تونس في 16/12/2008الفجرنيوز:في الوقت الذي يحيي فيه أحرار العالم الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشهد بلادنا تواصل مسلسل المحاكمات السياسية و تصعيد السياسة المراهنة على الحلول الأمنية و القضائية في معالجة قضايا المجتمع السياسية و الاجتماعية بما يهدد المناخ العام بمزيد من التوتر و الاحتقان . و في هذا الإطار صُدم الرأي العام بقسوة الأحكام الصادرة يوم الخميس 11 ديسمبر 2008 في ساعة متأخرة من الليل عن المحكمة الابتدائية بقفصة في قضية المعتقلين على خلفية أحداث الحوض المنجمي و التي تراوحت حضوريا بين سنتين مع تأجيل التنفيذ و عشر سنوات و غيابيا بين سنتين و ست سنوات في محاكمة لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة و في ظل مناخ متوتر داخل المحكمة و خارجها حيث رفضت هيئة المحكمة الاستجابة إلى طلبات المحامين في تأخير القضية و عرض المتهمين على الفحص الطبي و سماع الشهود و إحضار المحجوز، كما صدرت هذه الأحكام الجائرة دون استنطاق المتهمين و الاستماع إلى مرافعات لسان الدفاع. و قد تمت هذه المحاكمة الصورية في ظل حصار أمني مشدد داخل المحكمة و خارجها بلغ حد تعنيف المتهمين بسبب تمسكهم بمطالب المحامين و إنشادهم النشيد الوطني و منع عديد الشخصيات السياسية و النقابية و الحقوقية من حضور المحاكمة و الاعتداء على بعضهم بالعنف الشديد. و الجمعيات و المنظمات الحقوقية الممضية أسفله : 1)- تدين بشدة سياسة توظيف القضاء لتنظيم محاكمة غير عادلة و صورية و إصدار أحكام جائرة و قاسية و تحذر من أن هذه السياسة لن تزيد الوضع في منطقة الحوض المنجمي إلا توترا و تعقيدا. 2)- تدعو إلى إلغاء هذه الأحكام الباطلة و إطلاق سراح كل المعتقلين و وضع حد للمحاكمات غير العادلة و فتح حوار جدي مع أهالي الحوض المنجمي و الاستجابة لمطالبهم المشروعة. 3)- تطالب بفتح تحقيق جدي و مستقل في أحداث الحوض المنجمي لكشف الحقيقة للرأي العام و تحديد المسؤولين الحقيقيين عن تأزم الأوضاع بهذه المنطقة و محاسبة المتورطين في أعمال القتل و التعذيب و النهب و الترويع و الاحتجاز التعسفي و تدليس المحاضر مهما كانت صفتهم.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجلس الوطني للحريات بتونس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب منظمة حرية و إنصاف الودادية الوطنية لقدماء المقاومين
