بالي (اندونيسيا) /وات/ - تشارك تونس في المؤتمر الوزاري السادس عشر لحركة بلدان عدم الانحياز الذي ينعقد بمنطقة بالي الاندونيسية من 25 إلى 27 ماي الجاري. وأوضح السيد محمد المولدي الكافي وزير الشؤون الخارجية في مداخلة له خلال حلقة نقاش عام انتظمت اليوم الاربعاء المساهمة التاريخية لتونس في حركة عدم الانحياز باعتبارها عضوا مؤسسا. وأشار الى الدور الذي لعبته الحركة في مساندة حركات التحرر الوطني لا سيما في القارتين الافريقية والأسيوية مكبرا الإرادة التي تحدو البلدان الأعضاء في مواصلة مساندتها للشعب الفلسطيني الشقيق حتى يستعيد حقوقه الوطنية ويؤسس دولته المستقلة. وقال ان الحركة فرضت نفسها كمنتدى سياسي بارز يضم البلدان السائرة في طريق النمو كما توفقت إلى اكتساب القدرات اللازمة على مواجهة التحديات المطروحة في هذه المرحلة التاريخية وعلى لعب دور حاسم في الجهود الدولية الساعية لارساء نظام عالمي أكثر عدلا. وفي حديثه عن الثورة في تونس ومسار الانتقال الديمقراطي بعد أن سادت البلاد سلطة مطلقة دامت 23 سنة ذكر الوزير أن تونس انخرطت مباشرة بعد الثورة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان واعتمدت نصوصا تنظم الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وعلى هامش مشاركته في هذه الموءتمر الوزاري تحادث محمد المولدي الكافي اليوم الاربعاء مع /مارتي ناتاليغاوا/ وزير الشؤون الخارجية الاندونيسي. وحيا بالمناسبة دور اندونيسيا، العضو المؤسس للحركة والبلد الذي احتضن مؤتمر باندونغ التاريخي سنة 1955، في اشاعة مبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز وتعزيز دورها على الساحة الدولية. وأضاف أن تونس مقرة العزم على تطوير تعاونها مع اندونيسيا في عديد الميادين. من جهته وصف وزير الشؤون الخارجية الاندونيسي العلاقات الاندونيسية التونسية بالمتينة مجددا رغبة بلاده في توسيع مجالات شراكتها مع تونس ووقوفها إلى جانب تونس في هذه المرحلة الانتقالية. وأعرب ناتاليغوا ايضا عن امتنان الحكومة الاندونيسية لتونس لما قدمته من عون ومساعدة للاجئين الاندونيسيين الذين عبروا الحدود التونسية الليبية هربا من الاحداث الجارية في ليبيا. والتقى محمد المولدي الكافي على هامش فعاليات هذا الموءتمر الوزاري نظراءه في كل من النمسا وصربيا والبرازيل واستراليا وسريلانكا. وتناولت اللقاءات مسائل ذات اهتمام مشترك.
