أفاد سمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الوزراء استمع في اجتماعه الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، إلى عدد من البيانات تناولت بالإضافة إلى مسألة التعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو التشريعي العام، مواضيع أخرى تتمثل في سير المفاوضات الاجتماعية وتقييم السنة التربوية 2011 - 2012 ومتابعة القرارات المتخذة حول البرنامج الثاني لدعم النشاط الاقتصادي. كما تابع المجلس، حسب تصريحات ديلو ملف النظافة والعناية بالبيئة وملف الحضائر وتقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2012. إلى ذلك نظر مجلس الوزراء في جملة من مشاريع القوانين واتفاقيات التعاون المبرمة بين تونس وعدد من البلدان الشقيقة والصديقة. وتتمثل هذه المشاريع والاتفاقيات في: - مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية خاصة بالمساعدة الإدارية المتبادلة والتعاون في المجال الديواني بين تونس وتركيا. - مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون أمني بين تونس وتركيا. - مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على معاهدة صداقة وتعاون بين تونس وتركيا. - مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين الحكومة التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في مجال الضرائب على الدخل. - مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين تونس والفيتنام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في مجال الضرائب على الدخل. - مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والدوقية الكبرى للكسمبورغ. -مشروع قانون يتعلق بعمليات إعادة شراء. - مشروع قانون يتعلق بالتمديد في آجال الانتفاع بإجراءات المصالحة مع المطالبين بالأداء بعنوان الديون الجبائية الراجعة للدولة والخطايا والعقوبات المالية وتيسير طرق دفع مبالغ الأداء المستوجبة على التصاريح الجبائية المودعة في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012. - مشروع قانون يتعلق بإحداث مجلس تقييم مردودية الأداء ونجاعة السياسات العامة.
