انعقد بالعاصمة الإيرانية "طهران" و على امتداد يومي 17 و18 جويلية المؤتمر الدولي العلمي الأول حول حركة عدم الانحياز . و قد تشرفت شخصيا بحضور هذا المؤتمر إلى جانب عدد من الباحثين و الإعلاميين و النشطاء القادمين من أكثر من عشرين دولة افريقية و آسيوية و من أمريكا اللاتينية . المؤتمر كان فرصة لبحث سبل تطوير أداء منظمة عدم الانحياز بعد مرور ما يناهز العقود الخمسة على ولادتها و في سياق استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستلام الرئاسة الدورية لهذه المنظمة أواخر شهر "أوت" الجاري و قد انعقد هذا المؤتمر على خلفية مبادرة لمجموعة من الأكاديميين و الباحثين الإيرانيين برئاسة الأستاذ الجامعي المرموق "علي رضائي" . المبادرة انطلقت بدعوة الباحثين في مختلف دول عدم الانحياز إلى تقديم تصوراتهم حول سبل تفعيل دور المنظمة في المجالات السياسية و الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية . و من مجموع ما يقارب 800 مقال لمختصين في مجالات مختلفة انتقت اللجنة زهاء الأربعين مقالا تم عرضها و مناقشتها على امتداد ثلاث جلسات علمية عالجت محاور ثلاثة تتوزع على مجالات "الاقتصاد و التنمية" و "التحولات السياسية وآفاق العلاقات الدولية " و " الإشكاليات الثقافية و الحضارية و سياسات الإعلام و التواصل" .. أشغال هذه الندوة الدولية العلمية تضمنت عروضا أكاديمية مهمة في مجال التصور الاستراتيجي لدور "حركة عدم الانحياز" و ضرورات إحياء قيمها في عالم متحول تتشكل أقطابه الكبرى لاقتسام النفوذ و الهيمنة و في عصر تستعيد فيه شعوب المنطقة إرادتها ورغبتها في تامين تحولاتها الديمقراطية و الثورية على قاعدة استعادة حقها في ضمان استقلال قرارها السياسي و الثقافي وحقها في حماية ثرواتها و بناء تنميتها الوطنية ولا شك أن إتاحة الفرصة لجدل الأكاديميين و المختصين قبل انعقاد قمة "السياسيين" يمثل إعادة ترتيب جيدة للعلاقة التي يجب أن تقوم بين "الفعل السياسي" و "التخطيط الاستراتيجي " الذي يؤمنه العلماء و العارفون و المختصون بعيدا عن "عفوية" التجريب السياسي و الخبط العشوائي المحكوم ببراغماتية اللحظة و مصلحة الآني وهو ما عانت منه شعوبنا منذ عقود طويلة في غياب علاقة وثيقة بين "العالم" و "السياسي" . و قد حظي هذا المؤتمر العلمي بعناية رسمية لافتة من خلال حضور المستشار الأول لرئيس الجمهورية الذي أكد في كلمته الافتتاحية حرص إيران على جعل دورتها الرئاسية القادمة فرصة لإعادة البريق لهذه المنظمة التي تراجع دورها منذ اختلال التوازن العالمي بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في تسعينات القرن الماضي . جلسة الافتتاح حضرها أيضا السيد "علي اكبر ولاياتي" مستشار السيد "خامنائي" في الشؤون الدولية . ولاياتي (المرشح المحتمل لرئاسة إيران في الانتخابات القادمة) أشار في كلمته إلى أن الظروف الدولية الحالية تحتم إعادة الاعتبار لدور "حركة عدم الانحياز" خصوصا مع النهوض اللافت لقوى جديدة على رأسها كل من روسيا و الصين و بعد التحولات اللافتة التي شهدتها أمريكا اللاتينية منذ أكثر من عقدين و أساسا بعد الثورات الشعبية التي أعادت الشعوب العربية و الإسلامية إلى ساحة الفعل الدولي في مقابل طموح لافت للاتحاد الأوروبي و رغبة "الناتو" غير الخافية لفرض هيمنته على العالم و مراقبة إرادة الشعوب الناهضة . السيد "علي اكبر صالحي" وزير الخارجية الإيراني أكد بدوره في افتتاح المؤتمر انه يتوقع حضور عدد مهم من رؤساء و قادة الدول في القمة القادمة المقررة في طهران أواخر شهر "أوت" الحالي ما لم تلعب القوى الدولية النافذة دورها في الضغط و الابتزاز بغرض إضعاف هذه القمة المرتقبة . رئيس الدبلوماسية الإيرانية أشار إلى أن مقترحات مهمة قد يتم إقرارها في هذه القمة لعل أهمها إحداث أمانة دائمة لحركة عدم الانحياز و إقرار آليات تسمح للمنظمة بالإسهام في حل النزاعات و خصوصا بين الدول الأعضاء . أما وزير النقل الإيراني الدكتور "شمس الدين الحسيني" فقد انصبت مداخلته في جلسة الافتتاح على إبراز أوراق القوة الاقتصادية التي تمتلكها دول عدم الانحياز في مقابل ضعف تأثيرها في القرارات الاقتصادية الكبرى في العالم . و قد أشار في هذا السياق إلى أن 27 دولة مصدرة للطاقة في العالم هي دول عضو في حركة عدم الانحياز في حين أن الولاياتالمتحدةالأمريكية و أوروبا بقيت هي المهيمنة على إدارة المؤسسات الاقتصادية العالمية و قرارها مثل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي . و في السياق نفسه أشار الوزير إلى هيمنة عملتي "اليورو" و "الدولار" على السوق النقدية العالمية في حين كانت منظمة عدم الانحياز قادرة على إقرار سبل الاستقلال في مجال العملة خصوصا وان هذه المنظمة هي ثاني اكبر تجمع دولي بعد منظمة الأممالمتحدة . كما تعرض الوزير إلى حجم "الطاقات البشرية المتعلمة" لدول عدم الانحياز و هي طاقات موظفة حاليا في خدمة اقتصاديات دول "المركز" الرأسمالي نظرا لغياب التنسيق الاقتصادي بين دول عدم الانحياز و أشار الوزير إلى إمكانية اهتمام القمة القادمة بإبرام اتفاقات في مجال الضرائب و الاستثمار . الدكتور "شمس الدين الحسيني" وزير النقل الإيراني حذر في نهاية مداخلته من محاولة "مجموعة السبعة" و "مجموعة العشرين" عقد لقاءات استباقية لمواجهة كل ما يمكن أن ينجر عن قمة طهران القادمة من إجراءات في المجال الاقتصادي مما يؤكد الإمكانيات العريضة التي يمكن لدول عدم الانحياز أن تستفيد منها في مجالات الاستثمار و الشراكة الاقتصادية . لا شك أن مؤتمر باندونغ الذي برزت فيه الفكرة سنة 1958على يد زعماء كبار من إفريقيا و آسيا كان تلبية لاحتياجات الدول الوطنية الناشئة في مواجهة قسمة الكبار للعالم في مؤتمر يالطا سنة 1948 و نقدر اليوم أن قيم "باندونغ" يمكن أن تكون ملهمة "بصيغ أخرى و محينة" لشعوب العالم الصاعد بعد موجة التحولات الجذرية التي تهددها مشاريع هيمنية جديدة ومتجددة بدأت تطل برأسها لإعادة اقتسام العالم بصيغ أخرى في عصر ما بعد العولمة الناهبة لمقدرات الشعوب وأحلامها...
