ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الوزراء أيهود أولمرت ووزير الحرب ايهود باراك قررا في الاجتماع السري الذي عقد الخميس الماضي بينهما في مدينة تل أبيب القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة .وحسب موقع "يديعوت" فان أولمرت وباراك أبلغا وزيرة الخارجية تسيبي ليفني عن قرارهما خلال اجتماع الثلاثة في إطار المطبخ الأمني السياسي المصغر، مشيرا الى ان العملية ستكون متدرجة وتنفذ علي مراحل، ولكن تنفيذها يتم بعد أن تتوفر الظروف التكتيكية والعسكرية، كما سيتم الحفاظ علي إمكانية التوصل الي تفاهمات جديدة حول التهدئة . وفي أعقاب قرار أولمرت وباراك للقيام بعمليه عسكرية في قطاع غزه، عقدت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني مشاورات سياسية مع كبار وزارة الخارجية، وتقرر أن تتوجه "إسرائيل" بشكوى لمجلس الأمن احتجاجا علي إطلاق صواريخ من غزه نحو "إسرائيل" في إطار حملة إعلامية للحصول علي مظلة دولية تدعم "إسرائيل" القيام بعمليه عسكرية في القطاع . وقالت الاذاعة العبرية الرسمية ان ليفني طالبت من سفراء "اسرائيل" في العالم القيام بحملة ديبلوماسية مكثفة لتبرير الهدف "الاسرائيلي"" من وراء العملية العسكرية المرتقبة . واتفقت الاوساط الامنية والسياسية "الاسرائيلية" على أن تتم العملية العسكرية فقط بعد توفير مظله دوليه تدعم "إسرائيل" في عمليتها العسكرية لمنع مجلس الأمن من اتخاذ قرارات ضد "إسرائيل" . وتم بحث ثلاث تواريخ مركزيه للقيام بالعملية العسكرية، بعد أن تقوم وزيرة الخارجية بالتحدث مع نظرائها وتصطحب السفراء الأجانب في الكيان بجولات ميدانية في سديروت والكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة . وكشفت الصحيفة أن التواريخ التي تم بحثها للعملية العسكرية هي 9 يناير موعد انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس، أو 20 يناير موعد دخول براك أوباما للبيت الأبيض، أو 10 يناير يوم الانتخابات "الإسرائيلية" . وفي السياق ذاته ذكرت المراسلة السياسية في إذاعة الجيش بأن العملية العسكرية ستستهدف أهداف استراتيجية في القطاع واغتيال قادة حماس، أما المراسل العسكري رامي شاني فقال بأنه إذا أقدمت "إسرائيل" علي العملية ضد القطاع فنيرانها ستطول ليس فقط سكان القطاع، بل أيضا ربع مليون "إسرائيلي" سيكونوا عرضة لصواريخ غزة .
