في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية في الضفة الغربية،نتيجة موجة الغلاء وارتفاع الاسعار،فإن تلك الاحتجاجات الشعبية،لم تضع يدها على الجرح حيث تركزت الاحتجاجات على سلام فياض باعتباره رئيساً للوزراء،رغم تقديري بأن المسألة لها بعداً اخر،له علاقة بالصراعات بين أجنحة السلطة المتصارعة على هذه السلطة المتهالكة،فهناك من يرى بأن هذا الموقع حصة له وليس لسلام فياض،والأزمة ليست مرتبطة بشخص فياض،والذي برحيله أو ترحيله ستنتهي الأزمة ويعم الخير والرفاه فلسطين،وهذا يذكرني بالفهم السطحي للأمور بوعد الأمريكان والإسرائيليون لشعبنا الفلسطيني،انه برحيل الرئيس الراحل الشهيد أبو عمار،وقيام سلطة فلسطينية معتدلة،فإن فلسطين ستتحول الى سنغافورة وجنة الله على أرضه،وها هي قامت سلطة فلسطينية لن يكون في تاريخ الشعب الفلسطيني أكثر اعتدالاً منها،ولم نرى لا جراراً من عسلاً ولا أنهاراً من اللبن،بل الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني تزداد سوءا وتنذر بكوارث وليس كارثة،فجذر المسألة بالأساس سياسي بامتياز فالاحتلال واجراءاته وممارساته هي سبب مباشر فيما آلت إليه أوضاع الشعب الفلسطيني، وثمة سلطة خادمة لذلك،حيث ان تلك السلطة رهنت نفسها واقتصادها للاحتلال واجراءاته،ووقعت اتفاقية باريس الاقتصادية والتي كان من المفترض ان تكون لفترة انتقالية خمس سنوات،وكذلك للمساعدات والمعونات الخارجية المشروطة والتي هي في اغلبها وصفات قادمة من مؤسسات النهب الدولي ( صندوق النقد والبنك الدولي)،حيث جرى ربط حياة أكثر من 170 الف موظف في القطاع العام والاجهزة الأمنية بالبنوك وتلك المساعدات والمعونات،بحيث أصبح صرف الراتب أو تأمينه فوق أي قضية وطنية أخرى،وارتبط صرفها بحسن سلوك السلطة وعلى ضوئه يتقرر الصرف بعد صدور شهادة حسن السلوك تلك من الأمريكان والإسرائيليين وأحيانا من الاتحاد الأوروبي،فعندما لا يتم منح شهادة حسن السلوك تلك للسلطة،بسبب خروجها أو تمردها على الشروط والاملاءات الإسرائيلية – الأمريكية،يتم الحجز والسطو على أموال الضرائب الفلسطينية. صحيح هناك سلطة ينخر الفساد جسدها ويهدر فيها المال العام وينهب،ولكن هذه السلطة لا حول لها ولا قوة،فهي ليس لديها أي اقتصاد إنتاجي،فلا زراعة ولا صناعات تحويلية ولا اقتصاد صمود ولا مقاومة،وأغلب عملها خدماتي بحت وتجاري ريعي،وهي تعمل كوكيل رديء للاحتلال،بصلاحيات مقيدة تكون احياناً أقل من صلاحيات الإدارة المدنية،وهناك من ينظر لهذه السلطة كمشروع استثماري خدمة لأهدافه ومصالحه،وهي قطعا لن تتحول الى سلطة حقيقية خادمه للشعب الفلسطيني وتطلعاته وأهدافه بمهمتها ودورها ووظيفتها الحالية،بل من المتوقع لهذه السلطة التي ما زالت تراهن على الحل والنهج التفاوضي ان تتفاقم أزمتها ويشتد الضغط الإسرائيلي والأمريكي عليها،حيث الآن يجري الحديث عن دعم هذه السلطة ل"الإرهاب"،والمقصود هنا تقديم الدعم المالي لأسر الأسرى والشهداء،وكذلك يتصاعد الحديث عن نية الحكومة الإسرائيلية قطع الكهرباء عن شركة كهرباء القدس ووضع اليد على ممتلكاتها وخطوط امتيازها بسبب الديون المتراكمة عليها والتي في جزء كبير منها ديون على السلطة ومقراتها وكذلك ما صدر عن ليبرمان من تهديدات بحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه معاد لإسرائيل ولا يرغب بالسلام معها بسبب نيته التوجه لهيئة الأممالمتحدة لنيل عضوية غير كاملة لدولة فلسطين،رغم ان ابو مازن قال بان إسرائيل وجدت لتبقى. إنا أتفهم ان هناك حالة من الغضب والغليان الشعبي بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية والغلاء وارتفاع نسبة البطالة والفقر،ولكن هناك من يريد أن يسوق ويقود تلك الجماهير ليس عن قناعة