاصّة وأن سمير ديلو أكد في أحد تصريحاته الإعلامية أن النقاب مسألة خلافية ولا ندري هل هي خلافية في علاقة بقيادات النهضة أم خلافية في علاقة بالتيارات الإسلامية المتواجدة في المشهد السياسي الحالي.. حقيقة الإمارة.. لن نخوض في حقيقة الإمارة السلفية ووجودها من عدمه فهذا الموضوع أسهب في التحليل والنقاش حوله لكن اللافت في هذا الموضوع أنه لم يتم نفيه أو تأكيده رسميا ومن طرف سلط الإشراف المعنية.. ولعلّ التصريح «الرسمي» الوحيد الذي أدلى به زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي نفى المسألة برمتها وأجاب بطريقة لا تخلو من «الطرافة» مفادها اذا كانت هذه الإمارة حقيقة فماذا يفعل قائد أركان الجيش الوطني رشيد عمار كما ان حمادي الجبالي شدد في تصريحه لوسائل الإعلام على انه لا وجود لإمارة سلفية أو بولشيفية على حد تعبيره رغم أن صور قيادي الجماعة السلفية هناك تصدّرت المقالات المكتوبة وأثّثت الكثير من البرامج التلفزية التي فتحت لهم المجال لطرح أفكارهم ووجهات نظرهم.. ولعلّ ما ميّز الأسابيع الماضية هو الظهور-المكثّف- للسلفيين إعلاميا وفي سياقات مختلفة فتارة كمدانين في أعمال عنف وطورا كشركاء فعل سياسي متسترا قانونا وبارزا بشكل فعلي واقعا.. وهو ما قد يدفعنا للبحث حقيقة عن علاقة لم تعد تقبل الاحتمال بقدر ما تستوجب الإثبات بين حركة النهضة التي تصنّف نفسها ضمن الحركات الإسلامية المعتدلة والجماعات السلفية المتشدّدة دينيا خاصّة وأن بعض خصوم الحركة السياسيين اعتبروا السلفيين من أذرع النهضة وأجنحتها الخفية الموكول لهم أدوارا بعينها في المجتمع.. م ع
المتشددون والمعتدلون داخل الحركة تدخل الصادق شورو النائب بالمجلس التأسيسي عن النهضة حول المعتصمين أمام رئيس الحكومة لم يحرج الحركة فقط بل كشف عن عديد الحقائق داخل النهضة نفسها بدءا بدعوة الصحبي عتيق في ذات جلسة بالتأسيسي لانسحاب كتلة النهضة عند اختلافها مع عضو النهضة عامر لعريض... ليسبقها تصريح حمادي الجبالي حول الخلافة السادسة وحكاية الإعلام الحكومي ومطالبة شورو بالتصدّي للمعتصمين وبتر يد وساق من يحرّض عليها مناديا بإقامة حد الحرابة كرد فعل مباشر على بيان الحكومة المساند لحرية الرأي وذلك يوم الاثنين المنقضي عند النظر في قضية قناة «نسمة».. كما يكشف حسب ما صرّح به عضو المجلس التأسيسي سمير بالطيب (عن القطب الحداثي) وعن وجود صراع داخل كتلة النهضة في المجلس.. صراع بين صقور وحمائم (على حد تعبيره) والاختلاف في كل الأحوال في التوجهات والتشدد يتجلى في التمسك بمواقف قديمة في واقع جديد مغاير. ويذكر أن الدكتور شورو والصحبي عتيق وحتى حمادي الجبالي رئيس الحكومة والشيخ الحبيب اللوز وآخرين من رموز النهضة محسوبون على الشق المتصلب أي الصقور مقابل اللين الذي يظهر به الشق الثاني على غرار رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي وعلي العريض (وزير الداخلية) اللذين يعتبران مع رموز أخرى من الحمائم رغم ما تعرّضا له من تعذيب ومضايقات إلى جانب باقي الرموز المعتدلة وفي هذا العرض فكرة مصغرة عن تاريخ هذه الرموز التي أتينا على ذكرها. ع ح ع
