قررت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعليق جلسة تفاوضية كانت مقررة مع الحكومة اليوم. وفي بيان مشترك للنقابتين جاء أن هذا التعليق "المؤقت" بسبب رفض التعيينات الجديدة التي قامت بها رئيسة التلفزيون الوطني، وما وصفوه بالتدخل الحكومي في شؤون التحرير. ودعت كلا النقابتين رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي، إلى "التدخل شخصيًا لفرض احترام توصياته واحترام استقلالية الخط التحريري في المؤسسات الإعلامية العمومية". وكانت رئيسة التلفزيون الحكومي، إيمان بحرون، عيّنت، أمس الإثنين، كلاً من عبد العزيز التواتي، وشرف الدين بن سالم مديرَين لقناتي "الوطنية الأولى" و"الوطنية الثانية". ويتهم قطاع من الصحفيين بحرون بموالاتها لحزب النهضة الإسلامي الشريك في الائتلاف الحاكم، على اعتبار أن حكومة النهضة هي التي عيّنتها في منصب رئيسة التليفزيون يوم 7 أغسطس/آب الماضي. ووصف البيان هذه التعيينات بأنها ''غير قانونية" وتؤدي إلى "تأزّم الأوضاع في القطاع الإعلامي خاصة في مؤسسات دار الصباح والتلفزة، والإذاعة التونسية بفروعها. واعتبرت النقابتان أن الحكومة تعتمد خطابين ''الأول مع الحوار، والثاني متشنج يعمل على نسفه؛ مما أنتج تناقضًا بين خطاب يدعو إلى التفاوض وممارسة تفرض واقعًا للسيطرة على وسائل الإعلام". وفي المقابل، أعربت الحكومة التونسية، اليوم، عن أسفها للتعليق المؤقت لجلسة النقاش مع نقابة الصحفيين التونسيين، مشيرة إلى حرص رئيس الحكومة والأطراف المشاركة في الإطار التشاوري على احترام حرية الإعلام والتعبير وتوفير الشروط الكفيلة لبلوغ ذلك. وشددت الحكومة، في بيان لها، على "ضرورة التفاعل الإيجابي المشترك والبناء مع المواضيع العامة والمسائل المطروحة في قطاع الإعلام والإسراع بتفعيل كل آليات التشاور والحوار المساعدة على ذلك". وكانت النقابات الأساسية للتلفزة التونسية أعلنت، في بيان أصدرته مساء الإثنين، "رفضها القاطع للتعيينات الأخيرة على رأس القناتين التلفزيونيتين الوطنيتين الأولى والثانية، معتبرة أنها "مبنية على الولاء والانتماء، واستكمالا لمخطط الهيمنة على المرفق العمومي السمعي البصري والسيطرة على الخط التحريري للتلفزة التونسية"، على حد تعبير البيان. واتفق رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي في وقت سابق مع ممثلين عن الكيانات الصحفية والإعلامية التونسية على تشكيل كيان يضم ممثلين للحكومة ووسائل الإعلام لحل المسائل المتعلقة بقطاع الإعلام، وذلك على خلفية الاحتجاج على التعيينات الأخيرة التي قامت بها الحكومة على رأس عدد من المؤسسات الإعلامية. ( الأناضول)