أقترح مصادقة المجلس التأسيسي على لائحة عامة تتضمن الخطوط الكبرى للدستور بما فيها تحديد خيار النظام السياسي حذر شفيق صرصار أستاذ القانون الدستوري، ورئيس قسم العلوم السياسية بكلية العلوم السياسية والاجتماعية بتونس، وعضو لجنة الخبراء التي ترأسها عياض بن عاشور، من تمطيط مدة المجلس التأسيسي اذ قد يؤدي ذلك إلى تأزم الوضع السياسي في البلاد. ودعا في حوار خص به "الصباح" المجلس التأسيسي إلى مناقشة لائحة عامة للدستور تتضمن الخطوط الكبرى بما فيها تحديد خيار النظام السياسي، قبل شروع اللجان في صياغة مفاصل الدستور.. ورغم أنه أقر بوجود توافق على عدم المساس بصيغة الفصل الأول من دستور 1959 إلا أنه حذر من تنامي دعوات لاعتماد التشريع الإسلامي كمصدر للقانون وهو ما سيخل بالتوازن الحاصل في الفصل الأول منذ الخمسينات على حد تعبيره.. وقال إن التوجه الغالب في ما يتعلق بالنظام السياسي هو اختيار نظام مختلط يأخذ ببعض عناصر النظام البرلماني والنظام الرئاسي في آن واحد. وفي ما يلي نص الحوار:
حوار: رفيق بن عبد الله
انتخب المجلس الوطني التأسيسي لكتابة دستور جديد للجمهورية التونسية.. كيف ترى مسار عمل المجلس هل هو قادر على صياغة دستور في الوقت المحدد له أي خلال سنة؟ هناك نقطة سلبية وأخرى ايجابية، يمكن ملاحظتهما في هذا المسار، تتمثل السلبية في أنه تمت خسارة وقت كبير منذ نهاية انتخابات 23 أكتوبر إلى اليوم، أما الأمر الايجابي فقد تم تكوين اللجان التأسيسية صلب المجلس الوطني التأسيسي التي ستوكل لها مهمة صياغة الدستور بشكل توافقي تمثل في عضويتها مختلف الأطياف السياسية المنتخبة وهذا يعني أن النقاش سيكون مفتوحا. لكن الصعوبة تتمثل في أن كل لجنة ستشرع في العمل بشكل مستقل عن بقية اللجان وهذا قد يطرح اختلافات في الخيارات.. وأنا اقترح قبل الشروع في عمل اللجان التفكير في لائحة عامة للدستور، تتضمن أهم الخيارات الكبرى للدستور من ذلك خيار النظام السياسي، وخيار الرقابة الدستورية تتضمن الخطوط العريضة لتوحيد عمل اللجان والتقريب بينها على أن تناقش المبادئ الأساسية وتتم المصادقة عليها في جلسة عامة حتى تنطلق اللجان في العمل من أرضية موحدة وهو ما يؤدي إلى ربح وقت كبير.. هل يمكن أن يعاد سيناريو المجلس القومي التأسيسي الذي استمر ثلاث سنوات في كتابة دستور 1959؟ رغم اختلاف التجربة هناك خوف من تكرار السيناريو، لكن هناك خوف أكبر هو التمطيط في عمل المجلس، فإن قبل الأمر في الخمسينات فإنه لن يقبل اليوم، وسيكون له أثر وخيم على مشروعية المجلس التأسيسي وقد يؤدي إلى تأزم الوضع السياسي في البلاد.. يقول البعض إن الفصل الأول من دستور 1959 (ونصه: "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها") سيكون محل جدل والبعض الآخر يرى عكس ذلك خاصة أن أحزاب الترويكا لها نظرة متقاربة بخصوص هذا الفصل، فهل ستتم المحافظة حسب تقديركم على النص الأصلي لهذا الفصل؟ على حد علمي فان أحزاب الترويكا ليست الوحيدة التي اتفقت على المحافظة على مضمون هذا الفصل، لكن أغلب الأطياف السياسية اتفقت أيضا على عدم المساس به إذ عشنا معه دون أي اشكال وأقر نوعا من التوازن.. أرى أن نوعا من الوفاق حصل بخصوص هذه المسألة خاصة أنه ساد قبل الانتخابات تخويف من المساس به.. لكن الآن تصاعدت بعض الأصوات تنادي بتغيير التوازن الموجود في الفصل الأول. في أي اتجاه؟ في اتجاه أن تصبح الشريعة الاسلامية مصدرا أساسيا لمصادر القانون وهذا يفتح مجالا آخر واختلافا أساسيا في المسألة. لماذا؟ لأن الفصل الأول من دستور 1959 كان متماشيا تماما مع المؤسسات التي أحدثها ومع تصور الدولة الحديثة والديمقراطية على أساس أن مصادر القانون كانت مصادر شكلية ومتراكبة بدءا من الدستور وصولا إلى أدنى القواعد القانونية، وكان الفقه الاسلامي مصدر استلهام للدستور، ولبعض النصوص. لكن تحويل التشريع الاسلامي لمصدر أساسي للقانون سيخل بالبناء الأساسي للدستور الذي قامت عليه الدولة التونسية منذ الخمسينات. هل تتوقع أن هذا الأمر سيعطل مسار العملية اعداد الدستور الجديد في صورة تشبث بعض الأطراف السياسية بهذا الخيار؟ اذا تشبثت به أعتقد أن ذلك قد يؤدي الى انقسام داخل المجلس التأسيسي نفسه رغم أنه لا توجد لحد الآن جهة واضحة أعلنت بشكل رسمي تبنيها لهذه المسألة، أي اتحاد الشريعة مصدرا للتشريع. هل يمكن وضع نظام سياسي للدولة غير قابل للتعديل؟ لا يمكن اعتبار نظام سياسي فوق إمكانية التعديل، فعندما تقتضي الضرورة يمكن مراجعة بعض عناصر التوازن. فالأساس هو تفادي التجربة السابقة التي أدت إلى نظام استبدادي، واقرار نظام ديمقراطي يقوم على الفصل بين السلط، لكن وجب التحذير إلى وجود مخاطر من نقل بعض الأنظمة السياسية الكلاسيكية كما هي لأن التجربة أثبتت أن نقل النظام السياسي إلى بيئة غير ملائمة يؤدي إلى فشل هذا النظام. ماهو أفضل نظام سياسي ملائم لتونس ما بعد الثورة؟ أعتقد أن مختلف الرؤى تتفق على رفض النظام "الرئاسوي" الذي تكرس في دستور 1959 وتدعّم مع 7 نوفمر 1987 وهو نظام يقوم على هيمنة وتغليب رئيس الجمهورية. لكن جوهر الاختلاف يقوم على تساؤل: هل نتبنى نظاما شبه رئاسي أي نظاما يقوم على آليات النظام البرلماني لكن في نفس الوقت يكرس انتخاب رئيس الجمهورية الذي ستكون له صلاحيات ودور يتسم بالتدخل ولعب دور الحكم.. أم نتبنى خيارا آخر يذهب إلى استحسان نظام برلماني مثل النظام الموجود في بريطانيا؟. وهناك من يميل إلى الأخذ بنظام برلماني معقلن على شاكلة التطويعات التي أدخلت في المانيا في دستور 1949 على آليات النظام البرلماني حتى يتماشى مع المحيط السياسي أو مع خصوصية المحيط السياسي الألماني. التوجه الغالب اذن في اتجاه الأخذ بنظام مختلط يأخذ ببعض عناصر النظام البرلماني والنظام الرئاسي، يكفي ان يقع الاتفاق على التوجه الأساسي ضمن اللائحة الدستورية. أي دور مرتقب للخبراء للمساهمة في صياغة الدستور؟ في واقع الأمر نص النظام الداخلي للمجلس التأسيسي على امكانية استعانة اللجان بالخبراء تحديدا بالفصل 66 من النظام الداخلي، إذ يمكن للجان التأسيسية في نطاق تعميق النظر في المواضيع المعروضة عليها ان تستنير بمن ترى الاستفادة برأيه من الخبراء والمختصين وذلك أما عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محددة أو دعوتهم لحضور جلسات استماع بمقر المجلس. أعتقد أنه في اطار الحراك التأسيسي فإن كل من له معرفة يجب أن يعمل على التأثير حتى بشكل غير مباشر خاصة عبر الندوات التي يمكن دعوة أعضاء المجلس التأسيسي لحضورها وهنا يمكن أن يقع اثراء النقاش كما أن كل من له معرفة بهذا المجال له الحق في ابداء رأيه كلما قامت اللجان أو المجلس باتخاذ خطوة معينة. ألا ترى أن مسائل أخرى طغت على اهتمامات الرأي العام الوطني أبعدته عن مجال مهم وهو مناقشة موضوع الدستور المرتقب للجمهورية التونسية الثانية؟ نعم لسوء الحظ، فحجم الزخم الذي بدأ في بداية الثورة والنقاشات في مختلف المساحات والفضاءات تراجعت وكان من المفروض اعداد المواطنين لإمكانية استفتاء شعبي تأسيسي والحال أنه لا توجد مؤشرات للتحضير لهذا الموضوع، بل يمكن القول إن تراجعا في هذا المجال قد حصل، وما قد يزيد في تعقيد المسألة أن بعض غير المختصين يقومون في بعض الأحيان بتقديم آراء او حتى أفكار خاطئة على أساس أنها خيار أو مسألة أساسية لإعداد الدستور. من المفروض أن تحرص وسائل الإعلام والمجتمع المدني على الابقاء على جدوى النقاش وتشريك المواطن في متابعة أعمال المجلس التأسيسي. لكن ألا ترى أن الحكومة والمجلس التأسيسي يتحملان المسؤولية الأولى في دفع النقاش بشأن الدستور من خلال توضيح أفق واضح للمسار الانتقالي؟ دون شك المجلس له دور ومسؤولية كبيرة في التواصل مع الشعب عبر الإعلام من خلال وضعه لرزنامة اعداد الدستور لكن في نفس الوقت تشريك أهم الفاعلين في توضيح وتحديد بعض الخيارات. هناك مسألة يجب أن لا تغيب عنا وهي ضرورة اعداد مجلة انتخابية بشكل مواز مع اعداد الدستور باعتبار أن دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ يقتضي القيام بانتخابات قد تكون رئاسية وتشريعية ومحلية.. هل من الممكن اجراء انتخابات بلدية في أسابيع حسب ما صرح به رئيس الجمهورية المؤقت في حوار تلفزي؟ أعتقد أن هناك ثلاث مسائل تتعلق بهذا الموقف، هل أن تنظيم انتخابات في شهر ماي هو محل توافق بين الأطراف السياسية أم لا، لأنها قد تفسر بشكل سلبي. ثانيا وفق أي قانون سنقوم بهذه للانتخابات لأنه ليس لدينا قانون انتخابي فهل سنقوم بها بمقتضى المجلة السابقة التي وضعت في عهد بن علي؟، وثالثا من سيشرف على الانتخابات؟ في غياب اطار قانون جديد للهيئة المستقلة للانتخابات. أعتقد أن الحديث عن تنظيم انتخابات بلدية في ماي المقبل متسرع ولا يأخذ بالاعتبار عدة ضوابط.. المقاربة السليمة هي اتخاذ نص جديد يتجاوز السلبيات التي وقعت فيها الهيئة المستقلة للانتخابات وهذا يقتضي وقفة تقييمية لعمل الهيئة وللسلبيات التي شابت المسار الانتخابي السابق فلا شك أنه يمكن تحسين أداء الإدارة الانتخابية المستقلة وتحديدا عبر خلق إطار جديد لهيئة مستقلة دائمة.. حسب رأيك هل من الضروري أن يتضمن الدستور كل التفاصيل القانونية، وغير القانونية؟ حسب رأيي كتابة دستور يفوق 120 فصلا يفقد دستوريته لأن المواطن العادي حينها ستختلط عليه الأمور ولن يقدر على استبطان الدستور. فدستور الولاياتالمتحدةالأمريكية يحتوى على 7 فصول فقط. فالدستور الجيد هو الذي يمكن وضعه في الجيب، والمواطن الذي يحفظ الدستور يمكنه محاججة السلطة أما إذا تم الإطناب في تفصيل الدستور فحتى المختصين لا يمكنهم استيعابه. يجب أن يكون الدستور موجزا، مع ضرورة ايجاد رقابة دستورية على القوانين تسمح بفرض احترام المبادئ الدستورية.. المهم ليس في كثرة الفصول والمزايدات على بعض العناصر. وما هو أفضل نظام اقتراع ملائم لتونس يمكن اعتماده في الانتخابات المقبلة؟ بالنسبة للانتخابات الرئاسية أرى من الأفضل اعتماد مبدأ الانتخاب على الأفراد في دورتين، بالنسبة للتشريعية يكون الأفضل اعتماد على نظام الاقتراع النسبي اعتمادا على أكبر المتوسطات، حتى تكون الانتخابات أكثر عدلا..