الشيخ راشد الغنوشي :كان معجبا بعبد الناصر والقومية ولد الشيخ راشد الغنوشي عام 1941 بالحامة تلقى وتعليمه الابتدائي بها، ثم انتقل إلى مدينة قابس، ثم إلى العاصمة حيث أتم تعليمه في الزيتونة. انتقل بعد ذلك إلى مصر لمواصلة دراسته خصوصا وأنه كان من المعجبين بتجربة عبد الناصر القومية، لكنه لم يستقر بها طويلا وانتقل إلى دمشق حيث درس بالجامعة، وحصل على الإجازة في الفلسفة وهناك بدأت تتبلور المعالم الأولى لفكره الإسلامي أو الانتساب إلى الحركة الإسلامية. انتقل الشيخ راشد الغنوشي إلى فرنسا لمواصلة الدراسة بجامعة السوربون وبموازاة الدراسة بدأ نشاطه الإسلامي وسط الطلبة العرب والمسلمين، كما تعرف على جماعة الدعوة والتبليغ ونشط معها في أوساط العمال المغاربة. شعار حركة النهضة الإسلامية في نهاية الستينات عاد الشيخ الغنوشي لتونس وبدأ نشاطه الدعوي وسط الطلاب وتلاميذ المعاهد الثانوية، الذين تشكلت منهم حركة الاتجاه الإسلامي وأسس الغنوشي حزب حركة النهضة. واضطر الحزب الدستوري الحاكم في تونس لإقرار مشروع التعددية السياسية سنة 1981، وقد بادر أعضاء الجماعة الإسلامية التي كان يتزعمها راشد الغنوشي إلى عقد مؤتمر عام، أعلنوا في ختامه عن حل الجماعة الإسلامية، وتأسيس حركة جديدة باسم حركة الاتجاه الإسلامي، وانتختب راشد الغنوشي رئيسا لها وعبد الفتاح مورو أمينا عاما، وتم الإعلان رسميا عن هذه الحركة في 06 جوان 1981، وتقدمت هذه الحركة الجديدة بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على التأشيرة ولكنها لم تتلق أي جواب وقد صدرت وثيقتها التأسيسية في التاريخ نفسه، ولا زالت تعد المرجع الفكري لحركة النهضة. أعيد انتخاب الغنوشي عام 2007 أمينا عاما لحركة النهضة وبهذا يكون زعيم هذه الحركة منذ 25 عاما. - حوكم عام 1981 ونال عقوبة بالسجن لمدة 11 عاما. - كما حكم عليه عام 1987 بالسجن مدى الحياة. - وحوكم غيابيا عام 1991 مرة أخرى بالسجن مدى الحياة. - وتمت محاكمته غيابيا عام 1998 بنفس الحكم السابق. بعد خروجه من السجن لجأ إلى الجزائر وبقي فيها هو وأنصاره إلى أن دخلت مرحلة الاضطراب ولذلك انتقل إلى ليبيا وبقي فيها شهرا وبعدها ذهب إلى السودان ومكث فيها بضعة أيام وبعد ذلك طلب اللجوء ببريطانيا كما أنه منع من دخول الولاياتالمتحدة وألمانيا وإيطاليا والسعودية وإيران. وعاد راشد الغنوشي إلى تونس بعد أكثر من 21 عاما من اللجوء السياسي ببريطانيا، واستقبله بمطار تونسقرطاج الدولي أكثر من 20 ألفا من أنصار حركة النهضة. وأكد الغنوشي منذ عودته، على عدم نيّته الترشح لأي منصب سياسي، وأنه سيغادر رئاسة حركة النهضة في المؤتمر القادم.
