قبل أسابيع من موعد 23 أكتوبر 2012 ، بدأت مساحة النقاش حول مستقبل حكومة "الترويكا " في تونس تتوسّع ، بين من يعتقد أن الشرعية الانتخابية التي تستند إليها هذه الحكومة تنتهي بحلول التاريخ المذكور ،وبين من يتمسك بشرعيتها إلى حين انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من إعداد الدستور. النقاش يتداخل فيه القانوني مع السياسي مع الالتزام الأخلاقي ( وثيقة 15 سبتمبر 2011) ،ويشمل إلى جانب الفاعلين السياسيين المعنيين بممارسة الحكم ، الأخصائيين في القانون الدستوري ، كلّ يقدم حججه ومبرراته لما يمكن أن تكون عليه مرحلة ما بعد 32 أكتوبر ، دون التوصل إلى حد الآن إلى وفاق حقيقي يحدد عناصر هذه المرحلة ومسارها. **** غياب الوفاق له ما يفسره على أرض الواقع، وأيضا في العلاقة بين الأحزاب السياسية لأن هذا الجدل حول ما بعد 23 أكتوبر يجري في مناخ سياسي يتسم ب: . غياب إطار واضح للحوار الوطني بين الفاعلين السياسيين وكافة المتدخلين في الشأن الوطني ،وهو الإطار الذي لم تحرص حكومة "الترويكا" على بعثه رغم النداءات المتكررة. . ارتفاع نسق التجاذبات السياسية استعدادا للانتخابات المقبلة خاصة أن كافة الأحزاب بدأت تعدل بوصلتها على الانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها بعد الانتهاء من إعداد الدستور. . تباين في تقييم فترة حكم "الترويكا "، بين المعارضة التي تصفها بالفاشلة لعدم قدرة الحكومة على التعاطي مع أهم ملفات استحقاقات الثورة ، وبين الحكومة التي تعتبر أنها كانت عرضة لتعطيل دورها وعرقلة نشاطها والتآمر عليها من أجل إسقاطها. ويجري هذا النقاش أيضا في ظل مناخ اقتصادي و اجتماعي يتسم بالهشاشة و الاضطراب ، فإلى جانب تواصل الإضرابات و الاعتصامات، خاصة في الجهات الداخلية ، تشير التقارير الاقتصادية إلى صعوبة الظرف الاقتصادي في تونس وحاجته إلى مناخ من الأمن و الاستقرار لينتعش و ينمو. وإضافة إلى ذلك فإن ملف العنف في المجتمع و التباين الواضح بين الحكومة و المعارضة في تفسير دوافعه وأسبابه وحدود مسؤولية الحكومة في توسّعه وانتشاره أصبح بدوره عنصرا هاما لا يمكن التغافل عنه ، خاصة أن الملف كانت له خلال المدة الأخيرة تداعيات ملموسة على صورة تونس في الخارج ( الاعتداءات على المبدعين – حادثة السفارة الأمريكية ..). **** في ظل هذا المناخ يدور الجدل و النقاش حول مرحلة دقيقة من مراحل الانتقال الديمقراطي في تونس ، و لا نعتقد أن أي نقاش مهما كانت إرادته جدية ونواياه صادقة يمكن أن يفضي إلى وفاق إذا لم يتم تخليص المشهد العام في البلاد من العناصر و الأسباب التي تعيق الوصول إلى قاعدة توافق حقيقية . ونعتقد أن التأسيس لآلية حوار وطني تجمع كافة الفاعلين السياسيين تمثل الخطوة الأولى المطلوبة حاليا ، وتتحمل الحكومة المسؤولية في الحرص على بعثها ضمانا لسد الأبواب أمام أي مأزق جديد يمكن أن يهدد البلاد .
