باردو (وات)- أبرز رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ما يواجهه المجلس من تحديات كبيرة في صياغة دستور جديد يقوم على ساس اكبر قدر ممكن من التوافق ويحافظ على الثوابت الوطنية ويضمن الحقوق والحريات ويؤسس لدولة القانون. وأشار بن جعفر في الكلمة التي ألقاها صباح الأربعاء في الجلسة الممتازة للمجلس الوطني التأسيسي الملتئمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 55 لإعلان الجمهورية، إلى ضرورة الوصول إلى وفاق وطني لبناء تونسالجديدة سيما في ما يتعلق باختيار النظام السياسي الذي أثار حسب قوله الكثير من التجاذبات صلب المجلس بين المدافعين عن نظام برلماني والمطالبين بنظام مزدوج . واعتبر أن الأهم هو اختيار نظام سياسي يتماشى مع الخصوصيات الوطنية ويكون نتيجة توافق وطني يحفظ التوازن بين السلطات. وأبرز رئيس المجلس التأسيسي ضرورة أن يتم التركيز في صياغة الدستور الجديد على ابرز القيم الجمهورية المتمثلة على حد تعبيره "في الفصل بين السلطات بحيث تعمل كل سلطة وفق الصلاحيات الموكلة إليها حسب ما يضبطه الدستور، وإنشاء محكمة دستورية عليا تضمن هيبة النصوص القانونية". وبين أن المجلس التأسيسي عمل بكل طاقاته على الالتزام بتعهداته واحترام روزنامة عمله بالرغم من ضغط الوقت ومن كل العقبات التي تواجهه مجددا التأكيد على محورية التوافق الوطني كسبيل وحيد لتجاوز هذه المرحلة. وأشاد بن جعفر في كلمته بدور الجيش الوطني في حماية الثورة وكذلك بدور كل القوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل. كما ذكر في بداية كلمته بما يمثله إعلان الجمهورية في 25 جويلية 1957 من إعلاء للإرادة الحرة للشعب التونسي وتتويج لمسيرة طويلة من الكفاح والنضال في سبيل إعادة السلطة لأبناء البلد.