رفضت وزارة الدفاع التونسية الإتهامات التي وُجهت لها ب"التقصير" في حماية السفارة الأمريكية التي تعرضت في الرابع من الشهر الجاري إلى هجوم على خلفية الإحتجاجات ضد الفيلم المسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقالت الوزارة في بيان نقلته اليوم الثلاثاء،وكالة الأنباء التونسية الرسمية،إن هذه الإتهامات "ناتجة عن عدم دراية بعض الأطراف بمختلف مهام الجيش حسب ما تقتضيه الظروف الصعبة والطارئة"، وذلك في رد واضح على تصريحات سابقة للناطق الرسمي بإسم الرئاسة التونسية. وكان عدنان منصر الناطق الرسمي بإسم الرئاسة التونسية اتهم ضمنيا في تصريحات نشرتها صحيفة " تايم" الأمريكية المؤسسة العسكرية في بلاده ب"التقصير" في حماية السفارة الأمريكية،حيث تطرق فيها إلى"عجز رجال الأمن من الداخلية والجيش على صد المحتجين". ولفتت الوزارة إلى أن دور القوات المسلحة أثناء حالة الطوارئ "هو دور ثانوي وتكميلي لقوات الأمن الداخلي ومعاضد لها في حفظ النظام وإستتباب الأمن وحماية المنشآت الحيوية للبلاد والتصدى لأعمال الشغب والمظاهرات والاحتجاجات ". وأضافت "أن دعم قوات الجيش لقوات الأمن الداخلي يتم بطلب من وزارة الداخلية حسب الإجراءات القانونية والتدابير المتفق عليها للمساهمة في المحافظة على النظام العام". وتابعت "أنه من هذا المنطلق طلبت وزارة الداخلية يوم 13 سبتمبر 2012 من وزارة الدفاع الوطني وضع عنصر عسكري لتأمين الباب الرئيسي للسفارة الأمريكية "وتم ذلك بالحجم المطلوب" ،على حد تعبيرها. ولفت مراقبون إلى أن رد وزارة الدفاع التونسية على الإتهامات بالتقصير الموجهة لها،تأتي فيما راجت أنباء عن إستقالة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي من منصبه،وهي أنباء سارعت الحكومة التونسية المؤقتة إلى نفيها. يُشار إلى أن منصر كان قد أشار في تصريحاته إلى أن الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي أمر بإرسال المئات من رجال الأمن الرئاسي لتفريق المتظاهرين من أمام السفارة الأمريكية، ملمحا إلى عجز قوات الأمن والجيش على التحكم في الإنفلات الأمني". وشهد محيط السفارة الأمريكية في الرابع عشر من الشهر الجاري أعمال عنف وشغب على خلفية الإحتجاج على الفيلم المسيء للرسول محمد،خلفت 4 قتلى وعشرات الجرحى،بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة .