جاء في بلاغ في الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل على الفايس بوك ، ان نقابة الصحفيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قررتا تعليق الحوار مؤقتا لجلسة اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2012. إضافة إلى رفضهما التعيينات على رأس الوطنية1 والوطنية2 ووضع حدّ للتدخل في شؤون التحرير. وتم توجيه دعوة الى رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي إلى التدخل شخصيا لفرض احترام توصياته واحترام استقلالية الخط التحريري في المؤسسات الإعلامية العمومية والموضوعة تحت التصرف القضائي واحترام القانون بخصوص الفصل بين الإدارة والتحرير. وبررت النقابتان هذه القرارات بتأزّم الأوضاع في القطاع الإعلامي خاصة في مؤسسات دار الصباح والتلفزة، والإذاعة التونسية بفروعها، وعدم التزام الطرف الحكومي باحترام تعهداته بعدم تدخل المعيّنين من قبله على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وشبه العمومية والموضوعة تحت التصرف القضائي في الشؤون التحريرية، من ذلك إصرار المدير العام المنصّب على رأس دار الصباح عدم الفصل بين الإدارة والتحرير واهانته الصحفيين والعاملين بالمؤسسة إلى حد اتهامهم باطلا بتعطيل سير العمل والاستقواء عليهم برجال الأمن في سابقة خطيرة في تاريخ الصحافة في تونس. كما تعمدت الرئيسة المديرة العامة المنصّبة من قبل الحكومة على رأس مؤسسة التلفزة التونسية تعيين مديري الوطنية1 والوطنية2 في خرق واضح للقانون وفي تواصل مع المنظومة التجمعية المنحلة، بعد إيهام الرأي العام بالتشاور مع الهياكل المهنية وأبناء المؤسسة في محاولة للالتفاف وفرض الإسمين المعيّنين من قبل الحكومة في نفس تاريخ تعيين الرئيس المدير العام. هذا اضافة الى بروز أكثر من خطاب لدى الحكومة: الأول مع الحوار والثاني متشنج يعمل على نسفه، مما أنتج تناقضا بين خطاب يدعو إلى التفاوض وممارسة تفرض واقعا للسيطرة على وسائل الإعلام. كما اكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في ذات البلاغ تمسكهما بالحوار البناء وبما تم الاتفاق عليه مع الحكومة بخصوص الهيكل التشاوري وتشكيل لجنة لتقديم مشروع موحد حول المرسومين 115 و116 والهيئة المستقلة ولجنة لإعداد قائمة في المتورطين مع منظومة الاستبداد والفساد وبإيجاد حلول للوضعيات المهنية العالقة والمادية للصحفيين.