تورس : تمطيط مدة المجلس التأسيسي قد يؤدي إلى تأزم الوضع السياسي

قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟ الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان» نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا المسرحيون يودعون انور الشعافي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تمطيط مدة المجلس التأسيسي قد يؤدي إلى تأزم الوضع السياسي
شفيق صرصار أستاذ القانون الدستوري ل"الصباح"

الصباح نشر في الصباح يوم 18 - 02 - 2012

أقترح مصادقة المجلس التأسيسي على لائحة عامة تتضمن الخطوط الكبرى للدستور بما فيها تحديد خيار النظام السياسي حذر شفيق صرصار أستاذ القانون الدستوري، ورئيس قسم العلوم السياسية بكلية العلوم السياسية والاجتماعية بتونس، وعضو لجنة الخبراء التي ترأسها عياض بن عاشور، من تمطيط مدة المجلس التأسيسي اذ قد يؤدي ذلك إلى تأزم الوضع السياسي في البلاد.
ودعا في حوار خص به "الصباح" المجلس التأسيسي إلى مناقشة لائحة عامة للدستور تتضمن الخطوط الكبرى بما فيها تحديد خيار النظام السياسي، قبل شروع اللجان في صياغة مفاصل الدستور.. ورغم أنه أقر بوجود توافق على عدم المساس بصيغة الفصل الأول من دستور 1959 إلا أنه حذر من تنامي دعوات لاعتماد التشريع الإسلامي كمصدر للقانون وهو ما سيخل بالتوازن الحاصل في الفصل الأول منذ الخمسينات على حد تعبيره..
وقال إن التوجه الغالب في ما يتعلق بالنظام السياسي هو اختيار نظام مختلط يأخذ ببعض عناصر النظام البرلماني والنظام الرئاسي في آن واحد. وفي ما يلي نص الحوار:

حوار: رفيق بن عبد الله

انتخب المجلس الوطني التأسيسي لكتابة دستور جديد للجمهورية التونسية.. كيف ترى مسار عمل المجلس هل هو قادر على صياغة دستور في الوقت المحدد له أي خلال سنة؟
هناك نقطة سلبية وأخرى ايجابية، يمكن ملاحظتهما في هذا المسار، تتمثل السلبية في أنه تمت خسارة وقت كبير منذ نهاية انتخابات 23 أكتوبر إلى اليوم، أما الأمر الايجابي فقد تم تكوين اللجان التأسيسية صلب المجلس الوطني التأسيسي التي ستوكل لها مهمة صياغة الدستور بشكل توافقي تمثل في عضويتها مختلف الأطياف السياسية المنتخبة وهذا يعني أن النقاش سيكون مفتوحا.
لكن الصعوبة تتمثل في أن كل لجنة ستشرع في العمل بشكل مستقل عن بقية اللجان وهذا قد يطرح اختلافات في الخيارات.. وأنا اقترح قبل الشروع في عمل اللجان التفكير في لائحة عامة للدستور، تتضمن أهم الخيارات الكبرى للدستور من ذلك خيار النظام السياسي، وخيار الرقابة الدستورية تتضمن الخطوط العريضة لتوحيد عمل اللجان والتقريب بينها على أن تناقش المبادئ الأساسية وتتم المصادقة عليها في جلسة عامة حتى تنطلق اللجان في العمل من أرضية موحدة وهو ما يؤدي إلى ربح وقت كبير..
هل يمكن أن يعاد سيناريو المجلس القومي التأسيسي الذي استمر ثلاث سنوات في كتابة دستور 1959؟
رغم اختلاف التجربة هناك خوف من تكرار السيناريو، لكن هناك خوف أكبر هو التمطيط في عمل المجلس، فإن قبل الأمر في الخمسينات فإنه لن يقبل اليوم، وسيكون له أثر وخيم على مشروعية المجلس التأسيسي وقد يؤدي إلى تأزم الوضع السياسي في البلاد..
يقول البعض إن الفصل الأول من دستور 1959 (ونصه: "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها") سيكون محل جدل والبعض الآخر يرى عكس ذلك خاصة أن أحزاب الترويكا لها نظرة متقاربة بخصوص هذا الفصل، فهل ستتم المحافظة حسب تقديركم على النص الأصلي لهذا الفصل؟
على حد علمي فان أحزاب الترويكا ليست الوحيدة التي اتفقت على المحافظة على مضمون هذا الفصل، لكن أغلب الأطياف السياسية اتفقت أيضا على عدم المساس به إذ عشنا معه دون أي اشكال وأقر نوعا من التوازن..
أرى أن نوعا من الوفاق حصل بخصوص هذه المسألة خاصة أنه ساد قبل الانتخابات تخويف من المساس به.. لكن الآن تصاعدت بعض الأصوات تنادي بتغيير التوازن الموجود في الفصل الأول.
في أي اتجاه؟
في اتجاه أن تصبح الشريعة الاسلامية مصدرا أساسيا لمصادر القانون وهذا يفتح مجالا آخر واختلافا أساسيا في المسألة.
لماذا؟
لأن الفصل الأول من دستور 1959 كان متماشيا تماما مع المؤسسات التي أحدثها ومع تصور الدولة الحديثة والديمقراطية على أساس أن مصادر القانون كانت مصادر شكلية ومتراكبة بدءا من الدستور وصولا إلى أدنى القواعد القانونية، وكان الفقه الاسلامي مصدر استلهام للدستور، ولبعض النصوص. لكن تحويل التشريع الاسلامي لمصدر أساسي للقانون سيخل بالبناء الأساسي للدستور الذي قامت عليه الدولة التونسية منذ الخمسينات.
هل تتوقع أن هذا الأمر سيعطل مسار العملية اعداد الدستور الجديد في صورة تشبث بعض الأطراف السياسية بهذا الخيار؟
اذا تشبثت به أعتقد أن ذلك قد يؤدي الى انقسام داخل المجلس التأسيسي نفسه رغم أنه لا توجد لحد الآن جهة واضحة أعلنت بشكل رسمي تبنيها لهذه المسألة، أي اتحاد الشريعة مصدرا للتشريع.
هل يمكن وضع نظام سياسي للدولة غير قابل للتعديل؟
لا يمكن اعتبار نظام سياسي فوق إمكانية التعديل، فعندما تقتضي الضرورة يمكن مراجعة بعض عناصر التوازن. فالأساس هو تفادي التجربة السابقة التي أدت إلى نظام استبدادي، واقرار نظام ديمقراطي يقوم على الفصل بين السلط، لكن وجب التحذير إلى وجود مخاطر من نقل بعض الأنظمة السياسية الكلاسيكية كما هي لأن التجربة أثبتت أن نقل النظام السياسي إلى بيئة غير ملائمة يؤدي إلى فشل هذا النظام.
ماهو أفضل نظام سياسي ملائم لتونس ما بعد الثورة؟
أعتقد أن مختلف الرؤى تتفق على رفض النظام "الرئاسوي" الذي تكرس في دستور 1959 وتدعّم مع 7 نوفمر 1987 وهو نظام يقوم على هيمنة وتغليب رئيس الجمهورية. لكن جوهر الاختلاف يقوم على تساؤل: هل نتبنى نظاما شبه رئاسي أي نظاما يقوم على آليات النظام البرلماني لكن في نفس الوقت يكرس انتخاب رئيس الجمهورية الذي ستكون له صلاحيات ودور يتسم بالتدخل ولعب دور الحكم.. أم نتبنى خيارا آخر يذهب إلى استحسان نظام برلماني مثل النظام الموجود في بريطانيا؟.
وهناك من يميل إلى الأخذ بنظام برلماني معقلن على شاكلة التطويعات التي أدخلت في المانيا في دستور 1949 على آليات النظام البرلماني حتى يتماشى مع المحيط السياسي أو مع خصوصية المحيط السياسي الألماني.
التوجه الغالب اذن في اتجاه الأخذ بنظام مختلط يأخذ ببعض عناصر النظام البرلماني والنظام الرئاسي، يكفي ان يقع الاتفاق على التوجه الأساسي ضمن اللائحة الدستورية.
أي دور مرتقب للخبراء للمساهمة في صياغة الدستور؟
في واقع الأمر نص النظام الداخلي للمجلس التأسيسي على امكانية استعانة اللجان بالخبراء تحديدا بالفصل 66 من النظام الداخلي، إذ يمكن للجان التأسيسية في نطاق تعميق النظر في المواضيع المعروضة عليها ان تستنير بمن ترى الاستفادة برأيه من الخبراء والمختصين وذلك أما عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محددة أو دعوتهم لحضور جلسات استماع بمقر المجلس.
أعتقد أنه في اطار الحراك التأسيسي فإن كل من له معرفة يجب أن يعمل على التأثير حتى بشكل غير مباشر خاصة عبر الندوات التي يمكن دعوة أعضاء المجلس التأسيسي لحضورها وهنا يمكن أن يقع اثراء النقاش كما أن كل من له معرفة بهذا المجال له الحق في ابداء رأيه كلما قامت اللجان أو المجلس باتخاذ خطوة معينة.
ألا ترى أن مسائل أخرى طغت على اهتمامات الرأي العام الوطني أبعدته عن مجال مهم وهو مناقشة موضوع الدستور المرتقب للجمهورية التونسية الثانية؟
نعم لسوء الحظ، فحجم الزخم الذي بدأ في بداية الثورة والنقاشات في مختلف المساحات والفضاءات تراجعت وكان من المفروض اعداد المواطنين لإمكانية استفتاء شعبي تأسيسي والحال أنه لا توجد مؤشرات للتحضير لهذا الموضوع، بل يمكن القول إن تراجعا في هذا المجال قد حصل، وما قد يزيد في تعقيد المسألة أن بعض غير المختصين يقومون في بعض الأحيان بتقديم آراء او حتى أفكار خاطئة على أساس أنها خيار أو مسألة أساسية لإعداد الدستور.
من المفروض أن تحرص وسائل الإعلام والمجتمع المدني على الابقاء على جدوى النقاش وتشريك المواطن في متابعة أعمال المجلس التأسيسي.
لكن ألا ترى أن الحكومة والمجلس التأسيسي يتحملان المسؤولية الأولى في دفع النقاش بشأن الدستور من خلال توضيح أفق واضح للمسار الانتقالي؟
دون شك المجلس له دور ومسؤولية كبيرة في التواصل مع الشعب عبر الإعلام من خلال وضعه لرزنامة اعداد الدستور لكن في نفس الوقت تشريك أهم الفاعلين في توضيح وتحديد بعض الخيارات.
هناك مسألة يجب أن لا تغيب عنا وهي ضرورة اعداد مجلة انتخابية بشكل مواز مع اعداد الدستور باعتبار أن دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ يقتضي القيام بانتخابات قد تكون رئاسية وتشريعية ومحلية..
هل من الممكن اجراء انتخابات بلدية في أسابيع حسب ما صرح به رئيس الجمهورية المؤقت في حوار تلفزي؟
أعتقد أن هناك ثلاث مسائل تتعلق بهذا الموقف، هل أن تنظيم انتخابات في شهر ماي هو محل توافق بين الأطراف السياسية أم لا، لأنها قد تفسر بشكل سلبي. ثانيا وفق أي قانون سنقوم بهذه للانتخابات لأنه ليس لدينا قانون انتخابي فهل سنقوم بها بمقتضى المجلة السابقة التي وضعت في عهد بن علي؟، وثالثا من سيشرف على الانتخابات؟ في غياب اطار قانون جديد للهيئة المستقلة للانتخابات.
أعتقد أن الحديث عن تنظيم انتخابات بلدية في ماي المقبل متسرع ولا يأخذ بالاعتبار عدة ضوابط.. المقاربة السليمة هي اتخاذ نص جديد يتجاوز السلبيات التي وقعت فيها الهيئة المستقلة للانتخابات وهذا يقتضي وقفة تقييمية لعمل الهيئة وللسلبيات التي شابت المسار الانتخابي السابق فلا شك أنه يمكن تحسين أداء الإدارة الانتخابية المستقلة وتحديدا عبر خلق إطار جديد لهيئة مستقلة دائمة..
حسب رأيك هل من الضروري أن يتضمن الدستور كل التفاصيل القانونية، وغير القانونية؟
حسب رأيي كتابة دستور يفوق 120 فصلا يفقد دستوريته لأن المواطن العادي حينها ستختلط عليه الأمور ولن يقدر على استبطان الدستور. فدستور الولايات المتحدة الأمريكية يحتوى على 7 فصول فقط.
فالدستور الجيد هو الذي يمكن وضعه في الجيب، والمواطن الذي يحفظ الدستور يمكنه محاججة السلطة أما إذا تم الإطناب في تفصيل الدستور فحتى المختصين لا يمكنهم استيعابه. يجب أن يكون الدستور موجزا، مع ضرورة ايجاد رقابة دستورية على القوانين تسمح بفرض احترام المبادئ الدستورية.. المهم ليس في كثرة الفصول والمزايدات على بعض العناصر.
وما هو أفضل نظام اقتراع ملائم لتونس يمكن اعتماده في الانتخابات المقبلة؟
بالنسبة للانتخابات الرئاسية أرى من الأفضل اعتماد مبدأ الانتخاب على الأفراد في دورتين، بالنسبة للتشريعية يكون الأفضل اعتماد على نظام الاقتراع النسبي اعتمادا على أكبر المتوسطات، حتى تكون الانتخابات أكثر عدلا..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.