نظر أمس مجلس النواب في اطار جلسة عامة في عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالفلاحة والتعاون الدولي. فقد صادق النواب على اتفاق التعاون المالي بين الحكومة التونسية وحكومة جمهورية المانيا الفيدرالية الموقّع في 21 اكتوبر 2003 والقاضي بمنح تونس قروض مالية هامة لفائدة مشروع المصبات المراقبة II بمبلغ جملي قدره 22.5 مليون دينار ولفائدة مشروع اعادة تهيئة محطات التطيهر بنفس المبلغ بالاضافة الى قرض عمومي قدره 3 ملايين دينار لتمويل مشروع مركز معالجة النفايات الخطيرة وعدد من القروض وهبة قدرها 1.5 مليون دينار لغاية بعث صندوق الدراسات والخبراء ومتابعة مشروع برنامج تأهيل المؤسسات. كما صادق النواب على 3 اتفاقيات اخرى ذات صبغة مالية وهي: اتفاقية تعاون في المجال الديواني بين تونس وايران. اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل مبرمة بين تونس وايران. اتفاقية تكميلية مبرمة بين تونس وكل من حكومات قطر والكويت وجهاز ابوظبي للاستثمار تتعلق بإنهاء العمل باتفاقيات انشاء البنك التونسي القطري للاستثمار والبنك التونسي الكويتي للتنمية وبنك تونس والامارات للاستثمار. في جانب آخر عالج النواب عددا من المشاريع ذات الصبغة المالية وصادقوا تباعا على القوانين التالية: اتفاقية لمنح وضمان قرضين لتمويل توريد منتوجات فلاحية امريكية. قانون يتعلق بحذف الغرف الفلاحية قانون متعلق بمجامع التنمية الفلاحية والصيد البحري . كما صادق النواب بالاجماع على مشروع قانون يتعلق بالموافقة عل اتفاقية ستكهولم للملوّثات العضوية الثابتة التي ثبت انها اكثر المواد السامة واخطرها على الصحة والطبيعة بحكم ثباتها في البيئة لمدة سنوات وانتقالها عبر السلسلة الغذائية بحيث ان التعرض ولو لجزئيات قليلة منها يمكن ان يتسبب في اصابات سرطانية وفي الاضرار بالأجهزة العصبية وبنظام المناعة وفي اضطراب في انظمة التوالد وفي نمو الرضع والاطفال.