أعربت الرئاسة التونسية عن إستغرابها مما وصفتها ب"حملة التشكيك" في صحة قرار السلطات القطرية طرد صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي من الآراضي القطرية. وأكدت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة التونسية في بيان تلقت يونايتد برس أنترناشونال اليوم الثلاثاء نسخة منه، أن "قرار السلطات القطرية في هذا الخصوص نهائي ولا رجعة فيه بتأكيد من سمو أمير قطر شخصيا". وأضافت أن قرار السلطات القطرية "جاء تتويجا لإتصالات ومحادثات قادها عماد الدايمي مدير الديوان الرئاسي"، وبالتالي فإنه "لن يكون بإمكان صخر الماطري العودة إلي قطر تحت أي ظرف". وكان عدنان منصر الناطق بإسم الرئاسة التونسية أعلن أمس أن قطر قررت إبعاد صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي عن أراضيها، وتعهّدت بمساعدة تونس على إسترجاع الأموال التي يُعتقد أنه هرّبها. ولم يصدر عن السلطات القطرية أي رد فعل بشأن هذا القرار،ما دفع البعض إلى التشكيك في صحته، خاصة وأن النائب العام القطري علي بن فطيس المري إمتنع بحسب إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية تأكيد أو نفي هذا الخبر، وإكتفى بالقول إن السلطات التونسية لم تطلب رسميا تسليمها صخر الماطري إلا يوم 9 من الشهر الجاري. يُشار إلى أن صخر الماطري (32 عاماً) هو رجل أعمال، وصهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، منذ العام 2004 عندما تزوج من ابنته الكبرى نسرين، من زوجته الحالية ليلى الطرابلسي. وصدرت ضد الماطري العديد من الأحكام بالسجن في تونس، كما تُرجح مصادر حكومية أن يكون قد قام بتحويل أموال إلى البنوك القطرية، علماً أنه كان شريكاً مع شركة الإتصالات القطرية "كيوتل" من خلال شراء حصة 25% من شركة "تونيزيانا" للهاتف الجوال عبر شركة "برانسيس هولدينغ"، التي صادرتها الحكومة التونسية.
