تونس:احتضنت دار المحامي بالعاصمة، صباح السبت، الاجتماع الثاني للجنة متابعة الحوار الوطني، بحضور ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، وبرعاية المنظمات الراعية للحوار وهي الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ويأتي هذا الاجتماع في سياق شابه بعض التوتر، إثر انسحاب كل من محمد الفاضل موسى (المسار الديمقراطي الاجتماعي) وإياد الدهماني (الحزب الجمهوري) وعمر الشتوي (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية)، من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة واتهامهم لحركة النهضة ب "التراجع" عن التوافقات التي تم التوصل إليها في نهاية أشغال مؤتمر الحوار الوطني (16 ماي 2013) والمتعلقة بتضمين حرية المعتقد والضمير في الدستور. وفي مقابل ذلك تسعى حركة "النهضة" إلى إدراج فصل بالدستور "يقيد الحقوق والحريات"، فضلا عن تراجعها عن مبدأ تضمين "الحق النقابي وحق الإضراب بالدستور". وفي هذا السياق أكد النائب بالمجلس التأسيسي عن كتلة النهضة، عماد الحمامي في تصريح ل "وات"، قبيل انعقاد الاجتماع، أن الحركة "ملتزمة بتعهداتها وأنها تتصرف مع القضايا الوطنية بروح المسؤولية"، على حد قوله. كما أشار إلى ما أسماه "سعي طرف سياسي وحيد إلى إملاء صياغة جاهزة، لتضمين حرية الضمير في مشروع الدستور"، حسب روايته، في حين أن الصياغة النهائية "ما زالت في طور النقاش صلب هيئة التنسيق والصياغة"، ملاحظا أن ما تم التوافق حوله في هذا الشأن هو مبدأ إدراج هذه الحرية وموقعها في الدستور"، حسب تقديره. وأكد الحمامي "التزام" حركة النهضة، بالحق النقابي، بما فيه حق الإضراب الذي قال إنه "سيكون مكفولا في الدستور"، مضيفا أن الحركة تميل إلى وجود توازن في هذا الشأن، يأخذ في الاعتبار، موقف منظمة الأعراف وأن "النهضة" ستقبل بما يتم الاتفاق عليه في صورة عدم القبول بهذا التوازن. من جهته أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المولدي الجندوبي في تصريح ل "وات" أن أي تراجع عما تم الاتفاق حوله هو "خط أحمر بالنسبة إلى الاتحاد"، مؤكدا أنه سيسعى إلى "إثناء" حركة النهضة عن محاولة تقييد الحق النقابي وحق الإضراب ومعتبرا أن تراتيب الإضراب وإجراءاته "يمكن أن تدرج في قوانين الشغل ذات العلاقة أو في مدونة الشغل وليس في الدستور"، من وجهة نظره. وبدوره أكد عضو المكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين عبداللطيف البعيلي، "وجود مخاوف لدى حزبه، إزاء إرساء قضاء ضعيف تابع ومفكك ومن غياب التوازن بين السلط"، مؤكدا في هذا السياق أن "البحث عن المشترك بين كل الأطراف السياسية وكل مكونات الشعب التونسي، هو الكفيل بتحقيق التوافق حول كل القضايا". ومن جهتها أكدت النائبة عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات لبنى الجريبي، في تصريح ل"وات"، أن الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الحوارات الوطنية، "موقف مبدئي" للحزب الذي قالت إنه "لن يقبل أي تراجع عن هذه التوافقات"، معبرة عن أملها في أن تنتهي أشغال هيئة التنسيق والصياغة يوم الاثنين القادم بالإعلان عن مسودة دستور "توافقية". أما القيادي في المسار الديمقراطي الاجتماعي الجنيدي عبد الجواد "ضرورة التزام كل الأطراف بتعهداتها"، معبرا عن أمله في أن يتم التوصل إلى أقصى قدر من التوافقات بخصوص المسائل الخلافية في الدستور، لاستكمال صياغته في أقرب الآجال وتجاوز المرحلة الانتقالية"، على حد تعبيره. ومن ناحيته قال عضو المكتب التنفيذي لحركة "نداء تونس" خميس قسيلة، إنه "لا فائدة من اتفاق لا يتم تفعيله"، معبرا عن "تخوفه من تراجع حركة النهضة عن التزاماتها بخصوص الدستور". كما أكد أن عدم انعكاس التوافقات بين الأحزاب في عمل المجلس التأسيسي، قد يدخل البلاد "في أزمة جديدة"، حسب رأيه.