وايمان بعدالة واحقية مطالب تلك الجماهير فهو له اجنداته وحساباته الخاصة،فالجماهير التي لم تتحرك وتزحف من أجل نصرة قضية الأسرى بهذا المستوى والحجم،أرى أنه رغم كل مشروعية وأحقية تحركاتها واحتجاجاتها،عليها أن تعي بأن الأزمة ليست في سن او ص من رجالات السلطة بل الأزمة السلطة نفسها وسياساتها وخياراتها،وكذلك الانقسام الفلسطيني يعمق من هذه الأزمة فحوالي 48 % من العوائد تصرف على قطاع غزة في الوقت الذي لا تقدم فيه غزة سوى 4% من النفقات العامة،وهنا نقطة هامة وجوهرية،نحن مع وحدة شعبنا ودعم أهلنا في القطاع،ولكن لا يجوز إعفاء الحكومة المقالة من مسؤولياتها،فعليها ان تتحمل النفقات،فالوضع الاقتصادي رغم الحصار افضل منه في الضفة الغربية،ليس بفضل سياسات حكومة حماس الرشيدة،بل بسبب انخفاض تكاليف المعيشة والأنفاق التي أضحى بفضلها مئات المليارديريه على حساب قوت أهلنا وشعبنا هناك. على الجماهير الشعبية ان تعي بأن احتجاجاتها ومطالبها شرعية ومحقة،ولكن عليها ان لا تسمح بأن تكون مطية لمن هم أصحاب أجندات ومصالح لاستثمار واستغلال هذه الجماهير كوقود لخدمة مشاريعها ومصالحها،فعندما تصبح السلطة مشروع وخيار وطني واجب الجميع دعمها والوقوف الى جانبها،وهذا لن يتأتى الا من خلال تغير جدي في دور ومهمة ووظيفة السلطة القائمة،أما إذا استمرت في سياستها ونهجها وخيارها الحالي فان إكرام الميت دفنه،فهي أضحت بمثابة مشرع للاحتلال في كل ما يقوم به من إجراءات وممارسات بحق الشعب الفلسطيني،حيث يتغول ويتوحش الاستيطان والمستوطنين بشكل غير مسبوق،ليصل حد ان يقوم المستوطنون بإلقاء الزجاجات الحارقة والتنكيل بأبناء شعبنا،بعدما تم لجمهم وكانوا كالفئران المذعورة في فترة الانتفاضة الأولى،لا يتجرؤون على الخروج من جحورهم. ثمة شيء يجري طبخه ويحاك ضد شعبنا وقضيتنا الوطنية،وأنا اجزم بأنه ليس فقط أمريكا وإسرائيل من يشاركون في هذا المخطط،بل هناك دوائر عربية خليجية تضغط على السلطة الفلسطينية،من أجل تستجيب لكافة الشروط والاملاءات الإسرائيلية،وتطلب منها العودة الى المفاوضات بدون شروط مسبوقة،حتى يتم فتح صنابير وحنفيات المال عليها،ولكن ليس قبل ان تدفع ثمناً سياسياً،وهناك من هم في أجنحة وأجهزة السلطة من يوافقون ويتساوقون مع هذا الخيار،وهم يعولون على أن من تم ربط حياتهم ومصيرهم بالرواتب سيضغطون من أجل أن تعود السلطة الى تلك المفاوضات وبدون شروط مسبوقة،فهم أصبحوا مرهونين للبنوك والمؤسسات الدولية،ففي الوقت الذي تعلن فيها السلطة عن طلاقها مع نهج وخيار المفاوضات سيتم إغلاق صنابير وحنفيات المال عن السلطةمن مشيخات النفط وأمريكا والاتحاد الأوروبي،وكذلك اسرائيل ستصعد منسطوها على أموال الضرائب الفلسطينية،وقد تعمد الى طرد السلطة وقيادتها،ولكون هذا الخيار ليس مطروحاً على اجندة السلطة،ولو من باب وسيلة الضغط،فمن المتوقع عودة السلطة لتلك المفاوضات مجدداً وبدون شروط مسبقة،مغطاة بقرار من الجامعة العربية،والتي لم يبقى منها شيئاً من العروبة سوى الاسم. ما يجري يا شعبنا ليس هو دعم ومساندة السلطة لتلك المطالب وما تقومون به من احتجاجات ومظاهرات،على ما وصل اليه حالكم بفضل الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار،بل هناك شيء ما يجري طبخه في الخفاء،وهناك من يركب الموجة من أجنحة السلطة،كما حصل في قضية إضراب الأسرى الأخير المفتوح عن الطعام،ويريد ان يطرح نفسه لكم بمثابة المنقذ والمخلص،ولكن عليكم أن تعوا جيداً بأن القادم اخطر من سلام فياض،فالرجل على الأقل تعاطى بمهنية مع الأمور المالية،رغم كل الملاحظات عليه وعلى مشروعه السياسي،ولكن هناك من يريد ان يشرعن النهب والفساد وأن يحكر السلطة بشكل أكثر فئوية. القدس- فلسطين 14/9/2012
