تونس عبد الباقي خليفة: نور الدين الجهيناوي من القلائل الذين يشار إليهم بالبنان في تونس، كلما دار الحديث حول الاختراعات والمخترعين المحليين الذين تتداول أسماؤهم بعد الثورة، حيث كان الكثير من المخترعين ينقلون إلى السجون لا سيما إذا كان الاختراع سلاحا حتى بات القول «من يصنع سلاحا في الغرب يُبنى له مصنع، ومن يصنعه عندنا يُبنى له سجن». التقينا الجهيناوي، الذي تحدث عن قصته التي لا تخلو من بعد درامي، حيث كانت الحاجة أم الاختراع. يقول الجهيناوي «حصلت على شهادة الثانوية العامة سنة 1983 ثم التحقت بالمدرسة القومية للمهندسين بقابس، لكني لم ألبث بها سوى سنتين، ثم التحقت بالتعليم، وفي سنة 1991 أدخلت السجن لأسباب سياسية، بعدها مارست مهنة التبريد والتكييف وما يعرف بالتجهيز الصحي، حيث اكتسبت خبرة في هذا الميدان لمدة 20 سنة». وكانت تلك فرصة جيدة ليفهم الجهيناوي الصنعة بشكل جيد ويدخل إضافات إليها مستفيدا من مسيرته التعليمية في الهندسة، وقد تشرب تفاصيل صنعته الجديدة «كما قلت تكويني الهندسي وتعلم مهنة السباكة ومجالات التبريد والتكييف كشفت لي أشياء لا يمكن أن تخطر على بال أي من العاملين في المجالين، وهو ما فتح أمامي مجالات عديدة لإيجاد الحلول والإبداع». لم يبدع الجهيناوي في ميدان واحد بل في مجالات متعددة، فله العديد من الاختراعات، وإن كان يشغل باله حاليا جهاز منع تسرب المياه من الحنفيات أو القنوات المرتبطة بها، وكان ذلك حلا لمشكلة كلفت أرواحا وخسائر مالية كبيرة بسبب عدم التفطن لعمليات التسرب في وقتها، حيث مثل الماء المتسرب خطرا على حياة سكان شقق ومنازل وعمارات وغيرها في مختلف أنحاء العالم. كان هذا كافيا لدى الجهيناوي لاختراع جهاز مسجل باسمه، وسيظل يحمل اسمه في داخل تونس وخارجها، وهو جهاز يكشف التسرب في قنوات الماء داخل المنازل مهما كان هذا التسرب ضعيفا أو كان مخفيا، إذ يطلق صفارة إنذار وإشارة ضوئية ثم يقوم الجهاز وبصفة آلية بقطع الماء من المدخل الرئيسي مجنبا بذلك صاحب المنزل أو المصنع أو المستشفى خسائر مادية كبيرة. يقول الجهيناوي «الجهاز يراقب قنوات الماء داخل المحل بصفة مستمرة، ويمنع حوادث التسرب الكارثية التي لا يعلم فداحتها إلا ضحاياها، ويقلل من كمية الماء المتسرب تسربا ضعيفا بنسبة 95 في المائة». الجهيناوي منكب حاليا على إقامة مصنع لإنتاج هذا الجهاز لتسويقه محليا ثم تصديره وتشغيل العديد من اليد العاملة المختصة وأصحاب الشهادات العلمية، وتحويل الاختراع إلى مشروع حقيقي. إضافة إلى ذلك يعد الجهاز حلا لمشكلة الاقتصاد في الماء الذي فجر حروبا ودفع المنظمات الدولية لعقد مؤتمرات عالمية لهذا الغرض «الجهاز ليس نافعا لمنع مضاعفات استمرار تدفق المياه إلى الجدران والأسس وسراديب المنازل والعمارات فحسب، وما يمثله ذلك من خطر على حياة السكان، فهو يسهم في حفظ الماء الذي يساوي الحياة»، حسبما يقول الجهيناوي. الماء قليل جدا في العالم، فرغم أن مساحة الكرة الأرضية 70 في المائة منها ماء، فإن نسبة الصالح منه للشراب لا تتعدى 2.5 في المائة، منها 1 في المائة يسهل الوصول إليه بكلفة معقولة، ونسبة الماء الصالح للشراب تتعرض للإسراف والتضييع والتبذير، وهناك دراسات تفيد بأن خمس ما نستهلكه من الماء يذهب سدى نتيجة تسربات بسيطة، بما في ذلك عدم غلق الحنفيات بإحكام وتركها تقطر ببطء وهو ما لا يأبه له الكثيرون، فما بالك بالأحداث الأخرى التي ينتج عن تهرؤ القنوات التي تحمل الماء أو الحنفية أو حدوث انفجارات في القنوات بسبب قوة الدفع المفاجئة وغيرها، مما يسبب مصائب وكوارث في الكثير من الحالات. وأكد الجهيناوي على أن اختراعه سهل وغير مكلف ماديا، فسعره لا يتعدى الخمسمائة دينار (250 يورو) وكان قد قام بتسجيله قبل تصنيعه.. «سجلت الاختراع في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، ثم صنعت الجهاز وكانت النتائج رائعة جدا». وعن طريقة عمله أفاد «يركب الجهاز في مدخل القنوات، وهو يكتشف التسرب مهما كان بسيطا، ويقوم بقطع الماء مباشرة ودون تأخير، وسواء كان صاحب البيت أو العمارة أو المؤسسة موجودا أو غير موجود هناك حماية متواصلة تمنع تسرب المياه، والجهاز يقوم بما يقوم به الإنسان عندما يكتشف تسربا للماء، وهو قطع الماء من المدخل الرئيسي، ومزيته أن يتفطن للتسرب الخفي الذي لا يشعر به الإنسان سوى بعد فترة عندما تظهر آثار على الجدار أو تشقق الحيطان، وقد حدث أن سقطت بنايات لهذا السبب أو ما شابه ذلك». ويقول الجهيناوي «الجهاز مزود بشاشة توضح بالتحديد المكان الذي ينضح أو يتسرب منه الماء، وهو إجراء يوفر الكثير من الجهد ويقطع مع التخمين.. وهو لا يحدد مكان تضييع الماء فحسب، بل يمكن أن يذكر لك تفاصيل حول القنوات الباردة أو الحارة، وأيها أصابها عطب التسريب من خلال مؤشرين أحمر وأورق، وبالتالي يمكن منع أي حوادث كبيرها وصغيرها مع العلم بأن أكثر من 80 مليون متر مكعب من الماء تضيع سنويا بسبب مثل هذه الحوادث في تونس، تقابلها زيادة في فواتير الاستهلاك بقيمة تفوق 130 مليار مليم تونسي (65 مليون يورو)». ويؤكد الجهيناوي أيضا على أنه لا توجد منافسة لجهازه سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، لكن تصنيعه تجاريا والترويج له في الداخل والخارج يحتاج لشركات كبرى تتبناه «تلقيت تشجيعا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الفلاحة في تونس». «الشرق الأوسط» الجمعة 20 شوال 1433 ه 7 سبتمبر 2012