رسائل مكتوبة وأخرى رمزية تلقتها أجهزة الأمن قبل الواقعة بشهور. حقيقة علاقة مسلحي سيناء بتنظيم "جلجلة" داخل غزة. قصة أول استعراض علني للجماعات بالملابس السوداء والأسلحة فور مقتل بن لادن القاهرة:لفتت أحداث الهجوم المسلح على تجمع لقوات الجيش المصرى على حدود سيناء أمس الأحد الأذهان إلى حقيقة الوجود الفعلي للجماعات التكفيرية الجهادية على أرض سيناء، والتى يشار بشكل غير مباشر أنها المتهم في تلك الأحداث. مصادر أمنية بسيناء قالت للأناضول إن أبرز تلك الجماعات الموجودة بالفعل فى سيناء فى الوقت الحالى هى التوحيد والجهاد والتكفير والهجرة، وهى جماعات تكفيرية جهادية ترفض بشكل مطلق عودة سيادة الدولة المصرية على سيناء بشكل كامل، وتلقت أجهزة الدولة من مصادر لها رسائل مباشرة من تلك الجماعات برفض إعادة نشر قوات الشرطة فى المنطقة الحدودية، بعد أن عانت سيناء من فراغ أمني كسائر أرجاء مصر خلال أحداث الثورة. وكانت تلك الرسائل عبارة عن بيانات مكتوبة، ورسائل أخرى رمزية تمثلت فى قتل أربعة جنود بمنطقة الشيخ زويد الحدودية، أحدهم قتل بآلة حادة، وآخر اغتيل أثناء خروجه لزيارة أقارب له في قرية مجاورة، كما قتل اثنان رميًا بالرصاص وهما يسيران في أحد شوارع مدينة الشيخ زويد لإحضار الطعام، إضافة إلى إطلاق نار على أكمنة الريسة والشيخ زويد وأبو طويلة أكثر من مرة، وكل تلك الأحداث تمت خلال الأشهر العشرين الماضية. وكل تلك الرسائل لم تكن تقابل بإهمال من جانب أجهزة سيادية في الدولة، حيث تقول المصادر إنها كانت تخضع لتحليل عميق. ومما زادها أهمية إعلان ما يسمى بمجلس شورى المجاهدين وأنصار بيت المقدس مسئوليتهما عن تفجيرات خط الغاز المصرى الموصل لإسرائيل، واستهداف حافلة جنود إسرائيلية انطلاقًا من الأراضي المصرية. وتابع المصدر أنه من الصعب تقدير العدد الفعلى للمنخرطين فى هذه الجماعات، ولكن يرجح أن عددها يتراوح ما بين 1500 إلى 2500 شخص، وتنتشر بمناطق قرى جنوب الشيخ زويد ورفح، ومناطق محدودة بوسط سيناء، وساعدت الفوضى الأمنية على تسليح أفراد هذه الجماعات بأسلحة تم تهريبها من السودان عبر البحر الأحمر، ومن ليبيا عبر الطرق الجبلية، وظهرت تلك الجماعات فى استعراضات علنية بالمدن الحدودية يوم مقتل بن لادن، وهم يرتدون ملابس سوداء ويرفعون أسلحتهم. وقال (س . ن) أحد القائمين على الدعوة السلفية بسيناء للأناضول "تلك الجماعات لم تستوعب متغيرات الوضع المصرى فى مرحلة ما بعد الثورة، واعتقد من يتولون أمرها أن فرصتهم قد حانت لفرض سيطرتهم على الأرض وأيضًا الثأر لمن قتل منهم أو عذب أو نكل بأسرته فى أحداث تفجيرات سيناء عام 2005، في عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، والتى على إثرها تم اعتقال عدد منهم وتصفية آخرين، ولكن تحقيقهم لمنالهم يواجهه عقبات أبرزها قوة القبائل البدوية التي ترفض بشدة وجودهم". واستدرك "رغم أن المنتمين إلى هذه الجماعات من أبناء تلك القبائل إلا أنهم تم نبذهم من ذويهم وأسرهم نظرًا لتكفيرهم المجتمع، إضافة إلى ما كان يسببه وجودهم إلى ذويهم في عهد النظام السابق. حيث كانت مباحث أمن الدولة التابعة لذلك النظام تحتجز أمهاتهم وآباءهم للضغط عليهم لحضورهم وتسليم أنفسهم رغم الاختلاف الكلى ما بين نهج الطرفين". وأضاف "في مرحلة ما بعد الثورة تراجع الفكر المتشدد بسيناء وانخرط كثير من شباب الجماعات الجهادية فى الجماعات السلفية الدعوية والأحزاب السياسية الممثلة للنهج السلفي، وأبرزها حزب النور. بينما بدأ في ذات الوقت صراع خفي بينهم وبين تلك الجماعات التى رأت أن الانخراط فى مؤسسات الدولة زلة شنيعة تناقض إقامة دولة إسلامية وفقًا للنهج المتشدد الذى يعتقدون صحته". شهود عيان من أبناء البدو فى مناطق رفح والشيخ زويد أكدوا أن أنفاق رفح ساهمت بشدة فى ربط تلك الجماعات بأخرى مماثلة فى قطاع غزة، من بينها تنظيم "جلجلة "، ولم يستبعد هؤلاء الشهود أن يكون للتنظيمات الفلسطينية دور رئيسى فى تدريب مجموعات سيناء الجهادية، وتزويدهم بمخططات وأفكار لتنفيذ عملياتهم. المصادر تؤكد أيضًا أن أحداث هجوم الأمس ستعجل بنهاية مأساوية لتلك الجماعات ستنفذها الدولة المصرية وهو ما وعد به رئيسها محمد مرسى. وسيعطى مبررًا لا يقبل مناقشة لوضع نهاية لتلك التنظيمات يتوقع أن تشمل هجومًا مباشرًا ومباغتة لمعاقل تواجدهم خصوصًا أن أجهزة الدولة على علم تام بتحركاتهم، وكان الغرض من غض طرف الدولة عنها هو منحهم الفرصة للانصهار فى المجتمع، وعدم وضعهم فى موضع المواجهة كما فعل النظام السابق.