علي العريض :عرف شتى أنواع التعذيب من مواليد مدينة مدنين في الجنوب التونسي. تخرّج مهندسا أول من مدرسة البحرية التجارية واكب مؤسسات الحركة وخاصة المؤتمر ومجلس الشورى منذ أوائل الثمانينات. أشرف بين 1982 وسنة 1986 على لجنة مشروع الأولويات الذي أفرز ورقات أساسية في بلورة مشروع الحركة أهمّها: تقييم مسار الحركة منذ النشأة حتى سنة 1984. الاستراتيجية المؤقتة للحركة التي أجابت على أولويات الحركة وتصورها لمنهج التغيير وبلورت طبيعتها كحركة سياسية مدنية سلمية. كما ترأس المهندس علي العريض مجلس شورى الحركة من سنة 1982 إلى انعقاد مؤتمر ديسمبر 1986 وتولى صحبة المهندس حمادي الجبالي إدارة قيادة الحركة الداخلية وتوثيق العلاقة مع الوسط السياسي في أجواء من الملاحقة الأمنية الشديدة بين محاكمة القيادة في سنة1981 والانفراج السياسي في سنة 1984 الذي عقبه مؤتمر 1986. شغل علي العريض عضوية المكتب التنفيذي للحركة وكان رئيسا للمكتب السياسي منذ مؤتمر سنة 1988 حتى تاريخ اعتقاله في 23 ديسمبر 1990. كما كان الناطق الرسمي بالنيابة للحركة. حوكم سنة 1987 بعشر سنوات سجنا غيابيا، ثم حوكم في نفس السنة بالإعدام الذي أسقط عنه بعفو رئاسي سنة 1988. ومثل سنة 1992 أمام المحكمة العسكرية التي أصدرت عليه حكما بالسجن 15 سنة. وزيادة على ألوان التعذيب البدني الرهيب الذي تعرض له المهندس العريض في أروقة وزارة الداخلية أثناء الإيقاف التحفظي الذي استمر أشهرا، خضع في السجن بعد الحكم عليه إلى ضغوط مادية ومعنوية شديدة كان من بينها شريط فيديو يتّهمه بالوقوع في «جريمة جنسية»، وكان كل ذلك لحمله على الاستقالة وطلب العفو، لكنه صبر واحتمل.
الأستاذ الصحبي عتيق :مؤلف لسلسلة التربية النفسية مولود في 14 أوت 1959 بمطماطة. أستاذ تربية إسلامية متخرج من كلية الشريعة وأصول الدين بتونس وهو باحث في العلوم الإسلامية. له مؤلفات عديدة ضمن سلسة أطلق عليها اسم سلسلة التربية النفسية، كان عند اعتقاله عضوا بمجلس الشورى لحركة النهضة وحوكم مع جملة قياداتها في المحكمة العسكرية بباب سعدون. وكان نصيبه حكما بالسجن المؤبد، قضاه متنقلا بين السجون بعيدا عن أسرته المستقرة بتونس العاصمة والتي تعرضت لمضايقات كبيرة خلال السنوات الماضية.
الدكتور الصادق شورو :تعرض للضغط من أجل إدانة النهضة من مواليد 1952 حاصل على الدكتوراه في الكيمياء من كلية العلوم بتونس، ومدرس بكلية الطب في مادة الكيمياء إلى حدود اعتقاله سنة 1991 وعضو بلجنة البحث العلمي في تخصصه بالمركز الجامعي للبحث العلمي بمنطقة برج السدرية في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، وعضو بنقابة التعليم للاتحاد العام التونسي للشغل. وقد عرف الدكتور شورو بتأييده للنضال الطلابي، وحضر المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام التونسي للطلبة. انضمّ الدكتور شورو لعضوية مجلس الشورى المركزي للحركة منذ بداية الثمانينات، وانتخب في مؤتمر 1988 رئيسا للحركة وواصل القيام بمهامه حتى تاريخ اعتقاله في 17 فيفري 1991. حوكم أمام المحكمة العسكرية سنة 1992 على رأس 265 من الإطارات القيادية للنهضة. وقد طلب الادعاء العام إعدامه، ولكن تحت ضغوط المنظمات الحقوقية والإنسانية اكتفى النظام بإصدار حكم في حقه بالسجن مدى الحياة. ونقل بعد ذلك لأكثر من سجن، وتعرّض لضغوط شديدة لحمله على إدانة الحركة وطلب العفو من رئيس الدولة فأبى إلا الصمود والاعتزاز بانتمائه ونضالاته ونضالات إخوانه وأصبح يسمى مانديلا تونس.
