قال حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة خلال الاحتفال بالذكرى ال55 لقيام الجمهورية أنه يجب الحديث عن حصيلة المرحلة من حيث المصاعب والانجازات وعن آفاق الانتقال الديمقراطي وعن معالم الجمهورية الثانية التي ننشد قيامها. وأضاف أن هذه الذكرى تأتي في فترة تاريخية هامة ودقيقة تمر بها البلاد منذ قيام الثورة وانطلاق مسيرة الانتقال نحو الديمقراطية وبناء الجمهورية الثانية التي يريدها كل التونسيين حاضنة لهم جميعا على أساس مبادئ الديمقراطية والمواطنة والعدالة الاجتماعية. وأوضح انه تم قطع خطوات هامة في مسيرة بناء أسس الجمهورية في مناخ سياسي قائم على أساس التوافق دون إلغاء الحق في التنافس الملتزم بأهداف الثورة والثوابت الوطنية على حد تعبيره. وأشار إلى أن التقدم في بناء الجمهورية الثانية مشروط بنسق التقدم في القطع مع الماضي بكل أوجهه السلبية من خلال عدالة انتقالية شفافة تحقق المحاسبة المنصفة والمصالحة وتفتح المجال أمام تحقيق أهداف الثورة. وبيّن رئيس الحكومة خلال جلسة ممتازة بالمجلس الوطني التأسيسي أن أهمية الدستور الجديد لا تكمن فقط في المصادقة عليه من طرف المجلس التأسيسي وإنما في الانخراط في نقاش قضايا البلاد والتعبير عن الإرادة العامة للشعب بالطرق الديمقراطية في إطار المصالحة بين القيم الخالدة وقيم الحداثة وأن توافق التونسيين على الدستور الجديد يمثل بالأساس الضامن الحقيقي لاحترامه والعمل بمقتضاه. وأفاد أن الجمهورية بدأت مسيرة قيامها باعتبارها شرط من شروط المواطنة الفاعلة وأساس النظام الديمقراطي وهي أيضا تؤمّن الحريات السياسية للشعب وهي شرط استقلالية إرادته وحاميا لها من التبعية حتى يجد كرامته الاقتصادية والاجتماعية بالعدل في توزيع الثروات والنهوض بمستوى عيش كل التونسيين.
الانتخابات في مارس 2013 وأشار إلى أن الحكومة تعمل جادة وجاهدة في إطار ما يخوله لها القانون المؤقت للسلط العمومية لتوفير شروط ضرورية لعمل المجلس التأسيسي على صياغة الدستور الجديد الذي سيكون بوابة أساسية للعبور إلى الجمهورية الثانية مضيفا أن الحكومة أعدت هيئة مستقلة للانتخابات وفقا للمعايير الدولية لنجاح التجربة الديمقراطية ولضمان انتخابات حرة ونزيهة من المزمع إجراؤها يوم 20 مارس2013 باعتبار أهمية الانتخابات القادمة التي ستكون محطة مفصلية في بناء الجمهورية الثانية. وقال أن الحكومة تجدد التزامها بتعزيز السلم الاجتماعي انطلاقا من إقرار العمل بالميزانية التكميلية في برنامج عمل جاء بعد مشاورات حول التنمية بين الجهات لتوفير التشغيل وتعزيز القدرة الشرائية وتوفير السكن الاجتماعي والإنعاش الاقتصادي. وسيتم تدعيم السلم الاجتماعي، على حد قوله، من خلال تعزيز عمل الحكومة في إطار تشاركي بينها وبين المجتمع المدني والشركاء الاقتصاديين لصياغة عقد اجتماعي جديد يكون في حجم الثورة سيتم الإعلان عنه يوم 17 ديسمبر القادم.
