اكد رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي التزام حكومته بمقترح إجراء الانتخابات العامة في تونس في العشرين من مارس 2013. وشدد الجبالي في كلمة القاها في جلسة استثنائية عقدها المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) بمناسبة احياء الذكرى ال55 لعيد اعلان الجمهورية الموافق ليوم 25 يوليو 1957 على أهمية الانتخابات القادمة باعتبارها "محطة مفصلية في بناء الجمهورية". واعلن الجبالي ان الحكومة أعدت مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات وفق المعايير الدولية معربا عن الأمل في أن يدور حول هذا المشروع حوار وطني جاد ومسؤول "ينتهي الى توافق متين يؤسس لتجربة انتخابية ثانية ناجحة". من جهته ابرز الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في كلمة مماثلة ما يكتسبه الاحتفال بعيد الجمهورية التونسية من اهتمام مشيرا الى عديد المكاسب والانجازات التي حققتها تونس طوال الفترة الماضية. وشدد على ضرورة الإسراع بوضع الدستور فور اجراء الانتخابات العامة ودعا الى الوفاق بين السلطة والمعارضة. اما رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر فقد اكد في كلمته على ضرورة ان يقوم الدستور الجديد المنشود لتونس "على أكبر قدر ممكن من التوافق". وشدد بن جعفر على أهمية أن يتضمن هذا الدستور أبرز القيم الجمهورية والمتمثلة في "الفصل بين السلطات وإنشاء محكمة دستورية عليا تضمن هيبة النصوص القانونية". وحضر هذه الجلسة الاستثنائية للبرلمان التونسي المؤقت بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال55 لعيد اعلان الجمهورية العديد من قادة الأحزاب السياسية من الائتلاف الثلاثي الحاكم بقيادة حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية ومن المعارضة الى جانب رؤساء المنظمات الوطنية وعدد من الشخصيات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في تونس. (كونا)