المهندس حمادي الجبالي :أدار المواجهة ضد بورقيبة و«المخلوع» من مواليد مدينة سوسة الساحلية، مهندس أول في الطاقة الشمسية. التحق بمؤسسات الحركة وخاصة المؤتمر ومجلس الشورى منذ بداية الثمانينات. عُرف في الحياة السياسية التونسية بعد اعتقال القيادة التاريخية لحركة الاتجاه الإسلامي ومحاكمتها سنة 1981. وقد انتخبه مجلس الشورى في سنة 1982 رئيسا للحركة. تشهد له الأوساط السياسية ودوائر الحركة بحسن إدارتها وتوسيع علاقتها بالوسط السياسي. وقد اشترك المهندس حمادي الجبالي مع المهندس علي العريض في إدارة الحركة في فترة دقيقة جدا تلت أول اعتقالات واسعة في صفوفها. ابتداء من سنة 1984 وبعد إطلاق سراح القيادة التاريخية وعودتها إلى رأس الحركة تولى المهندس حمادي الجبالي عضوية المكتب التنفيذي والمكتب السياسي ومجلس الشورى. وفي مواجهة سنة 1987 التي عزم فيها بورقيبة على استئصال الحركة لعب حمادي الجبالي دورا بارزا في إدارة المواجهة. وبالرغم من حرص السلطات على اعتقاله فقد نجح الجبالي في الحفاظ على حرية حركته ومواصلة إدارة المواجهة في وضع حرج. حوكم أمام المحكمة العسكرية في سنة 1992 وصدر ضده حكم بالسجن 15 سنة سجنا.
الشيخ الحبيب اللوز :دعا إلى تكوين قيادات دعوية شعبية من مواليد 1953 بمدينة صفاقس، زاول تعليمه الابتدائي والثانوي في صفاقس ثم التحق بالجامعة (علوم اقتصادية). تخرج سنة 1973 وعمل مقاولا في بداية السبعينات ثمّ تفرغ للدعوة والتدريس حيث كان كثير التنقل بين مساجد ولاية صفاقس. واكب العمل منذ السنوات الأولى فهو من الرعيل الأول ومؤسس العمل بصفاقس. تكوّن على يديه كثيرون. حصل بعد مؤتمر 1979 على منصب، ثم التحق بالعمل المركزي ليشرف على الدعوة ثم عضوا في مجلس الشورى منذ سنة 1979 حتى 1991. وهو عضو مؤسس لحركة الاتجاه الإسلامي وللنهضة، وقد تولى رئاسة مجلس الشورى ما بين سنتي 1988 حتى 1991 على فترات متقطعة ثم رئاسة الحركة في شهر جوان 1991 حتى تاريخ إيقافه في سبتمبر 1991. عرف بمواقفه المبدئية وعارض تغيير اسم الحركة وكان يرى ضرورة أن تدخل الحركة الساحة السياسية بصفتها الإسلامية وأن يتجسد ذلك في خطابها فهو يعتبر أن المعركة الحقيقية هي معركة الهوية قبل أن تكون معركة سياسية. وكان يدعو إلى تكوين قيادات دعوية شعبية. وقد عرف بفصاحته وخطابته. اختار البقاء في تونس على الهجرة رغم اشتداد الحملة الاستئصالية. كان عضوا بالمكتب السياسي للحركة والناطق الرسمي بالنيابة إثر اعتقال علي لعريض. عرف بالتزامه بالعمل الجماعي وبحرصه على الشورى ووقوفه عند قرار المؤسسات. حكم عليه غيابيا بعشر سنوات سجنا في 1981 وقد خرج في تلك الفترة إلى الجزائر مع عائلته وعاد سنة 1984 إثر وفاة والدته. في مواجهة سنة 1987 بقي في صفاقس حيث باشر العمل متخفيا. إثر عودته إلى صفاقس سنة 1988 خيره النظام بين السجن والحرية على أن يتبرأ من الحركة فاختار السجن. تشهد له ساحة المحكمة بموقفه المشرف أثناء المحاكمة الأخيرة. محكوم عليه بالمؤبد.
